به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، در گفت وگوی ایرنا با کارشناسان اقتصادی ؛
رونق با حداقل رشد تورم
بدون شک یکی از مهم ترین دستاوردهای ستاد اقتصادی دولت یازدهم کاهش نرخ تورم است. در حالی که دولت یازدهم اداره امور کشور را با تورم نزدیک به 40 درصد از دولت قبل تحویل گرفت، توانست در مدت زمان 4 ساله نرخ تورم به کمتر از 10 درصد برساند و پس از چند دهه نرخ تورم در اقتصاد ایران تک رقمی شد.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا ، دولت تدبیر در حالی توانست تورم را به کمتر از 10 درصد برساند که همزمان سایر شاخص های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی در حال بهبود و رشد بود و اشتغالزایی هم روند رو به رشد را داشت. هر چند که طبق گزارش های رسمی دستگاه های اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد، تمام بخش ها به غیر یک بخش صنعت ساختمان رشد اقتصادی داشتند و نرخ رشد اقتصاد مثبت را ثبت کرده اند اما عده ای بر این باور هستند که اقتصاد ایران هنوز از رکود خارج نشده است و علت به رونق نرسیدن تمام بخش های اقتصادی کشور، اصرار دولت بر حفظ دستاورد خود در حوزه تورم است.
البته «حسن روحانی» رییس جمهوری کشورمان در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به ادعای کسانی که می گویند کشور در رکود است و دولت یازدهم در چهار سال گذشته اقدامی برای خروج از رکود انجام نداده است، گفت: وقتی نرخ رشد اقتصادی مثبت است یعنی از رکود خارج شده ایم.
به هر حال، گفته می شود برای اینکه تمام بخش های مولد از رکود خارج شود و به رونق دست پیدا کنیم احتمال افزایش نرخ تورم وجود دارد. کارشناسان اقتصادی هم افزایش نرخ تورم در سال جاری را نفی نمی کنند اما تاکید بر این دارند که این افزایش نرخ تورم به معنای بازگشت به تورم های سال های 90 تا 92 نیست. در این میان برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که دولت نباید افزایش سرمایه گذاری ها و ایجاد اشتغال را فدای حفظ تورم تک رقمی کند و می تواند با اطلاع رسانی صحیح درباره سیاست گذاری ها نرخ تورم، انتظارات تورمی مردم را کنترل و از این طریق رشد نرخ تورم را مهار کند.
** کنترل انتظارات تورمی، رشد تورم را مهار می کند
یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در کنار عواملی همچون رشد نقدینگی، ایجاد انتظارات تورمی در بین اذهان عمومی است. به این معنا که مردم قبل از رشد تورم با افزایش تقاضا در بازار به استقبال آن بروند. البته برخی صاحب نظران اقنصادی معتقد هستند که اگر بخش تولید و عرضه تقویت شود، به طور قطع می توان در بازار بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کرد و همین سیاست موجب کنترل تورم می شود. اما موضوع دیگر این است که قبل از اجرای سیاست ها درباره تعیین نرخ تورم کاهش یا افزایش آن، نسبت به سیاست های اتخاذ شده به مردم آگاهی و اطمینان داده شود.
حال اینکه عده ای بر این باور هستند که برای رسیدن به رونق با رعایت تمام این موارد، احتمال افزایش 2 الی 3 واحدی نرخ تورم وجود دارد و این هزینه ای است که باید برای توسعه سرمایه گذاری ها و ایجاد اشتغال بپردازیم.
«حمیدرضا برادران شرکا» اقتصاددان کشورمان در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره احتمال بازگشت نرخ تورم دو رقمی به اقتصاد کشور و سیاست دولت در برابر تغییر نرخ تورم و رشد آن اظهار داشت : دولت در برابر تغییرات نرخ تورم می تواند دو نوع سیاست گذاری داشته باشد اول اینکه در ازای افزایش چند درصدی نرخ تورم، دوره ورود به رونق را سریع تر طی کند و اقتصاد به رونق برسد یا اینکه در دوره رکود با نرخ بالای بیکاری مواجه باشد.
وی تاکید کرد: این تئوری وجود دارد اگر برای نرخ تورم هدف گذاری انجام شود و در زمان مناسب درباره آن به مردم اطلاع رسانی شود و تمام عاملان اقتصادی به سیاست های دولت درباره سرنوشت نرخ تورم اعتماد کنند می توان با کنترل انتظار تورمی، با حفظ و ثبات نرخ تورم به رونق رسید. بسیاری از کشورها این سیاست را پیاده کرده اند و موفق به خروج از رکود در عین حفظ نرخ تورم شده اند.
برادران شرکا با تاکید بر اینکه باید سیاست های دقیق و درستی برای هدفگذاری نرخ تورم پیاده سازی شود، گفت: سیاست های دولت درباره نرخ تورم باید در زمان مناسبی به اطلاع مردم و عاملان اقتصاد برسد. باید توجه داشته باشیم که نرخ تورم در عقد قراردادها تاثیر گذار است. باید زمانی سیاست ها درباره نرخ تورم اعلام شود که قراردادهای جدید تنظیم نشده باشند.
وی ادامه داد: به طور قطع تلاش دولت این است که بتواند در دوره رونق هم این دستاورد خود را حفظ کند و البته باید توجه داشته باشیم رونق باعث توسعه سرمایه گذاری در کشورمان می شود که این افزایش سرمایه گذاری منجر به اشتغال و ایجاد ارزش افزود می شود. زمانی عرضه و تقاضا همزمان با هم افزایش پیدا کند، می توان رشد نرخ تورم را مهار کرد.
این اقتصاددان شرط مهم برای کنترل نرخ تورم در دوره رونق را کنترل انتظارات تورمی دانست و گفت: دولت باید بتواند مردم و فعالان اقتصادی را متقاعد کند که لزوما رونق با تورم همراه نیست. یکی از مشکلات اقتصاد کشورمان این است که دولت درباره مسائل و سیاست های اقتصادی به صورت شفاف با مردم صحبت نمی کند. این ذهنیت باید در افکار شکل بگیرد که ورود به دوره رونق با تورم همراه نیست.
برادران شرکا با بیان اینکه حال ممکن است که نرخ تورم چند درصدی افزایش یابد اما قرار نیست به تورم های سال های 90 تا 92 برگردیم. از سوی دیگر وقتی دولت سیاست رونق را دنبال می کند هزینه ان را هم باید بپردازد و باید به این موضوع توجه داشته باشیم که افزایش چند درصدی تورم به ازای رونق در اقتصاد خواهد بود.
وی تاکید کرد: نباید ورود سرمایه های جدید به اقتصاد را فدای حفظ دستاورد تورم تک رقمی کنیم و به طور قطع در دوره رونق با افزایش سرمایه گذاری ها و افزایش تولید و پاسخگویی به نیاز ایجاد شده در بازار، تورم رشد نمی کند و می توانیم با حداقل رشد تورم به رونق برسیم.
**احتمال افزایش نرخ تورم به 13 درصد
همچنین «هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره احتمال افزایش نرخ تورم و بازگشت تورم دو رقمی به اقتصادی کشور اظهار داشت: واقعیت این است که نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به نزدیک 10 درصد رسید یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه دومین ماه سال 9.6 درصد ثبت شد.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود نرخ تورم در خرداد ماه دو رقمی باشد ، گفت: اگر فرض بر این باشد که خرداد ماه نرخ تورم دو رقمی شود، 9 ماه دیگر از سال را فرصت برگشت به نرخ تورم یک رقمی را داریم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به علت افزایش نرخ تورم در اردیبهشت ماه تصریح کرد: به طور کلی تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم محسوب می شود.
حق شناس با بیان اینکه مهم ترین راهکار حفظ نرخ تورم تک رقمی، تقویت عرضه در اقتصاد است، ادامه داد: برای اینکه نرخ تورم فعلی حفظ شود باید بخش واقعی اقتصاد تقویت شود به این معنا که تولید و خدمات افزایش یابد و طبق سیاست های دولت دوازدهم به نظر می رسد، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری هم مثبت باشد. نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته چیزی حدود 8 درصد بود و امسال هم این نرخ
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر رشد اقتصادی متکی بر رشد بخش واقعی و مولد اقتصاد باشد می تواند دستاورد تورم یک رقمی را حفظ کند. شواهد نشان می دهد که سیاست دولت این است که از محل بودجه و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و جذب سرمایه های خارجی نرخ رشد اقتصادی را حفظ کند و در راستای تحقق نرخ رشد 8 درصدی به صورت پایدار گام بردارد و امسال هم نرخ رشد اقتصادی باید با اتکا بر افزایش تولید و نه صادرات نفت مثبت بماند.
وی درباره درصد رشد نرخ تورم در سال جاری گفت: پیش بینی های مختلفی درباره تغییرات نرخ تورم در سال 1396 وجود دارد و بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و برخی دیگر از موسسات داخلی و خارجی درصدهایی از تغییرات نرخ تورم اعلام کرده اند اما به نظر می رسد، رشد نرخ تورم چیزی حدود 2 الی 3 واحد باشد.
حق شناس با بیان اینکه نباید در اذهان عمومی چنین متبادر شود که دوباره اقتصاد کشورمان دچار نرخ تورم دو رقمی بالای 30 درصد دچار می شود، گفت: نهایت افزایش نرخ تورم چیزی حدود 3 درصد خواهد بود یعنی نرخ تورم در نهایت به 13 درصد می رسد.
این کارشناس اقتصادی درباره لزوم پایین بودن نرخ تورم در کشورمان اظهار داشت : تورم یک متغییر کلان اقتصادی است و این متغییر کلان باید کمتر از 5 درصد باشد و در بسیاری از کشورها نرخ تورم کمتر از 3 درصد است و با این نرخ تورم به رونق هم دست پیدا کرده اند.
حق شناس با تاکید بر اینکه شرط رونق، افزایش نرخ تورم نیست، ادامه داد: این قاعده که برای عبور از رکود و رسیدن به رونق،با افزایش نرخ تورم مواجه می شویم، یک قاعده منسوخ شده در علم اقتصاد است.
وی تاکید کرد: ممکن است که با تزریق پول به اقتصاد و بازارها به رونق برسیم اما این رونق پایدار نخواهد بود به طور قطع رونقی پایدار است که با حفظ نرخ تورم همراه باشد.
**راهکار رونق بدون تورم
امروز در بین عده ای از کارشناسان تصور ورود به رونق بدون تورم امکان پذیر نیست اما بررسی ساختار اقتصادی برخی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد در حالی به رونق دست یافته اند که نرخ تورم کمتر از سه درصد دارند یا اینکه در کشوری مانند رکود اقتصادی در شرایط تورم منفی رخ داد. بنابراین نمی توان نسخه رونق همراه با تورم را برای تمام ساختارهای اقتصادی پیچید.
اما برای اینکه بتوانیم بدون تورم وارد دوره رونق شویم باید بدانیم در اقتصادی مانند ساختار اقتصاد ایران چه عواملی منجر به تورم می شوند. به طور قطع رشد نقدینگی و افزایش تقاضای بدون پشتوانه در بازار از مهم ترین عوامل در ایجاد تورم است. زمانی می توان به این دو عامل غلبه کرد که بتوانیم مسیر اقتصاد ایران را از سمت تقویت حوزه های دلالی و واسطه گری به سمت اقتصاد مولد و تقویت صنایع تولیدی سوق دهیم. در این شرایط است که می توان همزمان با افزایش تقاضا، عرضه را افزایش داد و نقدینگی های سرگردان را به سمت بنگاه های تولیدی و با توجیه اقتصادی هدایت کرد. به طور قطع در این شرایط می توان انتظارات تورمی در جامعه به حداقل ممکن کاهش داد.
اتمام خبر
