به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،
متن کامل بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی منتشر شد.
این برنامه با مدیریت ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اجرایی فراخوان شده است تا کارشناسان در این باره نظرات خود را ارائه کنند. در بسته جامع پیشنهادی رونق اقتصادی پس از بررسی
موشکافانه دلایل رکود تورمی کشور در سالیان گذشته، راهکارهایی برای برون
رفت از رکود تورمی پیش بینی شده است. در این بسته موضوعاتی نظیر نقش بنگاه های پیشرو در
بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمان کاری و مشاوره ای به کشورهای
همسایه، گردشگری، مسکن ، تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار
سرمایه)، بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای
تسهیلات آنها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش
مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز ، بهبود نسبی محیط کسب و کار مورد توجه
قرار گرفته است. دولت امیدوار است این گزارش مورد نقد صاحبنظران قرار
گرفته و از این طریق وفاق مورد نیاز برای اجرای سیاست های خروج از رکود
حاصل شود. در مقدمه بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق
اقتصادی آمده است: اقتصاد کشور در سال های 1391 و 1392 در وضعیت ویژه ای
قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. شرایط ذکر
شده به این دلیل ویژه تلقی می شود که مشابه آن را نمی توان در سه دهه
گذشته مشاهده نمود. "بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی"
نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال های 1357 تا 1360 (سال های ابتدایی
پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب های
ملی بانک مرکزی در سال 1338 تا کنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ
تحمیلی نیز نمی توان دو سال پی در پی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص
داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد. البته باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در
سال های 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سال های قبل قابل
مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکان پذیر بوده است. لذا بررسی دقیق تر
شرایط دو سال گذشته و شناسایی عواملی که منجر به بروز آن شده است، علاوه
بر آنکه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سیاست گذاری های اقتصادی کشور
می شود، می تواند مسیر عبور موفقیت آمیز از آثار مخرب شرایط این دو سال را
نیز ترسیم نماید. زیرا بدون داشتن تحلیلی درست از چگونگی بروز این وضعیت
در دو سال گذشته، نمی توان در مورد چگونگی برون رفت از آن، تصمیم درست
اتخاذ کرد. در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا رکود اتفاق نمی افتد و
در صورت نبود عامل دوم، مساله در محدوده حوزه آسیب دیده باقی خواهد ماند.
اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مساله قابل توجه نخواهد بود و بالاخره اگر
عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پیوسته در یک زمان، به زمان بعد منتقل
نخواهد شد. طی این دوره، تحولات اقتصادی مهمی در کشور رخ داد که
اثر آن بر عملکرد بازارها و بخش های مختلف اقتصادی در همان دوره و
سال های پس از آن بسیار تعیین کننده بود. در این دوره افزایش قیمت نفت و
در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی
افزایش یابد و دولت برای شروع طرح های اقتصادی بلندپروازانه مانند طرح
بنگاه های زودبازده و مسکن مهر و یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به
مردم به رغم وجود کسری بزرگ در آن، جرأت زیاد پیدا کند. از طرفی ساختار
نهادهای تأثیرگذار اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی به
گونه ای تغییر یافت که ممانعت از این سیاست ها با توجه به تجربه انباشته
در این نهادها نیز امکان پذیر نبود. پیگیری چنین سیاست ها و طرح هایی که منابع آن به صورت
صحیحی از طریق بودجه دولت پیش بینی نشده بود، باعث شد طی این دوره پایه
پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و
سپس از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش باشد.
در نتیجه تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد. در چنین
شرایطی که تورم دو رقمی و نسبتا بالا در اقتصاد کشور حاکم بود،
سیاست گذاری در خصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت
حامل های انرژی به گونه ای انجام گرفت که یا کاهش سطح این متغیرها را در
پی داشت و یا منجر به تثبیت سطح این متغیرها در مقادیر خود شد. تثبیت نرخ ارز نیز باعث شد به دلیل وجود تورم و افزایش
هزینه های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع
خارجی کاهش یابد. همچنین به دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی طی این دوره و
ارزان تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت
افزایش یافت و در سال های پایانی دهه 80 به اوج خود رسید. بنابراین طی این
دوره، به دلیل تثیبت نرخ ارز، مصرف خانوارها و تولید بنگاه ها وابستگی
بیشتری به کالاهای وارداتی (مصرفی و واسطه ای) پیدا کرد. این رویکرد از یک طرف موجب آن شد که توجیه اقتصادی
طرح ها در چارچوبی نادرست و به نفع پروژه هایی صورت بگیرد که در واقع فاقد
توجیه هستند و از طرف دیگر، وابستگی تامین مالی تولید در بخش های مختلف
اقتصادی به منابع بانکی بیش از پیش افزایش یابد. چراکه دریافت منابع مالی
از بانک ها با نرخ سود پایین صرفه اقتصادی بیشتری داشت. از سوی دیگر کاهش
قدرت کنترل بانک مرکزی در جهت مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی، باعث شد
بانک ها منابع مورد نیاز برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان را
از طریق بانک مرکزی تامین نمایند که بر اثر آن پایه پولی کشور در انتهای
این دوره از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به طور قابل
ملاحظه ای افزایش یافت. دوره دوم؛ تحولات اقتصادی دی ماه 1389 تا مردادماه 1392 افزایش جهشی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به
خانوارها که با کسری بودجه قابل توجهی همراه بود، در کنار تورم فزاینده و
بروز اثرات سیاست گذاری های اقتصادی دوره قبل مانند مسکن مهر، "مجموعه
بی ثباتی های اقتصاد کلان" را موجب شدند که در ابتدای این دوره از طریق
افزایش "هزینه تولید"، ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات را تحت تاثیر
قرار داد. البته باید توجه شود، اثر "مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان"
نمی تواند به تنهایی منجر به رکود در این دو بخش شود و لذا نمی توان آن را
به عنوان تکانه اولیه در ایجاد رکود قلمداد کرد. در ادامه و در اواخر سال
1390 تحریم های اقتصادی در بخش های بانکی، نفت و تجارت بر فضای اقتصادی
کشور حاکم شد. تحریم مبادلات نفتی در کنار سایر عواملی که منجر به
کاهش تولید و صادرات نفت کشور طی سال های اخیر شده بود سبب کاهش شدید
صادرات نفت کشور در سال 1391 شد. به طوریکه صادرات نفت از حدود 2 میلیون
بشکه در روز در سال 1390 به حدود یک میلیون و 130 هزار بشکه در روز در سال
1391 رسید. کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت را به دنبال داشت که در
نتیجه آن ارزش افزوده این بخش با کاهش 37.4 درصدی در سال 1391 مواجه شد.
از سوی دیگر کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را در پی داشت که در
کنار اثر تحریم های مالی و تحریم های تجاری "درآمدهای ارزی در دسترس"
دولت کاهش یافت. در اولین مرحله، کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه
دولت در سال 1391 بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت؛ بودجه عمرانی
دولت در سال 1391 با رشد منفی 47 درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه
عمرانی سال 1390 رسید. لذا با در نظر گرفتن قیمت های ثابت، اثر کاهش
درآمدهای در دسترس نفتی بر کاهش بودجه عمرانی سال 1391 بسیار تعیین کننده
بوده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش واردات مواد
اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت. در نتیجه کاهش عرضه ارز (کاهش درآمدهای ارزی در دسترس)
در کنار نااطمینانی ناشی از تحریم ها، "مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان" و
رشد نقدینگی لجام گسیخته، زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی در اقتصاد
کشور فراهم کرد. از آنجا که نرخ ارز طی دوره ای طولانی ثابت نگاه داشته
شده بود و وفور درآمدهای ارزی به تشدید وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل
از صادرات نفت انجامیده بود، کاهش عرضه ارز همراه با رشد بالای نقدینگی و
تشدید عدم قطعیت نسبت به آینده، به سرعت به بحران ارزی تبدیل شد. بحران
ارزی یا افزایش جهشی نرخ ارز همراه با نوسانات شدید، در کنار سرکوب قیمتی
که با هدف مهار تورم انجام می گرفت، باعث شد هزینه های تولید در کوتاه مدت
افزایش یابد. از این مسیر نیز ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات تحت
تاثیر قرار گرفت. در نتیجه بروز تنگنای جدی مالی در نظام بانکی، درکنار
تامین منابع مورد نیاز بانک ها از طریق افزایش پایه پولی به عنوان یکی از
عوامل انتقال دینامیک رکود در طول زمان عمل کرده است، زیرا عدم تامین مالی
تولید توسط بانک ها و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم، می تواند
مجدا از طریق سازوکارهای توضیح داده شده منجر به کاهش ارزش افزوده
بخش های مختلف اقتصادی شود. مشکلی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه
است به این موضوع برمی گردد که بیماری شدید محیط حاکم بر روابط بانک و
بنگاه، در شرایطی بروز کرده که راه های متعارف ظهور علائم بیماری مسدود
است. لذا تشخیص بیماری و میزان وخامت آن بسیار دشوار است.
بانک ها در مواجهه با محدودیت های جدی مالی، علامتی از خود بروز نمی دهند و
بر خلاف ارز که از طریق جهش نرخ ارز وجود مشکل را علامت می دهد، در بازار
بانکی متغیری با رفتار مشابه وجود ندارد. از طرف دیگر، در سمت بنگاه هم،
پدیده ورشکستگی که بیماری بنگاه را بروز می دهد بدلیل حمایت های مختلف
بطور نادر اتفاق می افتد. از سوی دیگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال 1392 برای
کاهش کسری بودجه این سال، اولویت بندی در تخصیص بودجه های عمرانی و افزایش
میزان بودجه عمرانی سال 1393 از جمله مواردی است که کیفیت اصلاحیه بودجه
سال 1392 و لایحه بودجه سال 1393 را نسبت به بودجه های سال های 91 و 92 در
وضعیت مناسب تری قرار می دهد.
با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش اقتصادی 100 روزه
دولت ارائه شد، اقتصاد ایران طی سال های 1391 و 1392 دچار پدیده "رکود
تورمی " بوده است. جزء رکود این پدیده نسبت به جزء تورم آن دارای
پیچیدگی های بیشتری است. زیرا رکود می تواند از تحولات هر یک از دو سمت
عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت
بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برون رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود. همچنین
در بررسی دوره های رونق و رکود، شناسایی و تفکیک عواملی که بر "عمق رکود"
و "طول دوره رکود" اثر می گذارند از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این
اساس معمولا در نظریه های چرخه های تجاری، نقش 4 عامل را در بروز رکود از
یکدیگر تفکیک می کنند؛ اول: عاملی که ضربه اول را وارد می کند، دوم: عوامل
انتشار یا سرایت دهنده، سوم: عوامل زمینه ساز و چهارم عوامل انتقال دهنده
در طول زمان. تعیین دقیق نقش عامل مسلط در میان عوامل ذکر شده دشوار است.
بنابراین برای تشخیص صحیح مسئله اقتصاد ایران طی سال های 1391 و 1392،
لازم است قدری به عقب بازگشته و سیاست ها و وقایع اقتصادی کشور طی سال های
گذشته مورد بررسی قرار گیرند. به خصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر
عمق رکود اثر می گذارند لازم است مروری بر تحولات سال های پیش از وقوع
رکود، یعنی سال های نیمه دوم دهه 1380 صورت گیرد. بر این اساس گزارش حاضر
چهار دوره زمانی را مورد بررسی قرار می دهد.
- دوره اول: سال های نیمه دوم دهه 80 (سال های 1385 تا 1389)
- دوره دوم: از دی ماه 1389 تا انتهای مردادماه 1392
- دوره سوم: از شهریورماه 1392 تا زمان حاضر
- دوره چهارم: ماه های پیش رو از سال 1393
دوره اول؛ تحولات اقتصادی سال های 1385 تا 1389
بر اثر تثبیت قیمت انرژی و در نتیجه کاهش قیمت حقیقی انرژی نسبت به سایر
کالاهایی که قیمت آنها همراه با تورم افزایش می یافت، مصرف انواع انرژی به
سرعت افزایش پیدا می کرد. هرچند ممکن است در مورد میزان واکنش مصرف به
"افزایش" قیمت حامل های انرژی، اختلاف برآورد وجود داشته باشد، اما در این
جمع بندی اختلافی نیست که "کاهش" قیمت نسبی انرژی، به افزایش مصرف آن دامن
می زند. افزایش مصرف انرژی در سطح خانوارها منجر به هدر رفتن انواع
انرژی و در سطح بنگاه های اقتصادی باعث افزایش وابستگی تولید به انرژی
ارزان قیمت شد. از سوی دیگر به دلیل کاهش سرمایه گذاری و مشکلات مدیریتی
در بخش نفت، میزان تولید این محصول طی سال های 1385 تا 1389 روندی کاهشی
را طی کرد به طوریکه طی این دوره حدود 500 هزار بشکه در روز از تولید نفت
ایران کاسته شد.
نرخ های سود بانکی متغیر مهم دیگری بود که طی این دوره با سیاست گذاری های
نادرستی روبرو شد. در ابتدای این دوره نرخ سود عقود مبادله ای -که در آن
زمان بخش اصلی تسهیلات در قالب این عقود ارائه می شد- کاهش پیدا کرد. بر
اثر این اقدام و به دلیل وجود تورم دو رقمی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و
سپرده ها منفی شد. منفی شدن نرخ سود حقیقی سبب می شود افرادی که پول خود را
در بانک نگه می دارند متضرر شده و افرادی که می توانند از بانک ها منابعی
دریافت کنند منتفع شوند. در نتیجه تقاضای دریافت تسهیلات ارزان قیمت از
سیستم بانکی کشور افزایش یافت.
در مجموع نتیجه تحولات اقتصادی نیمه دوم دهه 80، افزایش میزان آسیب پذیری
اقتصاد کشور از شوک ها و تکانه های مختلف خارجی و داخلی بود. زیرا
- اولا افزایش درآمدهای نفتی و هزینه کردن آنها بدون توجه به عواقب این
اقدام، منجر به افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی شد.
- ثانیا تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور باعث کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش وابستگی تولید بنگاه ها و مصرف خانوارها به واردات شد.
- ثالثا تثبیت قیمت انرژی باعث شد تا بنگاه های اقتصادی بیش از پیش تولید
انرژی بر را در دستور کار خود قرار دهند و در نتیجه وابستگی تولید کشور به
انرژی ارزان قیمت افزایش یافت.
- رابعا کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی تامین مالی بخش های تولیدی به بانک ها شد.
بنابراین در انتهای دهه 80، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز
تکانه های مختلف می توانست منجر به وارد آمدن آسیب های عمده بر بدنه اقتصاد
کشور شود.
این دوره از دی ماه سال 1389 و با افزایش جهشی قیمت انرژی آغاز می شود و
با تحولات مهمی همچون شروع تحریم های نفتی و بانکی، تلاطمات ارزی و ورود
بخش های مختلف اقتصادی به رکود و رشدهای منفی ادامه می یابد. همچنین در
این دوره برای تسهیلات مشارکتی نیز سقف سود تعیین می شود. لازم به توضیح
است که پس از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای، به تدریج سهم عقود مشارکتی در
ارائه تسهیلات افزایش یافته و سهم عقود مبادله ای کاهش یافت. به طوریکه
در سال های اخیر بخش عمده تسهیلات از طریق عقود مشارکتی ارائه می شود. در
کنار تعیین نرخ های سود، آشکار شدن فساد بانکی در نیمه سال 1390 نیز بیش
از پیش بانک ها را در جهت انقباض فعالیت های خود پیش برد.
در ادامه سعی می شود از طریق مرور وقایع دوره دوم و فرآیندهای اثرگذاری
متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر و در چارچوب نظریه های چرخه های تجاری توضیح
داده شده در مقدمه گزارش، علل بروز رکود سال های 1391 و 1392 توضیح داده
شود. بر این اساس تشخیص اینکه چه عواملی در چهار نقش 1- عواملی که ضربه اول
را وارد می کنند، 2- عوامل انتشار یا سرایت دهنده، 3- عوامل زمینه ساز و
4- عوامل انتقال دهنده مساله در طول زمان ظاهر می شوند برای شناخت رکود
اخیر ضرورت پیدا می کند.
باید توجه داشت تحریم ها علاوه بر هدف گیری مبادلات نفتی، مالی و تجاری،
ضلع چهارمی نیز داشت که کل ارکان نظام اقتصادی را با چالش مواجه می کرد.
این ضلع، "نااطمینانی" ناشی از تصویب تحریم های جدید درکنار اخباری بود که
تصویر مثبتی از آینده روابط اقتصادی و سیاسی با جهان ارائه نمی داد.
نااطمینانی حادث شده فراتر از تحریم های مالی، دارای ابعاد گسترده ای بود و
از پس انداز خانوارها تا سرمایه گذاری بنگاه ها و از بازار سرمایه تا
بازار پول را تحت تاثیر و تلاطم قرار می داد.
بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید
و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد و مکانیزم هایی که
بخش نفت را به سایر فعالیت های اقتصادی مرتبط می کند به عنوان سازوکار
انتشار یا سرایت عمل کرده است. این مکانیزم ها در سه مسیر واردات، بودجه
دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه بندی هستند. بنابراین کاهش درآمدهای ارزی
ناشی از کاهش صادرات نفت از این سه مسیر به سایر بخش های تولید ناخالص
داخلی (خدمات و صنعت) انتشار یافت و با افزایش هزینه های تولید منجر به افت
تولید ناخالص داخلی در این دو بخش شد. همچنین میزان"وابستگی واردات به
درآمدهای نفتی"، میزان "وابستگی بودجه به نفت" و میزان "آسیب پذیری تولید
از تحولات ارز و تورم"، به عنوان عوامل زمینه ساز، بر شدت کاهش فعالیت های
تولیدی اثرگذار شدند. تا بدین جا می توان اینگونه نتیجه گرفت که
محدودیت های ناشی از سمت عرضه اقتصاد یا به صورت مستقیم منجر به کاهش تولید
ناخالص داخلی شده است یا از طریق افزایش هزینه تولید کاهش ارزش افزوده
بخش های مختلف اقتصادی را در پی داشته است.
نکته دیگر اینکه کاهش تولید ناخالص داخلی به معنی کاهش سودآوری بنگاه های
اقتصادی در کنار کاهش درآمد قابل تصرف خانوارهاست. بنابراین کاهش تولید
ناخالص داخلی، خود از دو مسیر می تواند منجر به ایجاد یا تشدید عواملی شود
که دینامیک کاهش ارزش افزوده بخش های تولیدی را در طول زمان تداوم بخشد.
مسیر اول همان کاهش سودآوری بنگاه هاست که باعث می شود بنگاه های اقتصادی
نتوانند به تعهدات خود در قبال سیستم بانکی عمل نمایند. لذا از این مسیر،
مطالبات غیرجاری (معوق) سیستم بانکی افزایش یافته و بانک ها با تنگناهای
مالی در جهت ارائه تسهیلات مواجه می شوند. از سوی دیگر همانطور که در
ابتدای این بخش ذکر شد، کاهش نرخ سود عقود مشارکتی، آشکار شدن فساد بانکی
سال 1390 و محدودیت های ناشی از تحریم های مالی بین الملی سبب شد بانک ها
بیشتر در جهت انقباض فعالیت های خود حرکت و برای ارائه تسهیلات محتاطانه تر
عمل کنند.
مسیر دیگری که می تواند رکود را در طول زمان منتقل کند به کاهش درآمد قابل
تصرف خانوارها مربوط می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که کاهش
درآمد، در درجه اول اثر خود را بر کاهش پس انداز آشکار می کند و پس از آن،
اثر بعدی بر تقاضای کالاهای بادوام ظاهر می شود و در مرحله انتهایی این
اثر به کالاهای مصرفی کم دوام هم سرایت می کند. کاهش پس انداز، کاهش
سرمایه گذاری را در پی دارد که رکود را به آینده انتقال می دهد و کاهش
تقاضای کالاهای مصرفی بادوام در درجه اول اثر خود را بر مسکن می گذارد و
این بخش را نیز با رکود مواجه می سازد. بنابراین از مسیر درآمد قابل تصرف
خانوارها و کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی، پس انداز و تقاضای کل کاهش
می یابد که در نتیجه آن رکود به دوره های بعدی انتقال می یابد.
دوره سوم؛ تحولات اقتصادی شهریورماه 1392 تا زمان حاضر
این دوره با استقرار دولت یازدهم آغاز می شود. با شروع این دوره برخی از
سازوکارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و
تورم حرکت می کرد، از میان برداشته شد. در اولین گام، روند فزاینده
تحریم های اقتصادی با "مذاکرات" در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر
فرصتی بوجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم های موجود، صادرات نفت
کشور طی ماه های نیمه دوم سال 1392 افزایش یابد. همچنین برخی از عواملی که
طی سال های نیمه دوم دهه 80 منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات
نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله می توان به تحولات ایجاد
شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش
فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه های مهم نفت و گاز اشاره
کرد. لذا مجموعه تحولات ایجاد شده در بخش نفت و افزایش فروش نفت به
خریداران موجود، افزایش صادرات نفت در نیمه دوم سال 1392 را به دنبال
داشت.
از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و
کاهش مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به
خود بگیرد و ثانیا تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد.
البته جایگزینی روند افزایشی تحریم ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم
تحریم ها (نااطمینانی) که اثری تعیین کننده بر تلاطمات بازارهای پول،
دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که
این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی ها بازی کرد.
تغییر مهم دیگر صورت گرفته دراین دوره، به اصلاحیه بودجه 92 و لایحه بودجه
سال 1393 برمی گردد. در این خصوص تفکیک دو نکته ضروری است؛ نکته اول به
زمان ارائه لایحه بودجه 93 مربوط می شود و نکته دوم به کیفیت و کمیت
بخش های مختلف اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 93 نسبت به بودجه
سال های 91 و 92. پس از سال ها تاخیرهای طولانی و بی انضباطی در ارائه
لایحه بودجه به مجلس، وقت شناسی و تعهد دولت در ارائه لایحه بودجه در زمان
قانونی آن نیز از جمله مواردی بود که در جهت کاهش فضای نااطمینانی در
فعالان اقتصادی و افزایش امید به آینده موثر افتاد.
اتمام خبر
