به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، براساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت های برابر برای زنان و مردان جهت رسیدن به کار مناسب با حفظ کرامت انسانی است. در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای قانون (۱۳۹۷) سند کار شایسته را تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب کند.
یک کارشناس حوزه کار ابراز امیدواری کرد: در سال جدید با اتخاذ برنامه ها و سیاست های مناسب زمینه ایجاد شغل برای دانشجویان و فارغ التحصیلان فراهم شود و کاهش نرخ بیکاری را شاهد باشیم.
رحمت الله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته طرح های زیادی برای اشتغال فارغ التحصیلان و دانشجویان پیش بینی شد، ولی خروجی قابل توجهی نداشت و گزارش ها و آمارهایی که از طرح کارورزی و جذب فارغ التحصیلان منتشر شد رضایت بخش نبود.
وی ادامه داد: امیدواریم در سال ۱۳۹۸ دستگاه های متولی اشتغال از جمله وزارت کار با برنامه ها و سیاست های منسجم و اصولی برای کاهش بیکاری فارغ التحصیلان برنامه ریزی کنند و کاهش نرخ بیکاری در جامعه را شاهد باشیم.
این کارشناس حوزه کار با بیان این که دغدغه های جامعه کارگری بسیار است، امنیت شغلی را یکی از این دغدغه ها برشمرد و گفت: انتظار داریم در سال جدید چرخ کارخانه ها به گردش در آید و بنگاه های کوچک و متوسط فعال باشند تا کارگران آنها از نظر امنیت شغلی و معیشت نگرانی خاطر نداشته باشند.
پورموسی جلوگیری از ورود بی رویه کالاهای خارجی، مقابله با قاچاق کالا و اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های راکد و خاموش را از جمله راهکارهای حمایت از تولید عنوان و افزود: برای رونق تولید باید بنگاه های مشکل دار هرچه سریع تر شناسایی و رفع مشکل شود.
وی سند ملی کار شایسته را یکی از خلاءهای حوزه کار ذکر کرد و گفت: علی رغم آنکه در برنامه ششم تاکید شده که سند ملی کار شایسته تا پایان سال ۱۳۹۷ به تصویب برسد، اما این وعده عملی نشد. دلیل آن هم این است که اساساً کار شایسته در اقتصاد شایسته معنا می یابد و وقتی اقتصاد ما با بحران های مختلف، تحریم های خارجی، مفاسد اقتصادی، قاچاق کالا، بیکاری و کاهش دستمزد روبه رو است نمی توان انتظار داشت که سند کار شایسته تصویب شود.
به گفته وی کار شایسته زمینه ی تولید باکیفیت، اقتصاد شفاف، رونق اشتغال، کرامت انسانی و بهبود زندگی نیروی کار را به دنبال دارد.
این کارشناس حوزه کار در پایان ابراز امیدواری کرد: در سال جدید مجلس شورای اسلامی ضمن قانون گذاری؛ در حوزه نظارت بر قوانین از جمله قانون کار، بیمه بیکاری و قانون کار شایسته، اعمال نظارت کند.
اتمام خبر
