به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، زیست بوم اشتغال در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم با هدف ایجاد میانگین سالیانه یک میلیون شغل با حضور رئیس جمهوری در آبان ماه امسال رونمایی شد. این زیست بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک ها و روش های ایجاد اشتغال و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت ها و زیرساخت های کشور در راستای اشتغال آفرینی بر روی ۲۲ رسته شغلی دارد که بر اساس آن ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی موظف هستند تا قواعد و منابع تامین مالی را برای شبکه بانکی تنظیم و در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه کنند و در صورت تصویب، بانک ها از روش های تامین مالی مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر زنجیره ارزش استفاده خواهند کرد که ایجاد اشتغال با این شرایط قطعی است و امکان جابه جایی منابع وجود ندارد.
«حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم، از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: ۲۰ مصوبه برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه ها تصویب شد، همچنین ۱۶ توافق نامه نیز مورد تایید برای امضا اعلام شد.
در این پیوند، «احمدرضا معینی» یکی از کارشناسان حوزه کار در گفت وگو با خبرنگار اقصادی ایرنا اظهار داشت: ظرفیت عظیمی در کارخانجات نیمه تعطیل یا تعطیل برای ایجاد اشتغال وجود دارد که باید با نظارت بر وضعیت آنها، مشکلات را رفع کرد تا به ایجاد اشتغال کمک کنند.
وی افزود: باید نیازهای واقعی این کارخانه ها و سرمایه های در گردش شناسایی شود و با تسهیل در روند قوانین، تامین نیازهای انرژی و ارائه تسهیلات گام موثری در این زمینه برداشت. ارائه تسهیلات باید با بازپرداخت سود کمتر باشد تا مدیران این کارخانه ها و بنگاه ها به خاطر سود بالای این وام ها از مزایای کارگران و سایر حقوق آنان نزنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: گاهی کارفرمایان تسهیلات یا یارانه های دولتی را دریافت و در جاهای دیگر هزینه می کنند که باید بر روند ارائه این تسهیلات نظارت انجام تا فقط برای رونق تولید و کسب و کارها هزینه شود.
وی با بیان اینکه برخی از مسوولان کار معتقد هستند که بهره وری را باید با افزایش سود کارخانه ها بالا برد، گفت: در مرحله نخست باید کارگر، امنیت شغلی داشته و دغدغه فکری برای معیشت و درمان نداشته باشد؛ اگر این موارد رعایت شود می توان امید داشت که به سمت و سوی اشتغال پایدار حرکت کنیم.
معینی اضافه کرد: بعضی از کارفرمایان به محض اینکه در هزینه های تولید با مشکل روبه رو می شوند، از حقوق و مزایای کارگران می زنند و این قشر مجبور به ادامه فعالیت هستند، در حالی که این امر اجحاف در حق کارگران است.
وی تاکید کرد: جامعه کارگری به دلیل قراردادهای موقت و غیر رسمی امنیت شغلی ندارد و صدای اعتراضشان هم به جایی نمی رسد.
این کارشناس حوزه کار، با بیان اینکه همه دستگاه ها در تسهیل فرایند ایجاد اشتغال مسوول هستند، تاکید کرد: نمایندگان مجلس باید در این زمینه پیش قدم باشند، در حالی که شاهد ارائه «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار» در مجلس هستیم که این امر به ضرر جامعه کارگری است.
وی بیان داشت: بر اساس این طرح، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد مستثنی می شوند، یعنی پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد دو طرف و مزد توافقی بین کارگر و کارفرما است و با تصویب این طرح کارفرمایان کارگران را از داشتن حق حداقلی در دستمزد و بیمه منع می کنند و به آنان حقوقی کمتر از قانون کار خواهند دارد.
معینی اضافه کرد: نمایندگانی که برای کشور قانون گذاری می کنند باید پاسخ گوی جامعه کارگری باشند، اکنون با همین دستمزد قانون کار، زندگی کارگران سپری نمی شود چه بسا که از این حق قانونی نیز کمتر بگیرند. عده ای به دنبال سوء استفاده از جامعه کارگران هستند، در حالی که این طرح مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی است و نباید کارگران را از حق قانونی شان منع کنیم.
وی گفت: باید نگاه مان به نیروی کار و کارگری اصلاح شود و فرهنگ کار و اقتصاد را با هم پیش ببریم، زیرا اکنون در جهان به نیروی کار توجه ویژه ای می شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: امروز نگاه جهان به نیروی کار، دستگاه محور نیست بلکه انسان محور است و بزگترین سرمایه را نیروی انسانی می دانند، در حالی که در مجموعه های کاری ما این نوع نگاه وجود ندارد که باید این نگاه در سطح کلان تغییر کند.
وی، به حمایت از نیروی کار و نقش اشتغال در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: اگر حداقل های دستمزد از جامعه کاری گرفته شود، یک ضرر مهلک به خانواده ها وارد می شود که در پی آن، افزایش بیکاری، طلاق و تن به ازدواج ندادن را شاهد خواهیم بود.
این کارشناس حوزه کار افزود: اکنون یکی از دلایل نبود گرایش جوانان به موضوع ازدواج نبود شغل پایدار و درآمد مکفی است، بعضی از جوانان نگران معیشت و تهیه مایحتاج اولیه زندگی هستند، از این رو باید به موضوع اشتغال توجه بیشتری شود.
اتمام خبر
