به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، بنا بر توافقنامه‌ای که به امضای مهرداد عظیمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی رسید، جامه هدف زندانیان، مددجویان کانون اصلاح و تربیت و متهمان بازداشتی از آموزش‌های مهارتی بهره‌مند می‌شود. از اهداف تنظیم این تفاهم‌نامه، پرورش و هدایت استعداد فکری و فنی زندانیان، مددجویان کانون های اصلاح و تربیت متهمان بازداشتی، آموزش گروه هدف به منظور توانمندسازی جهت اشتغال آنان پس از آزادی و بازدازندگی از ارتکاب مجدد جرم و اجرای سنجش و ارزشیابی مهارت و صلاحیت حرفه ای آنان می باشد. بر اساس این تفاهم‌نامه که قرار است به مدت ۳ سال اجرایی شود، بررسی نیازسنجی آموزشی و شناسایی شغل و شایستگی در راستای اولویت بندی تدوین و بازنگری استانداردهای شغل و شایستگی، تأمین مربی و اساتید مجرب آموزشی، ارائه خدمات مشاوره شغلی به جامعه هدف، برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای، ارزشیابی و سنجش مهارت حرفه ای، صدور گواهینامه مهارت، برگزاری مسابقات ملی مهارت زندانیان آموزش دیده و .... توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور انجام خواهد شد و از جمله محورهای اصلی این تفاهم‌نامه است. بر اساس این تفاهم‌نامه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی متعهد به تأمین فضا، تجهیزات، مواد مصرفی و سایر ملزومات آموزشی مطابق استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای، نیازسنجی آموزشی و شناسایی شغل و شایستگی مورد نیاز گروه هدف، معرفی زندانیان و کارکنان دارای صلاحیت و توان حرفه ای به عنوان مربی، همکاری در برگزاری مسابقات ملی مهارت، سمینارها و همایش های مهارتی و ... شده است. مهرداد عظیمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، توانمندسازی زندانیان را از ساز وکارهای بازپروری و اصلاح زندانیان برشمرد و گفت: توانمندسازی گروه هدف، برنامه‌های مختلفی از قبیل آموزش، اشتغال و حرفه‌آموزی را شامل می‌شود و اشتغال و حرفه‌آموزی جدا از تأثیری که بر پیشگیری از تکرار جرم دارد، می‌تواند از منظر اقتصادی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت خانوادة زندانیان، هم در دورة مجازات حبس و هم پس از آن کمک کند. وی تصریح کرد: با توجه به نقش توانمندسازی زندانیان در اشتغال آن‌ها، لازم است بیش از پیش به توانمندسازی در زندان‌ها توجه شود. اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان در بستر یک رویکرد اصلاح‌گرایانه و نگاه اقتصادی به مجازات و حبس تحقق‌پذیر است.
اتمام خبر
