به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،
دکتر روحانی در هنگام تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور به مجلس:
دولت به پیمان خود برای کاهش تورم پایبند است
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
به محضر ملت بزرگ ایران، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم و هیأت رییسه محترم مجلس شورای اسلامی، سلام عرض می کنم.
برای اینجانب مایه کمال خوشوقتی است که با اتکال به خداوند متعال و مطابق
با اصل ۵۲ قانون اساسی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به عنوان اولین
بودجه دولت یازدهم، در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه ای که در زمان
انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم، تقدیم مجلس شورای اسلامی
می نمایم.
نطق بودجه به عنوان یک مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه، توسط
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از
همین رو مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می گیرد. دلیل
اول آن است که بودجه خود در بردارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه
خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت ها از جانب دولت است و لذا همه آنهایی که از
فعالیت های دولت تأثیر می پذیرند از طریق آشنا شدن با جهت گیری های تخصیص
منابع، برآوردی از نتایج مترتب بر آن به دست می آورند. اما از طرف دیگر
بودجه در کلیت خود و جدای از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت های مختلف، به
عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می گیرد و
بنابراین در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو، تنظیم و تدوین
می شود، لذا لایحه بودجه علامت های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد
کلان کشور سال آینده از نگاه دولت ارائه می کند.
دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این از معدود مناسبت هایی است که
رییس جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفاً در محدوده
بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز تبیین می کند. بر این اساس به طور
معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت، نطق بودجه مأخذی برای اتخاذ تصمیم
صاحبان سرمایه و کار قرار می گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع
می شود.
درجه اهمیت نطق بودجه به ویژه در سال آغازین کار دولت، در هر دو محور ذکر
شده دو چندان خواهد بود، لذا اینجانب تلاش خواهم کرد با توجه به اهمیت زیاد
این مناسبت با دقت و تا حدی با تفصیل در خور توجه به بیان مطالب بپردازم.
اینجانب در گزارش ۱۰۰ روزه به اصلی ترین مشکلات کشور در زمان شروع به کار
کابینه اشاره کرده و جهت گیری های دولت را در حل آنها بیان کردم. اینک از
آنجا که در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۳ به اقتضای طبیعت کار به آینده نگری نسبتاً
دقیق تا پایان سال آینده می پردازیم، این امکان فراهم شده تا با دقتی
مناسب میان مشکلات موجود و راه حل ها ارتباط برقرار کنیم.
البته همانطور که می دانید هر چند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه ای را پوشش
می دهد که دولت به آن می پردازد، اما سایر حوزه ها مانند سیاست های پولی و
رویکردهای عمومی به حوزه کسب و کار که لزوماً انعکاس بودجه ای ندارند نیز
در عرصه سیاست گذاری و تصمیم گیری دولت قرار می گیرند. بنده تلاش خواهم کرد
تا با اختصار تصویری از خطوط سیاست گذاری دولت در سال آینده را در
حوزه هایی فراتر از بودجه نیز خدمت شما نمایندگان محترم و مردم شریف ایران
ارائه نمایم.
در گزارش ۱۰۰ روزه بیان کردم که اشتغال مهمترین مسأله آینده اقتصاد کشور و
رکود تورمی مهمترین مسأله فعلی اقتصاد ایران است. جمع ابعاد رکود و تورم در
دو سال اخیر بی نظیر بوده است و بر این اساس بر حساسیت زیاد شرایطی که در
آن قرار گرفته ایم، تأکید نمودم. آسیب شناسی عوامل تشکیل دهنده رکود، ما را
به موارد ذیل به عنوان عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده رکود در شرایط اخیر
اقتصاد ایران راهنمایی می کند.
الف- ضعف مفرط بودجه عمومی در ارایه خدمات عمومی و بویژه در حوزه
سرمایه گذاری به همراه کسری بودجه تأمین شده از طریق بانک مرکزی به شرحی که
توضیح خواهم داد، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل
کرده است.
ب- تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر، رکود را در اقتصاد کشور بوجود آورده است.
مسیر اول عدم قطعیت و عدم امکان پیش بینی آینده که کارآفرینان را به سوی
استفاده از منابع مالی و نقدینگی در فعالیت های سودآور کوتاه مدت مانند
خرید ارز، سکه و مسکن سوق داد و آنها را از تولید دور کرد.
مسیر دوم ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و افزایش هزینه های معاملاتی است
که باعث بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و هر چه محدودتر شدن سرمایه گذاری ها
گردید.
• تشریح شش عامل تشدید رکود در اقتصاد کشور
مسیر سوم اعمال محدویت های شدید در مبادلات مالی میان بانک های داخلی و
خارجی است که بر فعالیت بنگاه های اقتصادی اثر کاهنده گذاشت و بالاخره
محدود شدن صادرات نفت از درآمدهای دولت و درآمدهای ارزی کشور کاست. اما
عوامل دیگر و البته بسیار مهم به شرح زیر رکود را تشدید نمود:
۱- وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب پذیری تولید.
۲- محیط نامساعد کسب و کار برآمده از مداخلات متعدد دولت در اقتصاد و پیش بینی ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی را در پی داشت.
۳- افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی بویژه با توجه به بروز جهش های بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی
۴- مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست ها و تکالیف زیاد از جانب
دولت که موجب بروز پدیده مطالبات سنگین معوق و محدودیت شدید در امکان تأمین
منابع برای بنگاه های اقتصادی شد.
۵- بروز اختلال های جدید در نظام مالکیتی بنگاه های اقتصادی به دنبال اجرای نامناسب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۶- محیط بی ثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز
شرایط بوجود آمده منجر به آن شد که تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته
بیش از ۶ درصد کاهش پیدا کرد، البته با توجه به رشد منفی منهای ۵.۸ و رشد
این جمعیت و ترکیب این دو، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از ۶
درصد کاهش پیدا کرد و از این طریق معیشت مردم بویژه گروه های کم درآمد تحت
فشار قرار گرفت. کاهش متجاوز از ۲۱ درصدی سرمایه گذاری در سال گذشته یکی
از عوامل اصلی انتقال شرایط رکودی از سال ۹۱ به سال ۹۲ بود.
• تأثیر نگران کننده و آزار دهنده تورم بالا بر معیشت خانوارها
علاوه بر رکود، تورم بالا به عنوان دومین تورم تاریخی اقتصاد ایران، آهنگی
کاملاً شتابان و لجام گسیخته داشت و روند افزایشی آن بسیار نگران کننده
بود.
تورم، جدای از اثرات نامناسبی که بر فعالیت بنگاه های اقتصادی می گذارد به
طور آزار دهنده ای زندگی و معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار می دهد.
قرار گرفتن تورم در مقدار نزدیک به ۴۴ درصد در اولین ماه شروع به کار دولت،
پدیده ای تلخ در شیرینی آغاز فعالیت های خدمتگزاری دولت یازدهم محسوب
می شد و همین تلخی موجب گردید که تورم به عنوان عاجل ترین و مهمترین مسأله
مورد توجه دولت قرار گیرد. رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط
بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور محسوب می شود. افزایش
بدهی بانک ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی
سال های اخیر، افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.
نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از جنبه های مختلف، رکود تورمی را در
کشور تشدید نمود. عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان حدود
۱.۷ برابر مقدار وصول شده از فروش انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه های
اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان، شوک
قیمت انرژی و اثرات جانبی آن بر بازار ارز و پول، ضعف های مهم طراحی و
اجرایی این طرح محسوب می شوند.
علاوه بر موارد ذکر شده حجم بالای بدهی ها و تعهدات دولت، انبوه طرح های
نیمه تمام، محدودیت در دسترسی به منابع آب، افزایش قابل توجه برداشت از
منابع نفت و گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه، تخریب وسیع منابع
طبیعی و زیرساخت های زیست محیطی به عنوان مشکلات دیگر عمده کشور در شرایط
حاضر محسوب می شوند.
دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت ها از یک طرف و ظرفیت و پتانسیل ها
از طرف دیگر راه های برون رفت از وضعیت موجود را مورد بررسی قرار داده است.
سرمایه ها و زیرساخت های موجود، شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای
پیمانکاری فنی و مهندسی، تنوع اقلیمی و گستره وسیع سرزمینی، ذخایر معدنی
غنی، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده، وجود
ظرفیت های مناسب برای انجام پژوهش های علمی و فناوری پیشرفته، جاذبه های
استثنایی گردشگری و میراث غنی فرهنگی، وجود زیربناها و سرمایه گذاری های
صنعتی گسترده موجود مهمترین عناوین مرتبط با ظرفیت های کشور محسوب می شوند
که برای برون رفت از وضع موجود می توان آنها را مدنظر قرار داد.
برون رفت از وضع موجود، نیازمند اتخاذ تدابیری برای خروج از رکود و انتخاب
سیاست هایی برای کاهش تورم است که به اختصار به آنها می پردازم.
بخشی از تدابیر و سیاست ها دارای انعکاس مستقیم بودجه ای است و بخشی نیز در حوزه های غیر بودجه ای قرار می گیرد.
• تغییر جهت بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک کننده رشد
در حوزه سیاست های بودجه ای، اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق کننده
رکود به تحریک کننده رشد تغییر جهت دهد. روند نزولی بودجه به قیمت های ثابت
بویژه در حوزه سرمایه گذای، نیازمند تغییر است. بر همین اساس تلاش کردیم
تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت
و مالیات را در دستور کار قرار دادیم. در مجموع با افزایش درآمدهای نفت و
مالیات و سایر، حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از ۱۹۵ هزار
میلیارد تومان رسیده، یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به پیش بینی
عملکرد امسال. البته بودجه طرح تملک سرمایه ای نسبت به عملکرد امسال به ۳
برابر افزایش خواهد یافت. بر این اساس زمینه افزایش فعالیت ها از طریق
مخارج دولت در سال آینده فراهم خواهد شد. برآورد ما آن است که بتوانیم به
نسبت پیش بینی عملکرد سال جاری تحرک نسبتاً مناسبی در سرمایه گذاری های
دولت در سال آینده ایجاد کنیم. به طور کلی افزایش بودجه در سال آینده با
هدف تحرک بخشی دولت در سرمایه گذاری است. در زمان محدود از شروع به کار
دولت موفق شدیم مجموعه طرح های نیمه تمام را بر حسب زمان مورد نیاز برای
اتمام و همچنین درجه اهمیت، اولویت بندی کنیم، لذا این امکان فراهم شد تا
بتوانیم بجای توزیع منابع محدود میان طرح های متعدد پراکنده، بر تعدادی
محدود متمرکز شویم و زمان به بهره برداری رسیدن طرح های اولویت دار را کاهش
دهیم.
همچنین در مجموعه طرح های تملک دارایی سرمایه ای، امکان واگذاری به بخش های
تعاونی و خصوصی و نیز اجرای طرح های مشارکت دولتی و خصوصی را مدنظر قرار
داده ایم. از طرف دیگر با توجه به محدودیت های مالی در تأمین منابع از
بودجه عمومی و استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ارزی)، از
اولویت های مهم بوده و مساعی لازم به منظور تأمین پیش پرداخت سهم ریالی
برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور، پیش بینی گردیده است. در
این راستا مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی حدود ۱۶ میلیارد دلار نهایی
شده و فعالیت هایی برای شش میلیارد دلار دیگر را نیز در دست اقدام داریم
که امیدوارم تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.
علاوه بر موارد ذکر شده، تحرک زیادی را در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز
کرده ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره برداری ۴ فاز پارس جنوبی، در
حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور
اضافه کنیم و از این طریق امکان صرفه جویی ارزی مناسبی به دلیل کاهش مصرف
سوخت مایع نیروگاه ها فراهم آوریم.
عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت های دولت در سال آینده است. دولت
قصد دارد برنامه های این بخش را توسعه فزاینده داده که منابع مالی آن نیز
خوشبختانه از خود بخش تأمین خواهد شد. حضور بخش خصوصی به طور گسترده و
جوانان بویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها از مزیت های مهم این بخش محسوب
می شود که از آن در جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان عزیز بهره
خواهیم برد.
• حمایت موثر از فعالیت شرکت های دانش بنیان
از اولویت های مهم دیگر در سال آینده، حمایت مؤثر از شرکت های دانش بنیان
است. در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش ۲۰ برابری منابع،
تجهیز خواهیم کرد و امید بسیار داریم که جوانان با استعداد و تحصیل کرده
بتوانند قابلیت های خود را شکوفا نمایند. می دانید قوانین مربوطه در این
زمینه تصویب شده و ابلاغ های لازم از یکی دو سال پیش انجام شده، اما بخاطر
اختلافاتی که بین دستگاه های موجود بود، هیچ فعالیتی آغاز نشد و این صندوق
شروع به کار نکرد، البته موجودی صندوق هم فعلاً ۲۵ میلیارد تومان بیشتر
نیست که ما این موجودی صندوق را به ۲۰ برابر افزایش دادیم.
در حوزه شرکت های دولتی، از اتکاء این شرکت ها به بودجه عمومی کاسته ایم،
بر انضباط مالی آنها و الزام به کاهش بدهی به سیستم بانکی و تأکید بر اجرای
ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه و ۶۲ قانون محاسبات عمومی تأکید کرده ایم.
• سوداگری در بازار ارز و سکه و مسکن، جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است
علاوه بر حوزه هایی که به طور مستقیم به بودجه مربوط می شوند، لازم می دانم
در مورد چند موضوع مهم دیگر نیز توضیحاتی را به محضر شما مطرح نمایم.
بودجه دولت هر چند به سادگی می تواند نقش تخریب کننده در تشدید شرایط رکود
تورمی ایفا کند، اما به دلیل وجود محدودیت های مالی، نقش سازنده آن در خروج
از شرایط جاری بسیار محدود است.
ایجاد تغییر در وضعیت موجود، نیازمند نگاهی جامع است تا از آن طریق بتوان
همه اقتصاد کشور را در مسیر تحول بکار انداخت. ما فکر می کنیم، باید در
کنار تلاش برای تقویت سرمایه گذاری های دولت، توسعه فعالیت های تولیدی بخش
خصوصی و افزایش صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
لازمه تحقق این هدف آن است که دولت را به نهادی تسهیل کننده و سازنده تبدیل
کنیم. آنچه را که از روز اول کار دولت دنبال کرده ایم، کاهش موانع اداری
کارآفرینان و بهبود محیط کسب و کار بوده است. از مشکلات دیگر تولیدکنندگان
در حال حاضر تامین مالی، بویژه تامین سرمایه در گردش است. خوشبختانه با
آرامش ایجاد شده در فضای عمومی کشور پس از انتخابات ۲۴ خرداد و بویژه پس از
به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته ای، فعالیت های سوداگری در بازار
ارز و سکه و مسکن، جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است.
ما این فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و در ماه های آینده سال ۱۳۹۲ تلاش خواهیم
کرد که اولاً بر عرضه سهام بیفزاییم و ثانیاً تحولی در بازار سرمایه در
جهت تأمین منابع برای شرکت های بزرگ بوجود آوریم. اگر در این کار موفق
شویم، خواهیم توانست از فشار بنگاه های بزرگ بر سیستم بانکی بکاهیم و
بانکها را در جهت تأمین منابع بنگاه های کوچک و متوسط فعال کنیم. این
رویکرد را به یاری خداوند، در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد.
• کاهش ۱۳ واحد درصد تورم نقطه به نقطه در ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت یازدهم
دولت با اتخاذ عزم جدی در کاهش تورم و جدیت در اجرای آن، تورم سال آینده را
به حول و قوه الهی کاهش خواهد داد. آمارهای اخیر نشان می دهد که روند
نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را می توان به عنوان یکی از
دستاوردهای شاخص این دولت در ۱۰۰ روز اول تلقی کرد. امروز، تورم نقطه به
نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت، در حدود ۱۳ واحد درصد کاهش پیدا کرده
است و تورم ماهانه از مقدار ۳.۴ دهم درصد در خرداد ماه به عدد امیدوارکننده
یک درصد در آبان رسیده است.
اینکه در این مدت کوتاه یعنی از خرداد تا آبان حرکت نزولی تورم ماهانه از
۳.۴ دهم به یک درصد، حرکت نزولی بسیار خوبی بوده است. نرخ تورم ماهانه مواد
غذایی در ماه آبان نسبت به ماه گذشته به صفر رسیده است و این دستاوردی
قابل ملاحظه محسوب می شود.
مردم در مواجه با تورم بالا شرایط دشواری را بویژه در برخی اقلام مانند
مواد غذایی، اجاره بها و پوشاک تحمل می کنند. تلاش ما کنترل نرخ تورم با
رویکرد علمی و اعمال سخت گیری زیاد در جهت برقراری انضباط پولی است.
شاخص های موجود نشان می دهد که تورم مورد انتظار به تبعیت از مشاهدات واقعی
در حال کاهش است و من امیدوارم این واقعه مبارک با کنار رفتن ارز و طلا و
مسکن از سفته بازی، منجر به تقویت نهادهای مالی و در رأس آنها بانک و بازار
سرمایه شود.
تحقق چنین شرایطی می تواند به خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد در بعد
مالی به طور موثری کمک کند. وجه دیگر خروج از رکود، ایجاد تحرک در بخش های
مختلف اقتصاد است. به دنبال تحولات مدیریتی و همچنین نتایج اولیه مذاکرات
خارجی، در بخش صنعت تحرکات مثبتی به چشم می خورد که امیدوارکننده است. تحرک
فعالیت ها در بخش نفت و گاز نیز قابل توجه است و نوید خوبی را برای سال
آینده می دهد. از طرف دیگر رشد مثبت بودجه به قیمت های ثابت پس از چند سال
رشد منفی در کنار توسعه فعالیت های گردشگری، نظام بانکی و خدمات حمل و نقل،
بخش خدمات را نیز که خود حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل
می دهد، فعال خواهد کرد.
• پایبندی به تعهدات مسکن مهر همراه با ارائه طرح های جدید تأمین مسکن
در این میان یکی از مشکلات ما برای خروج از رکود بخش مسکن است. بخش مسکن
ویژگی های مهمی دارد که می تواند ضمن برآورده کردن یکی از اساسی ترین
نیازهای خانوارها و بویژه خانوارهای جوان به عنوان نیروی پیشران بسیاری از
فعالیت های صنعتی و خدماتی نیز عمل کند و تحرک بخش اقتصاد باشد. متأسفانه
شیوه نادرستی که در طرح مسکن مهر در پیش گرفته شد و اثرات تورم زای آن به
دلیل اتکا کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد که بخش قابل توجهی از توان
مدیریت و برنامه ریزی دولت یازدهم در بخش مسکن، صرف مواجهه با شرایط موجود
مسکن مهر شود.
مسکن مهر از یک طرف به میزان ۱۰۰ درصد از منابع بانک مرکزی و پول پر قدرت
تأمین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف
دیگر یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت بوجود آورده است که چشم امید صدها
هزار خانوار را به دنبال خود دارد.
تلاش ما در سه ماهه گذشته پس از بررسی ابعاد تأسف بار این مسأله برگزاری
جلسات میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه های
غیرتورمی تأمین مالی مسکن مهر بوده است.
لازم است هم عموم مردم خوب و عزیزمان بویژه گروه های کم درآمد، بدانند که
عزم دولت در کاهش تورم جزم است و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده است و در
کنار آن متقاضیان مسکن مهر نیز بدانند که دولت به تعهد ایجاد شده توسط
دولت قبل، پایبند است. ما بلافاصله پس از حل مساله تأمین مالی مسکن مهر،
طرح های جایگزین فعال سازی بخش مسکن را به اجرا خواهیم گذاشت.
• گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه
رویکرد دیگر دولت در ایجاد درآمد و اشتغال، تقویت حضور فعالان اقتصادی در
کشورهای همجوار و صدور خدمات فنی و مهندسی است. در این زمینه تلاش های خوبی
را آغاز کردیم و چشم انداز روشنی نیز همراه با بهبود دیپلماسی کاملاً قابل
تصور است. طی سال های گذشته موقعیت های استثنایی را از دست داده ایم و
کشورهای رقیب جای ما را در بازارهای منطقه ای گرفته اند. ما تلاش خواهیم
کرد در این جهت دستاوردهای مؤثری داشته باشیم.
• حرکتی تدریجی و سنجیده برای تک نرخی کردن ارز
یکی دیگر از مباحثی که علاوه بر آن که بر بودجه انعکاس دارد و برای فعالان
اقتصادی و عموم و مردم نیز حائز اهمیت است، نرخ ارز است. ما در شروع به
کار، در زمینه نرخ ارز با دو مسأله عمده مواجه بوده ایم. اول بی ثباتی
بازار ارز و دوم نظام چند نرخی.
نوسانات بزرگ نرخ ارز برای نظام اقتصادی که متأسفانه به طور روزافزون از
ظرفیت های داخلی خود فاصله گرفته و به واردات وابسته شده بود، سمی مهلک
محسوب می شد و لذا دولت در حل مسایل بازار ارز، ایجاد ثبات در بازار را در
اولویت کار خود قرار داده است.
کنترل رشد حجم نقدینگی و بویژه اعمال محدودیت سرسختانه بر رشد پایه پولی،
حذف پیمان سپاری ارزی در کنار حصول اطمینان از به گردش در آمدن ارز حاصل از
صادرات در چرخه اقتصاد و تحولات اخیر در سیاست خارجی و پیام امیدوارکننده و
آرامش بخش آن به مردم، باعث شد تا بازار ارز بر خلاف مسیر دو سال گذشته
خود به آرامش نسبی برسد.
در حال حاضر دولت مشغول برنامه ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۳
می باشد. ما در این مسیر حرکتی تدریجی و سنجیده را دنبال می کنیم و اقدامی
عجولانه نخواهیم کرد.
• ایجاد تحول در ساز و کار سهام عدالت
موضوعی دیگری که لازم می دانم به آن اشاره کنم، سهام عدالت است. همانطور که
می دانید جمعیتی نزدیک به ۴۲ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند. این بخش
بزرگ در جمعیت کشور تا به حال نفع چندانی از آن نبرده اند و به جز سود
مختصری سود عاید مردم نشده است. این در حالی است که سهام عدالت، مجموعه
سهام ۶۲ شرکت از بهترین و سودآورترین بنگاه های اقتصادی کشور را نمایندگی
می کند. از طرف دیگر واگذاری سهام عدالت، یک اختلال جدی نیز در اداره
شرکت ها بوجود آورده است و عملاً امکان برخورداری از اعمال حق مالکیت از
آنها را سلب کرده است.
از اولین روزهای شروع به کار دولت، موضوع ایجاد تحول در ساز و کار سهام
عدالت را در دستور کار قرار داده ایم و وزارت امور اقتصادی و دارایی
گزینه های مختلفی را در این زمینه مو
اتمام خبر
