به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، دکتر عیسی منصوری در کارگروه اشتغال استان سمنان یکی از مهمترین مشکلات حوزه اشتغال در کشور را نبود یک آمار دقیق و واقعی از شاغلین و بیکاران و میزان تخصص و مهارت های آنها برشمرد و اظهار کرد: در این شناسنامه ها که بزودی کار صدور آنها آغاز می شود همه اطلاعات مربوط به افراد زیر 65 سال ذکر می شود. ضمن اینکه این شناسنامه ها تنها محدود به اشتغال رسمی نیست بلکه همه افرادی که ذیل مشاغل غیررسمی تعریف می شوند نیز قید می شود.
وی از افزایش اشتغال غیررسمی در کشور خبر داد و افزود: معمولا در دوره های رکود شاهد افزایش این نوع از اشتغال هستیم به طوری که در حال حاضر سهم اشتغال غیررسمی از بازار اشتغال کشور به 50 درصد می رسد این در حالی است که این رقم باید 30 درصد باشد.
معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح های متعدد دولت دوازدهم برای حل مشکل اشتغال در کشور تصریح کرد: مدیران اجرایی باید با نظارت دقیق بر اجرای این طرح ها از انحراف در طرح ها و تسهیلات اعطایی جلوگیری کنند.
وی با اذعان به اینکه وام لزوما به نهایی به ایجاد اشتغال نمی انجامد، گفت: اعطای تسهیلات هیچ گاه به اشتغال پایدار نمی انجامد لذا ما به عنوان مسوولان دولتی باید زمینه های تولید و یا بازار عرصه و یا فرصت مهارت آموزی را برای متقاضیان فراهم کنیم تا اشتغال خود به خود ایجاد شود وگرنه صرف اعطای تسهیلات به شغل پایدار نمی انجامد.
منصوری با بیان اینکه ما به عنوان مسوولان دولتی مسوول جهت دهی ها هستیم افزود: باید در جهت دهی به منابع اعتباری توجه جدی و کارشناسانه شود تا تسهیلات به طور هدف مند هزینه شوند. باید ضمن ایجاد تسهیل در روند و فرآیند اعطای تسهیلات، نظارت شود که پرداخت تسهیلات به ایجاد اشتغال منتهی شود.
معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گلایه از تأخیر بانک ها در پرداخت تسهیلات مصوب گفت: انتظار می رود بانک ها با تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات زمینه استفاده درست و هدفمند از این منابع را فراهم کنند.
وی با یادآوری اینکه در حال حاضر تراکم طرح ها در بانک ها بالاست گفت: انتظار می رود که بانک ها مدیریت کنند که امور با سرعت بیشتری پیش برود تا صاحبان طرح ها معضل نشوند.
منصوری با اشاره به برخی مشکلات روستاییان در تامین وثیقه تسهیلات طرح اشتغال روستایی از رفع این مشکل از سوی دولت خبر داد و افزود: متاسفانه روستاییان در این بخش مشکلاتی داشتند که البته با درایت و تمهیدی که دولت اندیشیده این مشکل رفع شده اما همچنان برخی بانک ها به آن توجه نمی کنند. چهار صندوق ضمانت تعاون، صندوق ضمانت صنایع کوچک، صندوق نخبگان و صندوق ضمانت بیمه معادن را موظف به پشتیبانی از این طرح کردیم لذا هیچ مشکلی برای تامین وثیقه روستاییان از نظر قانونی وجود ندارد و بانک ها باید مطابق قانون همکاری لازم را داشته باشند.
اتمام خبر
