به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، زوج معدن دار تشریح کردند:
آیا "معدن" داری سودآور است؟
مهرداد اکبریان رئیس سابق هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن به اتفاق همسرش فاطمه دانشور در کافه خبر از مشکلات معدن داری در کنار مسئولیت های اجتماعی گفتند.
سنگ آهن و استخراج و صادرات آن طی سال های اخیر همواره موضوعی پرحاشیه بوده است. رونق صادرات سنگ آهن به چین و همزمانی این رونق با جهش سه برابری دلار باعث شد حرف و حدیث های فراوانی درباره معدن کاران سنگ آهنی بوجود بیاید.
مهرداد اکبریان رئیس سابق هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن به اتفاق همسرش فاطمه دانشور که او هم از فعالان حوزه سنگ آهن بحساب می آید، مهمان کافه خبر شدند تا با تشریح شایط حاکم بر فعالیت های معدنی خصوصا سنگ آهن به برخی ابهامات موجود درباره استخراج و صادرات سنگ آهن پاسخ دهند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، گفت و گو با این زوج موفق البته شامل موضوعات دیگری مانند شروط موفقیت در کسب و کار و برخی ابعاد زندگی مشترکشان نیز بود که در قالب مطلب دیگری منتشر خواهد شد. بخش مربوط به مسائل تخصصی معدن و سنگ آهن را بخوانید:
در یک ارزیابی کلی شرایط فعالیت در حوزه معدن را در ایران چگونه می بینید؟
دانشور: روش کار در معادن ایران طی ده سال قبل عمدتا سنتی بود و تجهیزات و ماشین آلات به شکلی نبود که معدن کاران بتوانند محصولات میانی و فراوری شده تولید کنند. با گذشته زمان و آشنایی و حضور بیشتر سرمایه گذاران چینی در حوزه معدن ایران باعث شد شرایط استخراج و استحصال در معادن تغییر کند.
این تغییر در واقع بسترهای مناسب و لازم را برای حرکت از مرحله تجاری به صنعتی در معادن کشورمان رقم زد. به عبارت دیگر در ابتدای کار معدن کاران ایرانی اغلب مواد استخراجی را کاملا خام صادر کنند ولی اقبال بازار چین از سنگ آهن ایران باعث شد منابع مالی بیشتری به این حوزه سرازیر شود و فعالان معدنی در کشور ما بتوانند دامنه فعالیت های خود را افزایش دهند.
اهمیت تبادلات تجاری با چین زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم حوزه معدن در کشور ایران خصوصا معادن سنگ آهن معمولا از حمایت های دولت ها محروم بوده اند. این محرومیت خصوصا در دولت نهم شدت بیشتری نیز پیدا کرده بود تا جایی که دولت وقت عملا این حوزه را به حال خود رها کرده بود.
در چنین شرایطی مبادلات تجاری با چین و سودی که از این راه نصیب معدن کاران ما در بخش سنگ آهن می شد، کمک قابل توجهی به رشد معدن و صنایع معدنی کرد.
این شرایط ولی متأسفانه چندان دوام نیاورد؛ یکی از موانعی که بر سر راه حرکت رو به رشد معدن کاری قرار گرفت، ادغام وزاتخانه صنعت و معدن در وزارتخانه بازرگانی بود. این ادغام در واقع معدن را به حاشیه برد و همان اندک توجهی را که قبلا به حوزه معدن وجود داشت، از بین رفت.
ارتباط بین فعالان معدن و مسئولان دولتی نیز چندان قوی نبود و دیدگاه های فعالان این حوزه بدرستی به دولتی ها منتقل نمی شد و نتیجه مجموعه این عوامل باعث شد مشکلات بخش معدن تشدید شود. بعدا که تحریم ها شدت گرفت، مشکلات پیچیده تر شد و مسیر صادرات و انتقال ارز به داخل دچار اختلال شد.
اکبریان: معدن داری در ایران به صورت جدی مخصوصا در بخش خصوصی تقریبا از سال 78 آغاز شد و در سال 81 دارای توجیه اقتصادی شد. به همین خاطر موضوع معدن داری برای دولت کمی نامفهوم بود. بر اساس قانون اساسی دولت تنها حقوق دولتی تعریف شده ای از سرمایه گذارانی که برای اکتشاف یا بهره برداری اقدام می کردند، می گرفت.
بعد از چند سال و رونق گرفتن بخش صادرات سنگ آهن، در دو بخش حساسیت هایی ایجاد کرد؛ اول دولت که به دقت گردش مالی بخش سنگ آهن را رصد می کرد و همچنین افراد سودجویی که اصلا معدن کار نبودند و با بهبود شرایط کارهای نادرستی مانند خرید و فروش پروانه استخراج و... رواج دادند. به عبارت دیگر طی سال های 83 تا 91 مسئولان دولتی به این باور رسیده بودند که می توانند و باید از گردش مالی خوب بخش معدن، سهم بیشتری برای دولت دریافت کنند.
این باور باعث شد سیل بزرگی از طرح های غیرکارشناسی و نامناسب برای حوزه معدن از سوی مسئولان دولتی مطرح شود. دامنه طرح ها به مجلس نیز کشیده شد و نمایندگان نیز با پیش کشیدن بحث انفال، وارد ماجرا شدند.
تصورات نادرستی که از غارت و حراج منابع طبیعی کشور بوجود آمده بود، اجحاف زیادی را به معدن کاران خصوصی فعال تحمیل کرد. از انجایی که از نظر قانونی اشکالی متوجه فعالیت های معدن کاران نبود، موضوع خام فروشی پیش کشیده شد و صادر کنندگان سنگ آهن با چوب خام فروشی نواخته شدند.
واقعیت اما این است که موضوع خام فروشی مسئله قابل دفاعی نیست و هیچ کس در هیچ شاخه و حوزه ای از خام فروشی دفاع نمی کند. ورود به چرخه ارزش افزوده در هر حوزه ای حسن است ولی واقعیت این است که فعالیت های معدنی در کشور ما خیلی جوان هستند، بسیاری از معادن پس از رونق داد و ستد با چین توجیه اقتصادی پیدا کردند، درامد یک معدن در اغلب موارد از سرمایه لازم برای راه اندازی یک خط گندله سازی کمتر است.
در چنین شرایطی چطور می توان انتظار داشت معدن کاران سریعا وارد چرخه ایجاد ارزش افزوده شوند و از خام فروشی فاصله بگیرند؟ دولت باید در تعامل با معادن بزرگ و کوچک تفاوت قائل شود. نمی توان همان انتظاری را که از یک معدن بزرگ داریم عینا از معدن کوچک هم داشته باشیم. مدت ها طول کشید تا دولت این واقعیت را پذیرفت ولی همین تأخیر تا فشار زیادی به معدن کاران بخش خصوصی وارد کرد.
مجموعه این عوامل باعث شد معدن کاران واقعی در بخش خصوصی نتوانند پایه های اصلی فعالیت پایدار و اقتصادی را تقویت کنند. این پایه ها که عبارتند از تکمیل اکتشافات و پایدار کردن سرمایه گذاری های داخل معدن در اثر این فشارها، ابتر ماند و نتیجه آن هم بالا رفتن قیمت تمام شده استخراج از معادن شد. این قیمت بالا هم امکان رقابت را از صادرکنندگان ما در بازارهای جهانی گرفت.
با وجود همه این مشکلات اما افزایش سه برابری قیمت دلار در همان سال ها یود معدن داران در حوزه سنگ آهن را به شدت افزایش داد. این افزایش سود باید به بهبود بهره وری در حوزه معدن منجر شود ولی این اتفاق نیفتاد. چرا؟
اکبریان: بله. قیمت دلار بالا رفت و درآمد ارزی صادرکنندگان سنگ آهن هم افزایش یافت اما در همان برهه هم تمام هزینه های ما بالارفت.
ولی نه به میزان افزایش سودتان.
اکبریان: بله. می پذیرم که می توانستیم از سود حاصل از صادراتی که با دلار بالای سه هزار تومان عاید کشور می شد، به شکل بهتری استفاده کنیم اما به این واقعیت هم توجه کنید که فضا برای معدن کاران به شدت مبهم و غیرقابل پیش بینی بود.
به معدن داران گفته می شد که بزدی معادن را از شما خواهیم گرفت و صادرات سنگ آهن متوقف می شود. معدن کاران در واکنش به این فضاسازی ها دست به اقدامات عجیبی می زنند. به عنوان مثال صادرکنندگان متعدی همزمان درخواست کشتی می کردند به گونه ای که گاهی بیست فروند کشتی در بندرعباس در نوبت بارگیری می مانند و هزینه دموراژ سنگینی به صادرکننده تحمیل می شد.
خانم دانشور واقعا معتقدید که معدن کاران ما در آن برهه به وظیفه خود عمل کردند؟
اکبریان: اجازه بدهید من به جای خانم دانشور این سؤال را جواب بدهم.
دانشور: بله بفرمایید.
اکبریان: قانون ما درباره مبدأ اکتشاف معدن تقریبا ساکت است یعنی قانون کشف معدن را برای همه آزاد می داند. این البته به خودی خود عیبی ندارد اما واقعیت این است که نخستین کسی که یک معدن را کشف می کند می تواند در تمام مسیر آینده آن معده تأثیرگذار باشد . اجازه بدهید یک نمونه واقعی عرض کنم؛ چند سال قبل خود من پیگیر خرید یک معدن بودم. وقتی با کسی که خود را فرونده معرفی کرده بود در حال مذاکره بودم متوجه شدم که دو نفر دیگر هم پیگیر خرید من از فروشنده هستند.
معلوم شد این معدن را یک چوپان کشف کرده و در ازای یک گوشی تلفن همراه به فرد دیگری واگذار کرده است. فرد سومی هم همان معدن را به قیمت 20 میلیون تومان از فرد دوم خریده و حالا می خواهد 300 میلیون تومان به من بفروشد! به همین خاطر آن چوپان و نفر دوم الان به دنبال دریافت مبالغ بیشتری هستند.
در جریان این نمونه ها است که خلأهای قانونی ما مشخص می شود. بسیار پیش می آید تا یک معدن از نقطه کشف به دست معدن کار واقعی که سرمایه، امکانات و مهارت های لازم را دارد برسد، چندین دست معامله می شود و قیمتهای گزافی پیدا می کند.
از همین رهگذر عده ای که واقعا معدن کار نبودند به ثروت های یک شبه فراوانی دست پیدا کردند و با استفاده از همین ثروت ها دست به مانورهای تجملاتی زدند. پیامدهای این رفتارهای خام و ظاهری، متاسفانه به تمام معدن کاران ما تعمیم داده شد و ذهنیت عمومی را نسبت به فعالان این حوزه منفی کرد در حالی که معدن داری واقعا این چنین نیست؛ گاهی صد محدوده را اکتشاف می کنیم از میا ن این صد محدوده تنها ده مورد پروانه اکتشاف می گیرند و از میان این ده محدوده به 3 معدن می رسیم و از بین سه معدن تنها یک معدن سودآوری خوبی خواهد داشت.
به همین خاطر هم سرمایه گذاری در معدن بسیار پرریسک است. برای قضاوت در مورد معدن کاران و سود کارشان باید اتلاف منابع و هزینه ها را هم در نظر گرفت.
دانشور: معدن داری در کشور ما از ابتدا علمی و تخصصی نبوده و عمدتا تجربی و سنتی انجام می گرفته است. معادن ما عمدتا در مرحله تجاری باقی مانده بودند و به مرحله صنعتی نمی رسیدند بنا بر این هم متهم به خام فروشی می شدند و هنوز هم می شوند.
واقعیت این است که استخراج و فروش کلوخه کار پیچیده و دشواری نبود و ساکنان بومی اطراف معادن نیز می توانستند از پس این کار بربیایند ولی بخش مهم کار یعنی فروش سنگ اهن به این سادگی ها نیست. اوائل کار به خاطر دارم که معدن کاران سنتی نه تنها امکان صادرات نداشتند بلکه حتی سنگ آهن استخراج شده را تا بندرعباس هم نمی توانستند برسانند.
رفته رفته پای چینی ها به معادن ما باز شد. در ابتدا دانشجویان چینی که در ایران زبان فارسی می خوانند با معدن کاران ایرانی ارتباط برقرار کردند و از ضعف علمی و کارشناسی این معدن کاران بهره بردند و خط صادراتی و فراوری را راه انداختند.
یکی دیگر از مشکلاتی که در ابتدای کار وجود داشت، فقدان نگاه تولید ثروت مسئولانه میان معدن کاران بود. در کشور ما به علل محختلف تاریخی و فرهنگی و... نگاه منفی و ضدارزشی به ثروت و ثروتمند وجود دارد. این نگاه باید به دست خود کارآفرینان اصلاح شود. راه این اصلاح هم عمل به مسئولیت های اجتماعی است. به عنوانمثال در حوزه معدن از آنجایی که معادن عمدتا در مناطق محروم کشور قرار دارند، معدن کاران باید در قالب عمل به مسئولیت اجتماعی خود، بخشی از درآمد حاصل از معدن را صرف ایجاد زیرساخت های لازم برای همان مناطق بکنند.
اگر مردم بومی اطراف معادن ببینند کامیون کامیون خاک معدن خارج می شود و آنها هیچ سهمی از این ثروت ندارند طبیعتا خشمگین می شوند. نتیجه می شود حمله به معادن، بستن جاده ها و... بنا بر این معدن کاران ما علاوه بر اینکه باید با رفتار تخصصی خود شائبه خام فروشی را از بین ببرند باید با عمل به مسئولیت های اجتماعی، مصداق بارز تولید ثروت مسئولانه باشند.
اگر این اقدامات انجام شود و به نهادهای مسئول هم گزارش شود به تصحیح نگاه مسئولان هم نسبت به فعالیت های معدنی کمک می کند. با این قبیل کارها می توان به همه کسانی که معدن کاران را دانسته یا نادانسته متهم به خام فروشی می کنند می توان نشان داد که فعالان این حوزه از محل درامدهایشان علاوه بر اینکه به سرمایه گذاری در معادن می پردازند، زنجیره تولید را نیز تکمیل می کنند و در کنار همه اینها به آبادانی و رفاه مردم مناطق محروم نیز توجه دارند.
اکبریان: یکی از وظائف دولت توسعه متناسب تمام مناطق کشور است و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی. از طرف دیگر با این مشکل مواجه است که در مناطق محروم باید سرمایه گذاری های فراوانی انجام دهد و صنایع ملد ایجاد کند در حالی که تجربه دنیا نشان داده است که معادن کوچک، واحدهای صنعتی کوچک موفق نیستند بلکه باید بر ایجاد صنایع بزرگ متمرکز شد.
از این رو به نظر می رسد دولت در کشور ما دچار یک چالش کلان است. دولت طی سال های متمادی نتوانسته است این پارادوکس را حل کند؛ عده ای را برای ایجاد واحدهای کوچک گسیل کرده و عده ای را برای ایجاد واحدهای بزرگ بسیج کرده است و هر دو هم گرفتار کمبود منابع و... هستند. دولت باید هرچه زودتر به یک جمع بندی برسید و گرنه همچنان شاهد اتلاف منابع خواهیم بود.
اتمام خبر
