به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد
طبقه بندی مشاغل و ضابطه مند کردن درآمد کارگران
اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها ضابطه مند کردن درآمد کارگران و اجرای عدالت در پرداختی ها می شود.
علی خدایی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: طبعا طبقه بندی مشاغل فاصله های حقوقی را از میان برداشته و موجب پرداخت واقعی حق و حقوق کارگر می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش اعظمی از کارخانه های بزرگ لیست کارگران خود را به عنوان کارگر ساده رد می کنند و حقوق یک کارگر ساده را به کارگر متخصص خود می دهند و هیچ گونه اختلافی بین حقوق کارگر ساده و کارگر متخصص قایل نمی شوند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه کرد: با وجود آ نکه قانون کار موضوع طبقه بندی مشاغل را دیده است اما متاسفانه به درستی در کشور اجرا نمی شود لذا مجری قانون یعنی وزارت کار باید نظارت بیشتری نسبت به اجرای صحیح آن اعمال کند و بازرسی از کارگاه ها را افزایش دهد زیرا قانون به تنهایی کاری از پیش نمی برد.
خدایی در عین حال مهمترین مانع اجرای طبقه بندی مشاغل را نبود امنیت شغلی کارگران دانست و تاکید کرد: بسیاری از کارگران دارای قراردادهای کوتاه مدت هستند و نگرانی آنها برای از دست دادن شغل موجب شده تا نتوانند پیگیر طرح باشند از طرفی کارفرمایان برای آنکه طرح اجرا نشود بعضا رویه اخراج یا تغییر کارگران و جایگزین کردن کارگر را در پیش می گیرند به همین دلیل اجرای واقعی طرح سالها با مشکل مواجه بوده است.
وی با تاکید بر اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاههای بالای 50 نفر افزود: لیست های بیمه تمام شرکتها و کارگا ه ها هم اکنون موجود و قابل پیگیری است و وزارت کار می تواند به سادگی آن ها را شناسایی و کارفرما را مکلف به استخدام کارشناس طرح کند.
به گفته مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، کارگران می توانند نسبت به عدم اجرای طرح در کارگاه شکایت کنند ولی این پروسه از مرحله ثبت شکایت تا ورود به فاز قضایی پروسه ای طولانی و زمانبر است و بهتر است وزارت کار در این زمینه وارد عمل شود.
اتمام خبر
