به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، جعفر گندمکار، به تشریح فعالیت های این اداره در حوزه صنعتی پرداخت و اظهار کرد: با برنامه ریزی های بعمل آمده از سوی سازمان در دو حوزه جواز تاسیس و پروانه بهره برداری های صادره، فرآیند تجمیع ایجادی یا احداثی و توسعه ای شکل گرفته است.
وی بیان کرد: بر این اساس در سال جاری تا پایان بهمن ماه ۱۶۰ جواز تاسیس با مجموع سرمایه گذاری ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۹۰۵ میلیون ریال در شهر صنعتی کاوه و شهرک های صنعتی ساوه، غرق آباد و نوبران با پیش بینی اشتغال برای ۵ هزار و ۵۹۸ نفر صادر شده است و تحقق آن با توجه به امکانات و زیرساخت ها بستگی به نوع فعالیت سرمایه گذاران و کارآفرینان دارد.
وی بیان کرد: تا پایان بهمن ماه سال جاری تعداد واحدهایی که احداث یا طرح توسعه داشته و به بهره برداری رسیدند ۴۹ واحد با مبلغ سرمایه گذاری ۴۸ میلیون و هفت هزار و ۶۲۵ میلیون ریال و اشتغال ۸۰۹ نفر بوده است.
مدیر صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساوه به اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی در سال جاری به تفکیک بند "الف" تبصره ۱۸ و تسهیلات رونق تولید نیز اشاره کرد و افزود: درخواست ۶۸ واحد صنعتی و تولیدی در بخش تسهیلات تبصره ۱۸ با رقم پیشنهادی معادل ۲۲ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۲۷۳ میلیون ریال دریافت شده است که درخواست ۴۴ واحد در کارگروه استانی تائید و با اعطای تسهیلات به میزان ۶ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال موافقت شده است و تا پایان بهمن ماه ۱۳ واحد تسهیلات درخواستی به مبلغ دو میلیون و ۲۷ هزار و ۸۷۴ میلیون ریال را دریافت کردند.
وی به اعطای تسهیلات رونق تولید نیز اشاره کرد و افزود: از مجموع درخواست ۶۲ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات رونق تولید با رقم پیشنهادی ۶۷ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۵۸۳ میلیون ریال، ۴۲ واحد در کارگروه استانی با مبلغ چهار میلیون و ۸۶۷ هزار و ۸۸۷ میلیون ریال مورد تائید قرار گرفتند که تا پایان بهمن ماه امسال ۱۳ واحد با مبلغ یک میلیون و ۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت کردند.
گندمکار به اقدامات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه صنعتی نیز اشاره کرد و افزود: با برگزاری هشت جلسه این کارگروه در سطح شهرستان، مشکلات ۴۳ واحد تولیدی و صنعتی بررسی و ۷۵ راهکار و پیشنهاد برای برون رفت از موانع و مشکلات واحدها به تصویب رسیده و اجرایی شده است.
وی مطالبات برخی قطعه سازان و نیز تاخیر در پرداخت کالای عرضه شده به بازار از سوی صنایع شهرستان را عاملی برای به تعویق افتادن پرداخت مطالبات ادارات خدمات رسان نظیر آب، برق و گاز و نیز بدهی مالیاتی و بیمه ای دانست و افزود: تقسیط و استمحال پرداخت معوقات صنایع به ادارات خدمات رسان و امور مالیاتی و بیمه ای از مهمترین مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بود.
اتمام خبر
