به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به تمدید برنامه پنجم توسعه برای یکسال دیگر، ابراز امیدواری کرد: وزارت کار در سال جدید با همراهی مجلس دهم در جهت هدفگذاری کار شایسته و اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی گام بردارد.
این کارشناس در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: با توجه به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تمدید برنامه پنجم برای یکسال دیگر به طور حتم بررسی و تصویب برنامه ششم به سال جدید موکول خواهد شد لذا از حالا باید روی ظرفیتهای برنامه پنجم کار کنیم و مواد مغفول مانده برنامه را که اجرای آن به سود جامعه کارگری است در دستور کار قرار بدهیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته عمده انتظارات جامعه کارگری به ویژه جویندگان کار از طریق مجلس و دولت محقق نشد، افزود: اگرچه لایحه برنامه ششم دیر به مجلس رفت و نتوانست به موقع بررسی شود اما این یک فرصت طلایی برای جامعه کارگری است که مجلس با طرحی دو فوریتی برنامه پنجم را یکسال تمدید کرده است و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
این کارشناس بازار کار اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی، ارتقای حقوق کار و تحقق کار شایسته از طریق پیشنهادات و مصوبات برنامه پنجم را از جمله اولویتهای مجلس دهم و دولت در سال آینده دانست و اظهار کرد: در برنامه پنجم ظرفیتهای خوبی برای بازار کار تعریف شده که در ماده 25 موضوع هدفگذاری کار شایسته و در ماده 73 اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی پیشنهاد شده است.
حاج اسماعیلی همچنین بر ضرورت اصلاح فصل ششم قانون کار تاکید کرد و از نمایندگان مجلس دهم خواست تا به موازات آغاز فعالیت خود در سال جدید اصلاح فصل ششم قانون کار را برای همگن سازی و پوشش کامل کارگران در قالب کنفدراسیون کارگری مطابق استانداردهای بین المللی پیگیری کنند.
این فعال حوزه کار خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم و مجلس نهم در حوزه توسعه سازمانهای کارگری و کارفرمایی و بهبود فضای کسب و کار موفق نبودیم و علتش این است که در شرایط تحریم و هدفمندی یارانه ها رکود بر بازار کار حاکم شد لذا انتظار این بود که مجلس و دولت با همراهی هم راهکار مناسبی برای برون رفت از آن پیشنهاد کنند.
به گفته وی ظرفیتهای گسترده ای در خصوص ارتقای سازمانهای کارگری و کارفرمایی و حقوق کارگران در برنامه پنجم پیش بینی شده که در دولت گذشته پیگیری و اجرایی نشده و در دولت یازدهم هم معطل مانده است در صورتی که مجلس نهم باید این موارد را پیگیری و نظارت می کرد ولی به دلیل عدم پیگیری و عملیاتی نشدن، تمدید برنامه پنجم توسعه برای یکسال دیگر را تصویب کرده است.
اتمام خبر
