به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، زیست بوم اشتغال کشور با تاکید بر ایجاد یک میلیون اشتغال در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم در هفتم آبان ماه امسال کلید خورد. طبق این زیست بوم، ۲ الزام در زمینه تکنیک ها و روش های ایجاد اشتغال و ایجاد و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت ها و زیرساخت های کشور در راستای اشتغال آفرینی مورد تاکید قرار گرفت.
جامعه مورد هدف این زیست بوم اشتغال، ۲ گروه افراد «بیکار» و افراد «فاقد شغل شایسته» هستند در این زیست بوم تلاش شده است تا برای افراد بیکار شغل ایجاد و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته نیز بهبود بخشیده شود.
نهاد های مختلفی در حوزه ایجاد اشتغال مسوول هستند که در این بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال کشور متولی برنامه ریزی در عرصه اشتغال است.
در همین پیوند، وزیر تعاون از ایجاد یک هزار و ۸۵۰ فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی خبر داد و تاکید کرد که همدلی، هماهنگی و نگاه مشترک بین دستگاه ها برای حل مشکل بیکاری موجب ایجاد هم افزایی در دولت می شود.
بر اساس گفته «حجت الله عبدالملکی»، یکی از زیرسیستم ها در زیست بوم اشتغال ملی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فضای کسب و کار است که در آن تقسیم وظایف برای دستگاه ها انجام شده است، به طور مثال مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون و بقیه دستگاه ها در خصوص ۲۲ رسته پُر اشتغال که بیش از ۴۰ درصد اشتغال کشور را ایجاد می کنند، به طور ویژه موانع را شناسایی و رفع کنند و مقرر شد در مدت سه ماه گزارش را ارائه دهند.
بر اساس اظهارات وزیر کار، یکی از مصوبات در ارتباط با هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال است و بانک مرکزی با همکاری وزارت تعاون، ساز و کار تامین مالی اشتغال پایدار را جمع بندی و ابلاغ می کند.
براساس آمار های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اکنون نزدیک به ۲.۴ میلیون نفر بیکار و ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار و حدود ۲ میلیون نفر نا امید از یافتن کار در کشور داریم که جزو جمعیت فعال نیستند. همچنین اکنون ۹.۷ میلیون نفر نیز با اشتغال کم درآمد روبه رو هستند و ۴.۵ میلیون نفر دارای اشتغال غیر رسمی بوده و بیمه ندارند.
«حمید حاج اسماعیلی» فعال بازار کار و کارگری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چندین گفتگو اعلام کرد که یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر اشتغال در سال ۱۴۰۱ ایجاد می شود که این مقدار شغل خالص نیست و شامل مشاغل غیررسمی در بخش خصوصی نیز می شود.
این کارشناس بازار کار با اشاره به شرایط سخت تحریمی و کسری بودجه در دولت، گفت: دولت در مضیقه مالی است و بانک ها هم مشکل عدیده ای دارند از این رو نیاز است تا خط اعتباری مشخصی بین دولت و بانک ها برای سیاست گذاری در حوزه اشتغال تعریف شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه باید رسته های شغلی مشخص و اعلام شود، گفت: اکنون به خاطر کرونا یک میلیون شغل از دست داده ایم که به خاطر تدابیر انجام شده در سرعت بخشیدن به واکسیناسیون، بسیاری از مشاغل در بخش های مختلف به ویژه در بخش خدمات به چرخه کار بر می گردد.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت با پشتکاری که دارد شرایط کسب و کار را رونق دهد و با همین فضا بتواند ظرفیت های اشتغال را ایجاد کند.
این فعال بازار کار به راهکار های تسریع در ایجاد اشتغال اشاره کرد و بیان داشت: دولت با ایجاد ثبات در عرصه اقتصادی و اجرای سیاست های پولی و مالی و کاهش تورم می تواند به رونق اشتغال، کمک شایانی کند.
وی گفت: نخستین کار، ثبات در مولفه های اقتصادی است که در برنامه ریزی و ایجاد انگیزه حرف نخست را می زند و یکی از مسائل جدی دولت، در سیاست های کلان است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه باید بازار و ایجاد اشتغال را به سمت توسعه و مشارکت بخش خصوصی ترغیب کرد، افزود: دولت باید مشوق های حمایتی را در این زمینه فراهم کند، از این رو فقط صرف صدور مجوز کافی نیست بلکه به تامین زیرساخت ها و گردش نقدینگی از سوی بانک ها و رقابت تولیدکنندگان نیازمندیم.
وی ادامه داد: دولت باید حمایت ها را توسعه دهد تا کالا های تولیدی با هزینه تمام شده پایین بتوانند در بازار به رقابت بپردازند، هچنین باید دولت مشوق های دیگری را ارائه کند تا بازار تحریک شود.
این کارشناس بازار کار با اشاره به احیای کسب و کار های آسیب دیده، تاکید کرد: باید از این کسب و کار ها حمایت شود و برای رونق فروش و بازاریابی، تحریک تقاضا در بازار انجام شود و قدرت مالی مردم افزایش یابد.
وی اضافه کرد: دولت همچنین می تواند با سیاست ها و برنامه های مختلف از کارفرمایان و کارگران حمایت کند.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: اکنون عزم ملی در تصمیم ویژه برای بهبود فضای کسب و کار در راستای اشتغال گرفته شده است که این امر نیازمند هماهنگی های بین دستگاهی در تامین زیرساخت ها و حمایت از بخش خصوصی در ایجاد زمینه های اشتغال و کارآفرینی است.
اتمام خبر
