به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، «حسین عرب اسدی» عدالت استخدامی را خط قرمز قوانین و مقررات خواند و گفت: افرادی که متقاضی جذب به عنوان کارمند در دستگاه های اجرایی هستند، اعم از اینکه در حال حاضر در دستگاه مشغول هستند یا قصد ورود به دستگاه را دارند، صرفاً باید از طریق آزمون استخدامی اقدام کنند.
وی تاکید کرد: امتیاز قائل شدن در آزمون استخدامی برای کسانی که در قالب نیروی شرکتی در دستگاه ها مشغول به کارند، مغایر با عدالت است و از نظر قانون همه برابر هستند. البته افرادی که سال هاست در دستگاهی مشغول به کارند، به نظر می رسد با توجه به تجربه شان راحت تر در آزمون نمره قبولی بگیرند.»
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با اعلام اینکه در حال برنامه ریزی برای برگزاری آزمون در زمان های ثابت هستیم، ادامه داد: تنها محدودیت ممکن است شرط سنی باشد و بنا داریم که این موضوع برای شرکت کنندگان محدودیت ایجاد نکند.
وی ادامه داد: در مورد کارکنانی که در قالب شرکتی به انجام مأموریت های اصلی دستگاه می پردازند، معتقدیم اگر نیاز دستگاه این است که این نیرو در پست تخصصی فعالیت کند، باید در قالب آزمون جابه جایی از حالت شرکتی صورت بگیرد و این افراد در اولویت تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی قرار می گیرند.
عرب اسدی همچنین از بازنگری در مواد امتحانی آزمون کتبی استخدامی خبر داد و گفت: «گاهی اوقات آزمون های استخدامی شبیه به کنکور می شوند و برخی معلومات در آن ها سنجیده می شود که شاید اصلاً برای ایفای آن شغل لازم نباشد، در حال بازنگری این موضوع هستیم اما به هر حال در خصوص برگزاری آزمون الزام داریم و عدالت ایجاب می کند همه متقاضیان در شرایط برابر با هم رقابت کنند.»
وی ادامه داد: «سازمان اداری و استخدامی کشور در تعامل با مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را عنوان کرده که اگر شغلی در نظام اداری موردنیاز است و دوام هم دارد، حتی اگر خدمات باشد، توجیهی ندارد برای تامین نیروی آن شغل از شرکت ها استفاده کنیم، بلکه باید مشاغلی مانند خدماتی را در نظام اداری بازتعریف کنیم؛ به عقیده ما حذف این مشاغل آن چنان که در دهه های قبل صورت گرفت، درست نبوده است.»
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، چالش اصلی در غیررسمی به کارگرفتن نیروی انسانی را مشخص نبودن آمار دقیق کارکنان نیروی انسانی شرکتی دانست و تصریح کرد: «سازمان اداری و استخدامی کشور از ماه های گذشته با ابلاغ بخشنامه هایی به دستگاه های اجرایی، از آنان خواستیم اطلاعات مربوط به کارکنان شرکتی را در سامانه وارد کنند؛ این الزام در قانون بودجه سال جاری نیز دیده شده است و درواقع ساماندهی نیروی انسانی یکی از دستورکارهای جدی سازمان اداری و استخدامی کشور است. تا امروز نیز اطلاعات بیش از ۴۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت شده است.»
وی به نوعی از به کارگیری نیروی انسانی به جز استخدام از طریق آزمون های استخدامی اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و از دو دهه گذشته، فعالیت های پشتیبانی و خدمات اجرایی از مجموعه نظام اداری حذف و در قالب شرکت های تأمین نیروی انسانی به بخش خصوصی واگذار شده است. پس جنس فعالیت های کارمندان، تخصصی و عمومی و مربوط به مأموریت های اصلی دستگاه ها و جنس فعالیت های نیروهایی که از طریق شرکت ها به کار گرفته شده اند، پشتیبانی است.»
عرب اسدی افزود: به دلیل سخت و زمان بر بودن فرایند به کارگیری نیروی انسانی از طریق آزمون های استخدامی، بعضاً برخی دستگاه ها فرایند دیگری را به خلاف ایجاد کرده اند تا نیرویی که طبق قانون باید خدمات پشتیبانی ارائه دهد، همان کار کارمندان را انجام دهد. این اتفاق، حجم انباشته ای از نیروی انسانی را شکل داده است که همواره خود را با کارمندان قیاس می کنند.
وی پیشنهاد این سازمان درخصوص کارکنانی که در قالب شرکتی و در مشاغل خدماتی فعالیت می کنند را پرداخت مستقیم دستگاه به ذی نفع نهایی عنوان کرد و گفت: البته برای جذب در شرکت های خدماتی نیز باید ضابطه گذاشته شود؛ اساساً شرکت ها باید مجوز بگیرند، رتبه بندی و ارزیابی شوند تا پرداخت به شرکت و نیروی انسانی جداگانه صورت بگیرد و عدالت در پرداخت محقق شود.
اتمام خبر
