به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با اشاره به دستور اکید رئیس جمهور برای جذب منابع تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان تیرماه گفت: روند پرداخت این تسهیلات رضایت بخش نیست.
سید ابوالفضل رضوی، درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری اشتغال از محل صندوق توسعه ملی گفت: معادل ریالی این تسهیلات ۶ هزار میلیارد تومان است که به تدریج در اختیار چهار بانک و موسسه عامل قرار می گیرد؛ اما هر یک از موسسات و بانکها موظفند معادل اعتباری که از این محل به آنها تخصیص می یابد، از منابع داخلی خود به این منابع اضافه کنند. بنابراین در مجموع ۱۲هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال با اولویت مناطق روستایی و عشایر در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس پیمایش و بررسی های انجام شده پرداخت تسهیلات در تمام استان ها در جریان است اما روند پرداخت این تسهیلات بر اساس میزان اعتبارات هدفگذاری شده رضایت بخش نیست، افزود: با توجه به دستور اکید رئیس جمهور باید تمام طرح های اشتغالزای مورد تایید، تا پایان تیر ماه منجر به قرارداد با بانک ها شوند که در این زمینه انتظار می رود در مسیر پرداخت تسهیلات اشتغال سرعت بیشتری به اجرای این طرح هم از سوی دستگاه های اجرایی و هم از سوی بانک ها داده شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: اگر استان ها در فرایند پرداخت سریع عمل کنند و این تسهیلات به پروژه های اشتغالزا هدایت شوند، دولت تصمیم دارد این طرح را با دریافت مجوزهای قانونی ادامه دهد و در بودجه سال آینده پیش بینی کند که توفیق در اجرای این طرح می تواند در این تصمیم گیری کمک کند.
رضوی درباره میزان منابع تخصیصی به ۴ بانک و موسسه عامل پرداخت کننده تسهیلات اشتغال گفت: تاکنون معادل ریالی ۳ هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده که با منابع داخلی بانک ها جمعا ۶ هزار میلیارد تومان در بانک ها و موسسات عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغال موجود است.
وی با اشاره به اینکه متقاضیان با ثبت نام در سامانه کارا باید طرح خود را ثبت کنند، اظهار داشت: پس از بررسی در کمیته فنی شهرستان مربوطه، طرح به کمیته فنی استان ارجاع داده می شود و در صورت تایید، طرح برای پرداخت تسهیلات به بانک ارائه می شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بررسی توجیه مالی پروژه را از اختیارات بانک در جریان پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر عنوان کرد و درباره وثایق دریافتی از متقاضیان گفت: یکی از مدارک سند ملکی روستائیان، سند مسکونی روستائیان، سفته یا ضمانت های صندوق های صادرکننده ضمانت باید به عنوان وثیقه از متقاضیان دریافت شود و هیچ بانک و موسسه ای حق ندارد وثیقه شهری از متقاضیان دریافت کند.
وی تاکید کرد: بازپرداخت این تسهیلات در روستاهای مرزی و مناطق روستایی و عشایر نشین مرزی با نرخ کارمزد ۴ درصد، در سایر مناطق روستایی و عشایری با نرخ سود ۶ درصد و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر برای سرمایه درگردش تا سقف یک میلیارد تومان با نرخ سود ۱۰ درصد خواهد بود که وثیقه دریافتی از تسهیلات گیرنده باید متناسب با میزان اصل مبلغ با احتساب میزان کارمزد یا سود باشد.
رضوی ادامه داد: در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال، تاکنون با سفر به ۲۴ استان کشور روند پرداخت این تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت که نشان می دهد تمام استان ها اهمیت این تسهیلات را درک کردند اما انتظار می رفت میزان میانگین پرداخت بالاتر باشد.
ناظران رسمی برای جلوگیری از انحراف منابع اشتغال
وی درباره پیمایش فرایند پرداخت تسهیلات اشتغال برای جلوگیری از انحراف منابع نیز گفت: در این زمینه دو گروه ناظر رسمی در سطح استانی و ملی پیش بینی شده به طوریکه در استان ها یکی از مسئولان ارشد استانداری اعم از استاندار یا یکی از معاونان به عنوان ناظر بر فرایند پرداخت منابع این تسهیلات در استان مربوطه تعیین شدند. علاوه بر این ناظر ملی از کمیته فنی بر روند پرداخت تسهیلات اشتغال نظارت می کنند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت سه اصل در پرداخت تسهیلات اشتغال از محل ۱.۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی گفت: نخست اینکه محل اجرای طرح های اشتغال مهمترین مسئله ما است و این تسهیلات باید با اولویت مناطق روستایی و عشایری پرداخت شود. موضوع دوم این است که منابع و سهم هر استان به صورت عادلانه و بر اساس شاخص های تعیین شده توزیع شود؛ علاوه بر این سومین اصل مهم، پرداخت تسهیلات به طرح های «درآمدافزا» است تا منجر به بدهکاری تسهیلات گیرندگان و انحراف منابع تسهیلات اشتغال نشود که در این زمینه دستورالعمل های لازم برای رعایت همه اصول صادر و به استان ها ابلاغ شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه این تسهیلات در استان های مختلف با اولویت رسته های اشتغالزا پرداخت خواهد شد، گفت: رسته های اولویت دار توسط دستگاه های مربوطه متناسب با هر استان مشخص شده که در «سامانه کارا» در زمان ارائه درخواست از سوی متقاضی این رسته ها قابل مشاهده است.
وی با اشاره به اینکه ۴۵ درصد از این اعتبارات برای مشاغل مرتبط با رسته های بخش کشاورزی اختصاص یافته است، گفت: برخی از مشاغل سنتی مشمول دریافت تسهیلات اشتغال نمی شوند چراکه این تسهیلات باید برای ایجاد اشتغال پایدار و در عین حال درآمدزا پرداخت شود.
اتمام خبر
