به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، استاندار اردبیل گفت: در راستای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی افق بلندمدت در استان ترسیم شده و مدیران و بانک‌های عامل ملزم به عمل به مصوبات آن هستند. به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: اردبیل به تناسب ظرفیت‌های خود در بخش گردشگری از مزایای این بخش برخوردار نیست و باید در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شود. وی با بیان اینکه ایجاد فضای کسب و کار و اهتمام به راه اندازی اشتغال پایدار باید در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای ایجاد کسب و کار به ویژه در شهرک‌های صنعتی نباید در گیرودار و بروکراسی‌های اداری گرفتار شود. رئیس شورای اداری استان اردبیل ایجاد امیدواری و مشوق‌های لازم برای حضور سرمایه گذاران در اردبیل با مهم ارزیابی کرد و گفت: ظرفیت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی و گردشگری برای رونق تولید و اشتغال در استان وجود دارد که باید از این ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم. عاملی تسهیل فضای کسب و کار را از راهکارهای اصلی برون رفت از معضل بیکاری در اردبیل دانست و تصریح کرد: تسهیل فضای کسب و کار و تولید باید در اولویت اقدامات مسئولان مرتبط قرار گیرد و در کنار آن ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی از جمله راه آهن و راه‌های ارتباطی نیز از جمله گام‌های مهم برای رونق تولید و اقتصاد است. وی گفت: با توجه به وجود ظرفیت‌های لازم در استان برای ارتقای درآمد سرانه، باید همکاری‌های لازم مدیران دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی برای افزایش این میزان انجام شود. استاندار اردبیل با تاکید بر ترسیم افق بلند مدت در حمایت از سرمایه گذاران افزود: حمایت از سرمایه گذاران و تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بانکی در بلندمدت می‌تواند سبب افزایش سرمایه و در صورت فراهم شدن شرایط ایجاد سرمایه گذاری‌های جدید و افزایش تولید شود. استاندار اردبیل با اشاره به پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای در جریان صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: سرمایه گذاران با اقدامات خود در راستای تولید و اشتغال برای عزت مردم و کشور تلاش می‌کنند و در صورت اقدامات سلیقه‌ای با این دستگاه‌ها برخورد می‌شود.
اتمام خبر
