به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با وجود تمهیدات پیش بینی شده برای حمایت از زنان در فصل سوم قانون کار، متاسفانه به دلیل اجرای ناقص قانون شاهد امتناع از به کارگیری زنان توسط کارفرمایان هستیم.
شهیندخت مولاوردی اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، اشتغال زنان به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است و یکی از راهکارهای مهم برای بهبود وضعیت خانوارها، تسهیل شرایط کار و رفع مشکلات شغلی زنان است.
وی ادامه داد: هم اکنون بخش عمده ای از زنان کارگر در بخشهای غیر رسمی اقتصاد مشغول کار هستند و از حداقل حقوق و مزایا بی بهره اند لذا از محاسبه در بسیاری از آمارهای رسمی باز می مانند.
مولاوردی افزود: با وجود آنکه زنان از دوران جنگ و سازندگی تا دوران تحریم ها دوشادوش و پا به پای مردان در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضور داشتند اما دغدغه ها و چالش های زنان آنطور که باید به چشم نمی آید.
وی از جمله چالشهای پیش روی زنان را دریافت دستمزد کمتر نسبت به مردان در شرایط کار مساوی، نبود امنیت شغلی، مرخصی بارداری، مرخصی زایمان بدون اطمینان از بازگشت به کار و ساعات کار طولانی عنوان کرد که زنان کارگر به طور روزمره با آن مواجهند.
معاون رییس جمهوردرامور زنان و خانواده که به مناسبت هفته کارگر در مراسم تجلیل از زنان کارگر و سرپرست خانوار سخن می گفت، با اشاره به فضای ایجاد شده پس از توافق هسته ای اظهار کرد: در سال پایانی دولت یازدهم و در شرایطی که با بهبود فضای کسب و کار، رشد سرمایه گذاری، افزایش تولید و ایجاد رونق اقتصادی مواجه هستیم منتفعین اصلی این رویداد را گروه های زنان و کارگران زن تشکیل می دهند.
وی افزود: در گزارش اخیر سازمان جهانی کار که در آستانه روز کارگر و تحت عنوان اطلس آمار اشتغال منتشر شده است، وضعیت اشتغال زنان در سراسر جهان مورد اشاره قرار گرفته اما با وجود دستاوردهای ایجاد شده هنوز خلاءهای قانونی و شکاف عمیقی در خصوص اشتغال زنان وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از سال 95 به عنوان سال خوشه چینی و به ثمر نشستن بسیاری از فعالیتهای دولت نام برد و گفت: در گزارشی که طی روزهای اخیر از وضعیت زنان ایران به ریاست جمهوری ارائه کردیم 9 استان کشور را با حجم گستره 2090 نفری مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم که سه مطالبه اصلی آنها، رفع تبعیض و نابرابری، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال و تامین امنیت اجتماعی بود.
مولاوردی متذکر شد: این بررسی ها را با راهکارهای پیشنهادی به دولت ارائه کردیم و مقرر شد که موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بررسی قرار بگیرد تا با همکاری وزارت کار سند یا بسته جامع توان افزایی حمایت اجتماعی از زنان را داشته باشیم و گروههای مختلف زنان سرپرست خانوار، معلول، سالمند، خانه دار، زنان روستایی و دختران فارغ التحصیل را در این سند تحت پوشش قرار بدهیم.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور ابراز امیدواری کرد: با تصویب آیین نامه ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه که مراحل نهایی خود را در کمیسیون اجتماعی دولت طی می کند و با اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، لایه های مختلف زنان در این سند گنجانده شوند.
وی در پایان گفت: یک سند سیاستی دیگر را نیز در خصوص بازار کار آماده کرده ایم که در آن سیاستهای مختلفی در خصوص مشاغل خانگی، مراکز کاریابی، شرکتهای دانش بنیان و موسسات غیر دولتی صنعتی پیش بینی شده است.
به نقل از ایسنا
اتمام خبر
