به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، کمیته روابط کار شورای عالی کار دیروز با موضوع ساماندهی قراردادهای موقت تشکیل جلسه داد و نهایتا ماهیت کار غیر مستمر مورد توافق کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفت اما سقف زمانی قرارداد موقت همچنان با مخالفت کارفرمایان روبرو شد.
اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، درباره نشست روز گذشته کمیته روابط کار با موضوع امنیت شغلی و آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون کار، اظهار داشت: در نشست روز گذشته که با حضور آقای مشیریان معاون وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد همه شرکت کنندگان جز در یک مورد در تمام موارد پیش نویس آیین نامه که از سوی اداره کل روابط کار تدوین شده بود به اجماع رسیدند.
وی مورد اختلافی را تعیین سقف سه ساله برای قرارداد موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر اعلام کرد و گفت: پیشنهاد دولت تعیین سقف سه ساله بود که نمایندگان کارفرمایان با آن همچنان مخالفت کردند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه پیشنهاد کارفرمایان برای تعیین سقف قرارداد موقت چه میزان بود، گفت: آنها پیشنهاد هشت سال را مطرح کردند که به نظر نمی رسد در تصویب آیین نامه از سوی دولت این رقم در نظر گرفته شود.
وی در عین حال تعریف کارهای غیرمستمر را یکی از دستاوردهای جلسه دیروز برشمرد و گفت: دیروز نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت روی تعریف مشترک از کار غیرمستمر توافق کردند و اینکه کار غیرمستمر چه کاری تلقی شود و همچنین محدوده ای تعیین شود که اگر کاری ماهیتاً غیرمستمر است در آن محدوده مجوز قرارداد موقت وجود داشته باشد و پس از آن کارگر تا پایان کار باید در کارگاه مشغول باشد و جز در مواد 27 و 65 قانون کار نمی توان او را اخراج کرد.
ظریفی آزاد همچنین با اشاره به اینکه پیش نویس آیین نامه مذکور شامل پنج ماده و دو تبصره است، گفت: این پیش نویس برای تصمیم گیری نهایی امروز به وزیر کار ارجاع می شود و آقای ربیعی در این مورد تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
به گفته مدیرکل روابط کار وزارت کار، کلیه کارهای پروژه ای بر این اساس غیرمستمر تعریف می شوند که شامل ساخت سد، راه، طرح های عمرانی، پالایشگاه ها و غیره غیرمستمر تلقی می شود و همچنین همه شغل هایی که کارگاه غیردائمی برای آن دایر شده مشمول این آیین نامه خواهد شد. پیش از این کمیته روابط کار با موضوع تعیین حداکثر مدت زمان قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر جلسات دیگری برگزار کرده بود که در آخرین جلسه کارفرمایان تا سقف زمانی سه ساله برای قراردادهای موقت مخالفت کرده بودند.
تبصره یک ماده هفت قانون کار، وزارت کار را مکلف به تدوین آیین نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر کرده است که این تبصره قانونی تا به حال اجرا نشده است.
اتمام خبر
