به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، اكنون كه كشور در آستانه تصويب برنامه هفتم توسعه است، ارزيابي لايحه پيشنهادي از منظر سياستگذاري در جهت رفع چالش‌هاي بازار كار و اصلاح آن حايز اهميت است. ماده 6 ذيل فصل اول لايحه برنامه هفتم توسعه در 3 بند، 5 جزء و 8 تبصره مسير سياستگذاري اشتغال براي 5 سال پيش رو، يعني 1403 تا 1407 را مشخص كرده است. تمركز برنامه‌ريزي ماده 6 لايحه برنامه هفتم توسعه بر «توسعه اشتغال به ويژه اشتغال‌هاي حاصل از ايجاد كسب و كارهاي خرد خانگي و كارگاه‌هاي خرد و كوچك با اولويت استقرار در مناطق محروم و روستايي» است. تمامي بندها و تبصره‌هاي ماده 6به فرآيند و سازوكار توسعه كسب و كارهاي مورد هدف اين ماده نظير فرآيند تامين مالي، كسب مجوز و شبكه‌هاي تامين، بازاريابي و فروش (بند الف)، تعامل نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مسوول نظير جهاد كشاورزي، وزارت صمت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بنياد شهيد، كميته امداد و سازمان بهزيستي (بند ب) و چگونگي تخصيص تسهيلات به كسب و كارهاي هدف اين ماده (بند پ) پرداخته است. به عبارت ديگر برنامه اشتغال برنامه 5 ساله توسعه كشور به يك بسته حمايتي از مشاغل خانگي و كسب و كارهاي خرد محدود شده است و هيچ برنامه‌اي در جهت رفع چالش‌هاي بازار كار كه بررسي روند آنها نشان مي‌دهد در حال عميق‌تر شدن نيز هستند، ارايه نكرده است. حتي به نظر مي‌رسد بسته ارايه شده در ماده (6) برنامه پيشنهادي هفتم توسعه، رونوشت مختصري از مجموعه اقدامات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحت عنوان «برنامه‌هاي حمايتي» شامل تامين مالي خرد، قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، اشتغال حمايتي سازمان بهزيستي، اشتغال حمايتي كميته امداد و اشتغال جوانان موضوع تبصره 4 ماده 94 است كه عملكرد مجموعه آنها طي چند سال اخير در جدول پيوست گزارش شده است.
اتمام خبر
