به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت از تامین ارز مبادله ای برای صنعت خودرو اعم از
خودروهای سبک و سنگین خبر داد و اعلام کرد: از منابع صرفه جویی ناشی از
هدفمندی یارانه ها حدود 3000 میلیارد تومان در اختیار بخش تولید قرار
می گیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا نعمت زاده ظهر
امروز بعد از کارگروه حمایت از تولید که به ریاست معاون اول رییس جمهور در
نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود، با اشاره به تاکید رییس جمهور و عزم
دولت برای بررسی عوامل رکود، موانع تولید و برطرف کردن آنها به خبرنگاران
ایسنا و ایرنا گفت: در سال گذشته اهتمام بیشتر دولت بر این بود که تورم را
تا اندازه ای کنترل کند که خوشبختانه اکنون در مسیر کاهش تورم حرکت
می کنیم.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما توام با تورم و رکود بود و برای رفع این موضوع
چند کار برنامه ریزی کرده ایم، افزود: به دنبال آن هستیم که عوامل رکود را
شناسایی کنیم و این کار پیشنهاد داده ایم که به زودی در دولت مطرح می شود و
با تعدادی از انجمن ها و اتاق بازرگانی در این زمینه همفکری خواهیم کرد.
نعمت زاده گفت: در ارتباط با عوامل تولید رکود چند مسئله وجود داشت که یکی
از آنها تامین مواد اولیه و قطعات است که خود به خود این امر نیاز به ارز و
هم نیاز به افزایش سرمایه در گردش دارد. با توجه به تغییری که در طول چند
سال گذشته در ارتباط با تورم و نرخ تورم ارز شاهد بوده ایم حتما به تامین
منابع بیشتری نیاز داریم.
تخصیص ارز مبادله ای به همه خودروسازان
وزیر صنعت اعلام کرد: در جلسه امروز که با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد راهکارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و به این جمع بندی رسیدم که بانک مرکزی با توجه به افزایش درآمد نفت از اواخر سال گذشته به این طرف، می تواند بخش اعظمی از ارز مورد نیاز صنعت را به صورت مبادله ای تامین کنند و آنچه نهایی شده این است که ارز صنایع خودروساز که در سال گذشته از طریق ارز متقاضی یا بازار آزاد تامین می شد از امروز یا نهایتا روز شنبه - ششم اردیبهشت - کل نیاز ارز بخش صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین به صورت مبادله ای توسط بانک مرکزی با اولویت تامین خواهد شد.
نعمت زاده ادامه داد: از همین جا تلفنی با خودروسازهای عمده تماس گرفتیم و گفتیم که پرونده هایشان را در این ارتباط به جریان بیندازند.
وی افزود: در زمینه دیگر بخش ها نیز کار می کنیم که هر مقدار بتوانیم بار از بازار آزاد که در چند روز اخیر نرخ آن روبه افزایش بوده برداشته شود و قطعا موجب بهبود شرایط در رابطه با ارز آزاد خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی و اینکه به کسانی ثبت نام کرده اند قرار است یارانه داده شود، گفت: مابقی صرفه جویی ناشی از هدفمندی یارانه ها با توجه به اولویت های که در جلسه دیروز - چهارشنبه - هیات دولت تصویب شد به بخش های مختلف که عمدتا بخش سلامت و تولید هستند پرداخت می شود و جمع بندی شد که حدود 3000 میلیارد تومان در اختیار بخش تولید قرار بگیرد که عمدتا بتوانیم از طریق تامین وجوه اداره شده در اختیار بانک ها قرار دهیم و بانک ها هم بخشی را از سهم خودشان اضافه کنند و بخش دیگری هم به صورت مابه التفاوت تسهیلات ریالی باشد.
نعمت زاده ادامه داد: در ارتباط با صنایعی که پیگیر صرفه جویی انرژی و بهبود کیفیت هستند جزئیات آن در حال بررسی است که اطلاع آن به عموم صنعت گران و کارآفرینان خواهد رسید.
راهکار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها
وی در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره راه های دولت و وزارتخانه مطبوعش در ارتباط با جلوگیری از افزایش قیمت ها با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: سعی دولت و وزارت صنعت این است که برخورد منطقی شود و بتوان با بهبود فرآیندهای مدیریتی، تولیدی و افزایش تولید عمده مابه التفاوت قیمت در زمینه ریالی و ارزی را جبران کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مثلا در جلسه ای که با یکی از صنایع خودرو داشتیم عمده این مسئله بحث شد که چطور می توانیم با افزایش تولید خودرو هزینه های بالا سری که تامین می شود را کاهش بدهیم و آن را جبران کنیم؛ هزینه های مثل انرژی و برق که اضافه می شود.
وی افزود: صنعت کشور با بهبود شرایط مدیریتی خود و افزایش بهره وری می تواند عمده هزینه ها را تقبل کند اما در برخی از موارد شاید نیاز به اصلاح داشته باشیم برخی از صنایع مثل صنعت فولاد و سیمان انرژی بر هستند ولی با آنها صحبت کرده ایم و آنها بر این مبنا کار می کنند که حداقل بتوانیم در نیمه اول هیچ تغییری ندهیم و اگر نشود حداقل در سه - چهار ماه اول تغییری داده نشود و اگر هم تغییری هم ایجاد شود بسیار بسیار ناچیز خواهد بود.
این مقام اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرد اغلب صنایع بتوانند شرایط سال گذشته در رابطه با بازار را حفظ کنند به نحوی که چیزی تحمیل به مشتری نشود چرا که فکر می کنیم که صنعت کشور این توانایی دارد که با بهبود شرایط تولید و مدیریت خیلی از هزینه ها را بدون اینکه دولت دستور دهد و کنترل کند خودش شرایط را بهبود ببخشد و جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد البته مقداری از افزایش قیمت هم قانونی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: در زمینه حمل و نقل، وزارت کشور به دنبال این است که مشکلی در این زمینه پیش نیاید و سایر موارد و بخش ها هم همین طور هستند.
انتهای پیام
اتمام خبر
