به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در بحث اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید اعلام شود خروجی اجرای این قانون چه بوده و تا چه میزان به اشتغالزایی و ایجاد کارگاه‌های تولیدی کمک کرده است. ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: حل موضوع کارآفرینی و حذف موانعی که طی سالهای گذشته در جریان اخذ مجوز کسب و کارها به وجود می آمد باعث شده بود که دریافت مجوز سالها طول بکشد و این امر بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می‌کرد. وی ادامه داد: بی تردید بحث تسهیلگری خصوصا در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار یکی از وظایف اصلی دولتهاست ولی طی سالهای گذشته دولتها به این وظیفه مهم عمل نکردند و مشکلات زیادی در جریان اخذ مجوز کسب و کار به وجود آمد اما دولت سیزدهم در این راستا اقدام کرد و این اتفاق مبارک رقم خورد تا فضای کسب و کار برای کارآفرینان و تولیدکنندگان مهیا شود. این کارشناس حوزه کار افزود: خوشبختانه درحال حاضر زمان صدور مجوزها کوتاه شده و به یک هفته تا سه روز کاهش پیدا کرده است و این امر در رونق اشتغال و ایجاد کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی اثرگذار بوده است. چمنی درعین حال افزود: آنچه در بحث صدور مجوزهای کسب وکار تاکید می‌شود، نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و این قانون باید مورد نظارت قرار گیرد و خروجی آن بررسی شود. وی گفت: در دولتهای قبل طرح وام‌های زودبازده به اجرا درآمد که اگر چه هدف و نیت آن اشتغالزایی بود ولی در عمل این وام‌ها در دوبی تبدیل به خانه شدند یا مسیر خروج از کشور را در پیش گرفتند و بیش از ۹۰ درصد آنها به ساخت و ساز رفت. این کارشناس حوزه کار متذکر شد: معتقدم نظارت بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید صورت گیرد و اعلام شود که نتایج حاصل از این اقدام چه بوده است و چه میزان واحد تولیدی ایجاد شده است. به گفته چمنی مسئولان باید اعلام کنند که خروجی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چه بوده و چقدر به اشتغالزایی و ایجاد کارگاه‌های تولیدی منجر شده است؟
اتمام خبر
