به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، الزامات تولیدواشتغال زایی، امنیت سرمایه گذاری / حذف مجوزهای غیرضرور کسب وکار
نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ ظهر امروز (سه شنبه)
اسحاق جهانگيري در اين جلسه عملكرد ستاد در سال ۹۵ را بسيار مثبت و درخشان ارزيابي كرد و گفت: ممكن است عده اي به دليل آنكه در برخي بخش ها مشكلات كوچكي وجود دارد، دستاوردها را ناديده بگيرند و اين گونه القاء كنند كه وضعيت اقتصادي كشور نامناسب است اما رشد اقتصادي دو رقمي، تورم تك رقمي و ايجاد بيش از ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۵ در كنار مثبت بودن تراز تجارت خارجي بيانگر آن است كه اتفاقات خوبي در اقتصاد كشور در سال ۹۵ رخ داده است.
معاون اول رييس جمهور افزود: شاخص هاي اصلي اقتصاد نشان مي دهد در بخش هاي مختلف اقتصادي تحرك خوبي ايجاد شده كه بعنوان نمونه عملكرد وزارت نفت استثنايي بوده و در توليد، فروش و صادرات نفت و ميعانات گازي گام هاي بلندي برداشته است.
وي ادامه داد: البته برخي مي گويند كه صادرات نفت در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتي قرار دارد اما در حقيقت مديريت هوشمندي در وزارت نفت حاكم بوده و در زماني كه مذاكرات ايران و ۱+۵ در جريان بود، وزارت نفت پيش بيني هاي لازم را انجام داد و توانست پس از اجراي برجام، در مدت كوتاهي ميزان توليد و صادرات كشور را به نقطه قابل قبولي برساند.
جهانگيري همچنين با اشاره به افزايش ميزان صادرات نفت و ميعانات گازي، خاطر نشان كرد: با مديريت مناسب، ايران توانست پس از تصويب برجام سهميه خود را در اوپك به دست آورد و اين در حالي است كه برخي كشورها تلاش مي كردند با كارشكني مانع از آن شوند كه ايران بتواند در توليد و صادرات نفت رشد داشته باشد و به وضعيت قبل از تحريم ها بازگردد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به دستاوردها و توفيقات بخش كشاورزي نظير خودكفايي در توليد گندم و نيز دستاوردهاي بخش صنعت، معدن و تجارت و ساير بخش هاي خدماتي، گفت: در مجموع عملكرد كشور در سال ۹۵ در جهت اجراي اقتصاد مقاومتي مثبت و درخشان بوده و شاخص هاي اقتصادي بيانگر اين واقعيت است.
وي با تاكيد بر اينكه اقتصاد كشور با مشكلات جدي روبرو است، گفت: بايد در سال ۹۶ با تمركز ويژه بر مشكلاتي نظير بيكاري، براي حل مسائل و ابرچالش هاي پيش روي كشور تلاش جدي داشته باشيم.
جهانگيري يكي از مهمترين مشكلات پيش روي كشور را بيكاري عنوان كرد و اظهار داشت: از سال ۸۴ تا ۹۲ ميزان اشتغال خالص ايجاد شده بر اساس گزارش مركز آمار ايران برابر با صفر بوده كه اين موضوع مشكلات بيكاري در كشور را دو چندان كرده است.
معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: در كنار مشكل بيكاري، مسائل ديگري همچون مسائل زيست محيطي، كمبود منابع آب و مشكلات صندوق هاي بازنشستگي از اصلي ترين دغدغه هاي كشور هستند كه بايد براي حل اين مسائل تلاش كنيم.
وي با يادآوري اينكه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال گذشته تمركز اصلي خود را بر موضوع اقتصاد معطوف كرد، گفت: در سال ۹۵ پروژه هايي در اولويت قرار رفت كه اجراي آنها منجر به تحرك بخش توليد و اقتصاد كشور شد و در سال جاري نيز همين رويه استمرار پيدا خواهد كرد و البته تمركز اصلي بر رونق توليد و افزايش اشتغالزايي خواهد بود.
جهانگيري افزايش جمعيت در دهه ۶۰ را يكي از دلايل بالا بودن تقاضاي اشتغال عنوان و خاطر نشان كرد: رشد جمعيت در دهه ۶۰ باعث شد در مقطعي با كمبود كلاس هاي درس مواجه شويم و در سالهاي پس از آن باعث افزايش جمعيت دانشجويان كشور شد و امروز همين جمعيت به سن ازدواج و كار رسيده اند كه اگر به درستي مديريت شود مي تواند فرصت مناسبي براي اقتصاد كشور باشد.
وي در ادامه اين جلسه يكي از مهمترين الزامات ايجاد اشتغال را امنيت سرمايه گذاري در كشور دانست و اظهار داشت: بايد احكامي شفاف براي دستگاه هاي نظارتي و امنيتي تدوين شود تا عملكرد اين دستگاه ها مانع از افزايش سرمايه گذاري، فعاليت بخش خصوصي، رونق توليد و اشتغالزايي نشود.
جهانگيري ادامه داد: هيچ دستگاه نظارتي و بازرسي نبايد در مراحل تصميم گيري مديران دستگاه هاي اجرايي مداخله كند چرا كه مداخله آنها در تصميم گيري، بر شجاعت، جسارت و عملكرد مفيد مديران و كارآمدي مديريت تاثيرات منفي بر جاي مي گذارد. دولت مصمم است از مديران پاك و سالم حمايت كند و در عين حال اگر تخلفي از سوي مديران مشاهده شود با قاطعيت با آنها برخورد خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور افزود: مناسب است كه معاونين اول قواي سه گانه نيز هر چند وقت يكبار جلساتي را براي ايجاد هماهنگي بيشتر در جهت اجراي اقتصاد مقاومتي برگزار كنند تا بستر اجراي برنامه هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي هرچه بيشتر فراهم شود.
وي ضمن تاكيد بر ضرورت تعيين هدف كمي براي ايجاد اشتغال، ادامه داد: اگر بخواهيم براي سال ۹۶ هدف گذاري كمي در اشتغالزايي كشور داشته باشيم، همراهي و هماهنگي ساير قوا با دولت از الزامات اساسي است.
معاون اول رييس جمهور از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواست جلسه اي را با دستگاه هاي مرتبط برگزار و ضمن تعيين هدف گذاري كمي براي ايجاد اشتغال در سال ۹۶، وظايف و تكاليف دستگاه هاي مختلف را مشخص و تقسيم كار دستگاهي و استاني انجام شود.
جهانگيري خاطر نشان كرد: طرح ها و برنامه هايي كه از سال گذشته توسط دولت دنبال شد در سال جديد نيز استمرار پيدا خواهد كرد و در سال ۹۶ ضمن حمايت از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، رشد صادرات غير نفتي نيز بايد حداقل به ميزان ۲۰ درصد افزايش پيدا كند.
جهانگيري بر ضرورت حذف مجوز هاي غير ضروري كسب و كار تاكيد كرد و افزود: بايد براي ساماندهي مجوز ها و ارتقاي بهبود فضاي كسب و كار در سال جاري تصميمات جدي اتخاذ كنيم چرا كه بسياري از اين مجوز ها غير ضروري و مانع فعاليت بخش خصوصي هستند.
معاون اول رييس جمهور گفت: در سال ۹۶ با توجه به نامگذاري سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال مكلف هستيم كه براي تحرك بخشيدن به توليد كشور تلاش كنيم و بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات بايد از رشد قابل قبول برخوردار باشند و هدف ما بايد دستيابي به رشد اقتصادي ۸ درصد بر اساس هدف تعيين شده در سند چشم انداز بيست ساله باشد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد براي مثبت شدن رشد سرمايه گذاري خارجي برنامه ريزي لازم را انجام دهيم، خاطر نشان كرد: رشد سرمايه گذاري خارجي از سال ۸۶ روند منفي و نگران كننده اي پيدا كرد و تلاش هاي دولت تدبير و اميد تا كنون منجر به جلوگيري از رشد منفي اين شاخص بوده است و بايد از اين پس براي مثبت شدن آن برنامه ريزي و تلاش كنيم.
جهانگيري با تاكيد بر لزوم ممنوعيت واردات كالاهايي كه مشابه آن در داخل كشور توليد مي شود، تصريح كرد: مصرف اين گونه كالاها از سوي دستگاه هاي دولتي ممنوعيت قانوني دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد فهرست اين اقلام را تهيه تا در جلسه هيئت دولت تصويب شود.
معاون اول رييس جمهور ضمن تاكيد به وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تدوين هرچه سريعتر بسته حمايتي و توانمند سازي بخش خصوصي، گفت: بايد در سه ماهه نخست سال ۹۶ اعتبارات مناسبي به طرح هاي عمراني كشور تخصيص يابد تا شاهد نشاط در طرح هاي عمراني باشيم.
جهانگيري توجه به توسعه سواحل مكران و رونق و توسعه گردشگري را نيز مورد تاكيد قرار داد و گفت: يكي از بخش هايي كه مي تواند بيشترين فرصت شغلي با كمترين هزينه ها را ايجاد كند بخش گردشگري است كه بايد توجه ويژه اي به اين امر صورت گيرد.
وي از دستگاه هاي اجرايي خواست با بررسي بسته هاي پيشنهادي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي رونق توليد و اشتغالزايي، ظرف يك هفته نظرات و ديدگاه هاي خود را به دبيرخانه ارائه دهند تا هرچه سريعتر شاهد نهايي شدن اين بسته ها و ابلاغ و اجراي آنها باشيم.
وزير نيرو نيز در اين جلسه با تاكيد بر ضرورت توجه ويژه به مطالبات پيمانكاران و تامين منابع مورد نياز آنها گفت: بخش زيادي از اشتغال كشور مربوط به طرح هاي عمراني است و اگر به مطالبات پيمانكاران توجه نشود اشتغال ناشي از طرح هاي عمراني دچار آسيب خواهد شد.
وزير راه و شهرسازي هم در اين نشست گزارشي از برنامه هاي اين وزارتخانه براي رونق بخش مسكن در سال ۹۶ ارائه كرد و گفت: در حال حاضر ۱۵۵ هزار نفر براي دريافت وام مسكن در بانك مسكن پس انداز كرده اند كه انتظار مي رود منابع مالي اين افراد در سال جاري به بازار مسكن وارد شود و منجر به رونق اين بخش گردد.
آخوندي با بيان اينكه تمركز وزارت راه و شهرسازي بر تامين مسكن خانه اولي ها و حاشيه نشينان است، اظهار اميدواري كرد با برنامه ريزي هاي انجام شده شاهد رونق بخش مسكن و اشتغالزايي در اين بخش در سال جاري باشيم.
قائم مقام وزارت امور خارجه نيز در اين جلسه با تاكيد بر اينكه اين وزارتخانه موضوع ديپلماسي اقتصادي را بعنوان يك اولويت اصلي در دستور كار خود قرار داده است، گفت: در دو سال اخير وزارت امور خارجه توجه ويژه اي به موضوع ديپلماسي اقتصادي داشته و عمده فعاليت نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور حول مسائل اقتصادي و مناسبات اقتصادي با طرف هاي خارجي صورت گرفته است.
در اين جلسه كه وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون حقوقي رييس جمهور، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، رييس كل بانك مركزي، رييس هيئت عامل صندوق توسعه ملي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از تمركز برنامه هاي ستاد بر دو محور توليد داخلي و اشتغال جوانان در سال جاري خبر داد و گفت: مديريت كارآمد، متعهد و متدين، دخالت دادن مردم در كار و توليد، گسترش صادرات و طرف هاي صادراتي و جلوگيري از قاچاق از جمله الزامات رونق توليد ملي هستند كه بايد در سال جاري آنها را دنبال كنيم.
وي گزارشي از پروژه هاي مصوب ستاد در سال ۹۵ و ميزان تحقق اين پروژه ها ارائه كرد و افزود: در سال گذشته ۲۰۰ پروژه در ستاد به تصويب رسيد كه تعداد ۱۲۱ پروژه در اولويت سال ۹۵ قرار گرفت كه البته از اين تعداد ۵۷ پروژه به دليل مدت دار بودن اين پروژه ها، به سال ۹۶ منتقل شده اند و در حال حاضر براي سال ۹۶، تعداد ۱۳۰ پروژه در اولويت برنامه ها قرار خواهد داشت.
دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين گزارشي از بسته هاي پيشنهادي رونق توليد و اشتغال ارايه كرد و به تشريح جزئيات آن و وظايف و تكاليف هر دستگاه اجرايي پرداخت كه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات و ديدگاه هاي اعضاي جلسه، مقرر شد دستگاه هاي اجرايي اين پيشنهادات را به دقت مورد بررسي قرار دهند و نظرات نهايي خود را ظرف يك هفته به دبيرخانه ستاد اعلام كنند.
اتمام خبر
