به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،
آمریکا شدیدا نیازمند به موفقیتی بزرگ در سیاست خارجی
حسن روحانی رییس جمهور ایران به دنبال افزایش همکاری با
غرب است و از سوی دیگر رییس جمهور ایالات متحده نیز برای برقراری صلح
می کوشد و شدیدا به موفقیتی بزرگ در سیاست خارجی خود نیازمند است.
در کنار ایالات متحده، اروپا هم دلایل موجهی
برای افزایش و ارتقای سطح روابط خود با ایران دارد. اتحادیه اروپا که با
دشواری های ناشی از بحران اوکراین و افزایش تنش ها با روسیه مواجه است،
می کوشد تکیه خود را بر منابع انرژی روسیه به ویژه گاز این کشور کاهش دهد.
طبیعی است که ایران با دارا بودن منابع انرژی مورد نیاز اروپا و برخورداری
از خطوط مناسب انتقال گاز تا قفقاز، می تواند جانشین مناسبی برای روسیه
باشد.
در همین راستا، گزارش های متعدد نشان می دهند که بسیاری از تاجران و
بانکداران اروپایی در ماه های اخیر به صورت غیررسمی از ایران دیدار
کرده اند تا با ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری، در زمان مناسب به این کشور
بازگردند. البته تحریم های جدید خزانه داری امریکا در ماه آگوست علیه پنج
بانک ایرانی (که تا حدودی شتابزده به نظر می رسید) تردیدهایی را در این
زمینه ایجاد کرده است. این تحریم های تازه، بانک خاورمیانه را نیز شامل
شده اند که تا آن زمان بزرگ ترین بانک ایرانی خارج از فهرست تحریم های
امریکا به شمار می آمد. با این وجود، بسیاری در ایران امیدوارند که این
آخرین مورد استفاده از مشت آهنین تحریم در پشت دستکش مخملین مصالحه باشد و
لغو تحریم ها تا ماه نوامبر امکان پذیرشود.
اما اگر لحظه موعود فرارسد و تحریم ها برداشته شوند، نهادها و موسسات مالی
بین المللی در بازگشت به ایران با چه شرایطی مواجه خواهند بود؟ این پرسشی
است که پاسخ به آن تصویری پیچیده را طلب می کند. منابع ثروت در ایران بسیار
متنوع است و امکانات اقتصادی این کشور به منابع انرژی هیدروکربنی منحصر
نمی شود. ایران از جمعیت تحصیلکرده یی برخوردار است که همگی مشتاق کار سخت
برای احیای تجارت با جهان هستند و البته دولتی اصلاح طلب نیز بر آن حکومت
می کند. با این حال سیستم بانکی کشور با مشکلات بسیاری از جمله مطالبات
وصول نشده، وام های بدون بازگشت و کمبود سرمایه قابل استفاده مواجه
است...حقیقت آن است که در ایران هیچ چیز ساده نیست.
اما اگر از زاویه مثبت به ویژگی های ایران بنگریم، مزیت های بسیاری وجود
دارند که امکان توسعه این کشور را فراهم می کنند. ایران از جمعیتی
78میلیونی با درصد بالای تحصیلات برخوردار است، 9درصد ذخایر نفتی جهان را
در اختیار دارد، بخش تولیدی آن طیف وسیعی از محصولات را در بر می گیرد و
ارزش بازار سهام آن در ابتدای سال جاری به 170میلیارد دلار رسیده است. رقمی
که مشابه با ارزش بازار سهام کشوری چون لهستان است و سهام شناوری بیش از
کویت یا نیجریه دارد. در کنار این موارد، ایران در سال های اخیر توسط
رییس جمهوری اصلاح طلب اداره می شود که خواستار تعامل هر چه بیشتر با تمام
کشورهای جهان است.
از دید حجت الله صیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (یکی از
بزرگ ترین شرکت های سرمایه گذاری) «ایران مزیت های رقابتی بسیاری دارد. پیش
از هر چیز، به لحاظ جمعیتی، از برتری های بسیاری، نه تنها از جهت تعداد
بلکه به جهت جوان بودن جمعیت نیز برخوردار است. در کنار این امر، موقعیت
ژئوپلیتیکی ایران نیز اهمیت بالایی دارد که در جایی میان اروپا، خلیج فارس و
بازارهای رو به توسعه آسیای میانه قرار گرفته است. به علاوه سطح تحصیلات
ایرانیان هم با دیگر کشورهای منطقه به نحو چشمگیری متفاوت است.»
چنین مزیت هایی برای ایرانیان بسیار غرور آفرین است. از دید آنها
مهندسان فارغ التحصیلِ دانشگاه شریف با بهترین متخصصان ام آی تی برابری
می کنند و «نه تنها در حوزه نفت و گاز، بلکه در سایر منابع معدنی نیز
امکانات بسیاری وجود دارد.»
صیدی به فهرست بلندبالایی از این منابع مانند مس، طلا، نیکل، روی، کبالت،
فسفات، گچ و سنگ آهک اشاره می کند (وی اشاره یی به منابع اورانیوم نمی کند
که خود داستان دیگری است) و معتقد است «اگر درها به روی این جمعیت جوان باز
شود، کارهای بسیاری می توان انجام داد.» البته این امیدواری منحصر به
مدیران ایرانی نیست. چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد موسسه رنسانس کاپیتال،
که در مارس امسال گزارشی را پیرامون ایران منتشر کرده باور دارد که «ایران
به همان راهی خواهد رفت که ترکیه در سال 2004 آغاز کرده است.
در واقع شرایط جدید ممکن است آرایش بازی را تغییر دهد و سرمایه گذارانی را
جذب ایران کند که به تازگی در عربستان سعودی سرمایه گذاری کرده اند؛ به
مانند کسانی که در دهه 90 در روسیه و از 2001 به بعد در ترکیه سرمایه گذاری
کردند.» او البته اضافه می کند که هیچ کشور دیگری برای سرمایه گذاری تا به
این اندازه بزرگ و در عین حال دست نخورده نیست.
البته دست نخورده بودن ایران آشکارا حاصل تحریم های جهانی است و مشکل اصلی
نیز در همین نقطه خود را نشان می دهد. در حقیقت اگر صاحبان سرمایه و
شرکت های بزرگ، در بیشتر بخش ها از تجارت با ایران منع نمی شدند و راه های
سرمایه گذاری بانک های خارجی روی این تجارت مسدود نبود، هیچ یک از این
امکانات و موقعیت های بی نظیر به وجود نمی آمد. به گفته صیدی «جهان امروز
یکپارچه است و هیچ شرکتی قادر نیست بدون مشارکت بین المللی رشد کند.»
البته تحریم ها تنها بخشی از مشکل هستند و اقتصاد ایران به طور کلی در
شرایط پرخطری قرار دارد. رکود اقتصادی سال های گذشته با تورم شدید همراه
است، ارزش پول ملی کاسته شده و بیکاری فزاینده، درگیری بخش بانکی با
وام های بدون بازگشت و توقف فرآیند تولید در اثر واردات بی رویه محصولات
ارزان تر از کشورهایی چون چین، اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرده است؛
هرچند که شرایط در ماه های اخیر تا حدودی بهبود یافته و مطابق گزارش بانک
مرکزی، تورم 45درصدی سال گذشته امسال به 35درصد رسیده و مطابق پیش بینی، در
مارس 2015 (ابتدای سال ایرانی) به 20 تا 25درصد کاهش خواهد یافت. با این
حال چنان که یکی از مدیران ارشد مالی ایران می گوید، کنترل تورم در کنار
افزایش نرخ رشد اقتصادی مسیری بسیار دشوار است. به گفته او «باید برای
مقابله با تورم از فشار نقدینگی بکاهیم، اما در عین حال رشد اقتصادی به
تزریق نقدینگی نیاز دارد و طبیعی است که نمی توان هر دو کار را به صورت
همزمان انجام داد.»
از این رو مرتبط دانستن تمامی مشکلات اقتصادی به ایران با تحریم ها
می تواند برداشتی نادرست باشد. البته آشکار است که تحریم ها بی تاثیر
نبوده اند، اما مشکلات موجود به طور عمده درون زا هستند و در دوران مدیریت
هشت ساله محمود احمدی نژاد (2005 تا 2013) به وجود آمده اند. با آن که در
دوران حکمرانی او، ایران با افزایش قیمت جهانی نفت، بیش از تمام دوره های
پیشین درآمد داشته است، اما با پذیرش این داوری باید تصدیق کرد که این پول
در جای مناسبی هزینه نشده است. به گفته یکی از بانکداران ایران «آنقدر که
از مدیریت نادرست لطمه دیده ایم از تحریم ها آسیب ندیده ایم. می توانستیم
اقتصادی متعادل و با نرخ تورم پایین داشته باشیم» و با لبخندی محو اضافه
می کند که «اما نداریم!»
تحریم های جهانی علیه ایران در سه سطح اعمال شده اند و اروپا، امریکا و
سازمان ملل متحد هر یک به صورت جداگانه به تحریم ایران پرداخته اند. اما در
این میان تحریم های امریکا تاثیر بسیار شدیدی داشته است و این امر بیش از
هر چیز به ویژگی های ارزی این کشور و جایگاه برتر آن در اقتصاد جهانی باز
می گردد. به طور مثال تحریم بانک ها و سیستم مالی ایران نه تنها تجارت
مستقیم ایران با امریکا، بلکه هر معامله یی را با استفاده از دلار امریکا
منع می کند. پیگیری و برخورد پرهیاهوی دولت اوباما با نقض کنندگان این
تحریم ها نیز بسیاری از شرکت ها و بانک های خارجی را از ادامه تجارت قانونی
با ایران بازداشته و به طور مثال، تصویب جریمه 9 میلیارد دلاری امریکا
علیه شرکت BNP Pariba در ماه جولای، رویکرد تمامی بانک های مرتبط با ایران
را به صورت جدی تحت تاثیر قرار داده است.
البته تحریم های جهانی در مجموع طیف کوچکی از صنایع ایران را هدف قرار
داده اند و به ویژه از ماه جولای، برخی از تحریم های مرتبط با صنایع
خودروسازی و پتروشیمی نیز حذف شده اند، ضمن آنکه خدمات بشردوستانه و
کالاهای غذایی، نوشیدنی، خدمات دارویی و ابزارهای پزشکی نیز از شمول آنها
معاف هستند. به طور مثال، کسانی که به تهران سفر می کنند با کمال شگفتی
حضور برندهای مشهور غربی مانند نستله را مشاهده خواهند کرد که به صورت
کاملا قانونی به فعالیتی پررونق مشغولند. با این حال به سبب تحریم بخش مالی
و حضور بانک های ایران در لیست سیاه، تامین مالی قراردادها به دشواری
انجام می شود و بانک مرکزی مکانیسم جایگزینی برای رویارویی با این مساله در
اختیار ندارد.
براین اساس، اصلی ترین تحریم اعمال شده علیه ایران خدمات مالی این کشور را
هدف گرفته است، زیرا تا زمانی که این تحریم ادامه داشته باشد، سایر حوزه ها
نیز در عمل تحریم شده اند. البته هنوز راه های پرپیچ وخمی برای تجارت با
شرکت های اروپایی در بخش های تحریم نشده وجود دارد، اما این فرآیند مستلزم
بازگشایی حساب های گوناگون در کشورهای سومی چون ژاپن است تا تراکنش های
مالی از طریق این کشورها صورت پذیرد. این فرآیند شاید برای معاملات کلانی
چون خرید غله توجیه اقتصادی داشته باشد، اما بدون شک تامین مقادیر کوچک
دارو را حتی برای شرکت های دارویی معاف از تحریم ها نیز دشوار خواهد ساخت.
از این رو برخی داروها و نیازهای اولیه مردم تامین نمی شود و طبیعی است که
خشم و رنجش گسترده یی میان آنها ایجاد خواهد شد، چراکه تصمیم سیاسی دولت ها
به تنبیه شدید شهروندان انجامیده است.
دیدار گزارشگران «یورومانی» از تهران با سقوط مرگبار هواپیمای ایرانی همراه
بود. پس از این واقعه و در خلال پخش اخبار آن از رادیو، اغلب رانندگان
تاکسی مسوولیت مستقیم این فاجعه را برعهده تحریم ها می دانستند. در واقع
نیز تا همین اواخر، قطعات یدکی هواپیما در زمره اقلام تحریم شده قرار داشت
و از این رو خطوط هوایی داخل ایران قادر به تعمیر هواپیماهای خود جز از
طریق بازار سیاه نبوده اند. به علاوه حتی پس از لغو تحریم قطعات هواپیما
نیز کسی حاضر به فروش آنها نیست، زیرا تجارت با ایران و عواقب آن هنوز در
پرده یی از ابهام قرار دارد.
از این رو نکته بسیار مهم درخصوص لغو تحریم ها نه زمان بندی این فرآیند
بلکه مراحل و ترتیب اجرای آن است. به طور مثال، هیچ کس در آینده نزدیک
اجازه فروش تجهیزات نظامی به ایران را نخواهد یافت و البته شهروندان ایران
نیز از این امر آسیب نخواهند دید.
اما لغو تحریم خدمات مالی پرسشی است که پاسخ به آن ضروری است و سرنوشت
تمامی کالاهای تحریمی و غیرتحریمی از یک زاویه به آن وابسته است. جلال
رسول اف، مدیرعامل بانک آینده، در این باره معتقد است که «اگر بانک ها
نتوانند تعامل فعالانه یی با جهان و سیستم مالی آن داشته باشند، تحرک مالی
آنها به مانند حرکت در جاده یی یکطرفه است که می توان از یک سو در آن وارد
شد، اما مسیر بازگشتی وجود ندارد. از این رو اگر تحریم بانکی ایران برداشته
شود، مزایای بسیاری برای مردم ایران خواهد داشت.» بخش بانکی ایران فرآیند
بسیار پیچیده یی دارد. در این بخش شمار زیادی از بانک های بزرگ دولتی و
حدود 20 بانک دیگر، که خود را خصوصی می نامند، به فعالیت مشغول هستند. این
گروه دوم بانک هایی با پشتیبانی دولتی را شامل می شوند که سهام آنها در طول
فرآیند خصوصی سازی دهه گذشته در بورس تهران فروخته شده است. برخی دیگر نیز
اساسا دولتی نبوده و در برخی موارد برمبنای مشارکت کاملا خصوصی شکل
گرفته اند. در کنار این بانک ها، موسسات مالی، شرکت های اعتباری و دیگر
مجموعه های سرمایه گذاری نیز حضور دارند که برخی در ساختار هلدینگ تحت
مدیریت خود، بانکی خاص را نیز اداره می کنند.
پس از آغاز فرآیند حذف تحریم ها، بانک های ایران در مراحل متفاوتی به عرصه
مالی جهان باز خواهند گشت... اما بیشتر بانک های خصوصی حاضر در فهرست
تحریم های اروپا و سازمان ملل، انتظار دارند که پیش از همه مشمول لغو
تحریم های جهانی شوند. البته این تصمیمی بسیار سرنوشت ساز خواهد بود، چراکه
با توجه به قدرت تحریم های امریکا، تعلیق آنها می تواند اهمیت تحریم
اتحادیه اروپا را به طور کامل از میان بردارد.
در حقیقت چنانکه محمدامیر داوود اشاره می کند «حتی اگر آیتم های بشردوستانه
از تحریم ها معاف شوند، همچنان هراس از اقدامات آتی ایالات متحده باقی
می ماند و در نتیجه فروشندگان این محصولات برای احتیاط تصمیم می گیرند که
اساسا با ایران تجارت نکنند. در واقع بسیاری از این شرکت ها در انتظار لغو
کامل تحریم ها خواهند ماند.»
در نتیجه، تحریم های اعمال شده علیه ایران اغلب نتایجی را به دنبال
داشته اند که بسیار فراتر از نیات اولیه تصمیم گیرندگان بوده است. به طور
مثال، بانک بین الملی پارس در لندن به صورت خودگردان اداره می شود و مالکیت
آن در اختیار دو بانک ملت و تجارت قرار دارد. بانک ملت به تازگی موفق شد
با تنظیم شکایت نامه یی در دادگاه اروپا تحریم خود را لغو کند، درحالی که
بانک تجارت همچنان در فهرست تحریم ها حاضر است.
از این رو بانک پارس نیز ناخواسته مشمول تحریم های اتحادیه اروپا شده است.
این بانک با 21 کارمند خود در لاث بری، در واقع قادر به انجام هیچ کاری
نیست و فعالیت آن کاملا متوقف شده است. بانک پارس حتی توانایی دریافت وجوه
نقد حاصل از بازپرداخت مالیات (که توسط دولت انگلستان کاملا قانونی تلقی
می شود) را نیز ندارد چراکه هیچ بانکی در لندن حاضر نیست از ترس پیگردهای
آتی این خدمات را انجام دهد.
این هراس عمومی در مجموع به زیان ایران تمام شده است. به طور مثال BNP
Pariba عمدتا به سبب عدم رعایت قوانین دادوستد با سودان و نه ایران جریمه
شده است. HSBC نیز به دلیل پرونده پولشویی 1.9میلیارد دلاری مرتبط با مکزیک
جریمه شد و مسایل مرتبط با ایران بعدتر روی داده است. با این حال از دید
بانکداران ایرانی «زمانی که نام ایران در ابتدا ذکر می شود، سایر بانک ها
ترسیده و محافظه کار می شوند. از این رو حتی در حوزه های کاملا قانونی نیز
از معامله با ما پرهیز می کنند.» پس از حذف تحریم ها، بانک های بسیاری در
ایران مشتاق ارتباط با طرف های غربی خود هستند و در غرب نیز بسیاری درپی
رابطه یی مشابه خواهند بود. البته این امر ماجرای تازه یی نیست و پیش از
تحریم ها، بسیاری از بانک های بزرگ غربی ازجمله Chase، HSBC و ABN Amro در
ایران حضور داشته اند. اما این بانک ها در بازگشت به ایران با سیستمی مواجه
خواهند بود که باید برای مواجهه با دو چالش عمده خود، یعنی اعاده بدهی های
معوقه و تامین نیازهای مالی آتی راهکاری موثر بیابند. ایران به دلایل
گوناگون با مساله وام های بی بازگشت مواجه است. از یک سو کاهش ارزش ریال در
برابر دلار (که چندی پیش از حدود 10هزار ریال به 30هزار ریال در برابر هر
دلار رسید) باعث شده است که بسیاری از مشتریان بانک نتوانند تعهدات خود را
برای بازگشت مبالغ دریافتی انجام دهند. از سوی دیگر در دوران مدیریت
احمدی نژاد، کاهش رقابت پذیری محصولات تولید ایران در قیاس با محصولات
ارزان چینی نیز ناتوانی وام گیرندگان و تولیدکنندگان را در بازپرداخت مبالغ
دریافتی تشدید کرده است.
بیشتر بانکداران از سطح 15درصدی مرتبط با وام های بدون بازگشت سخن
می گویند، درحالی که می توان برای ارزیابی واقع بینانه شرایط، این میزان را
دو برابر کرد. به گفته یکی از این افراد «بانکی را به من نشان دهید که
کمتر از 15درصد وام سررسید گذشته دارد و من به شما نشان خواهم داد که
کدام یک از مبالغ پرداختی را در حساب های خود لحاظ نکرده است.»
بانک سامان یکی از بانک هایی است که با این مساله به طور جدی مواجه بوده
است. این بانک یکی از قربانیان بزرگ ترین رسوایی های مالی ایران در سال های
اخیر است که در آن، مطابق تحقیقات صورت گرفته در سال 2011، حدود 3میلیارد
دلار از اوراق مرتبط با اعتبارات اسنادی جعلی از کار درآمدند. این امر به
معنای وقوع اختلاسی بزرگ در هفت بانک خصوصی... بوده است. این اعتبارات
اسنادی جعلی عموما برای در اختیار گرفتن مالکیت دارایی های دولتی همچون
شرکت فولاد خوزستان به کار رفته اند و حدود چهار ماه زمان برد تا ابعاد این
اختلاس به صورت کامل آشکار شود. در ادامه و با حکم قضایی دست کم 20 نفر
بازداشت شدند که چهار نفر، از جمله مه آفرید امیرخسروی، به مرگ محکوم شدند.
محمود رضا خاوری، مدیر پیشین بانک ملی نیز پس از افشای نقش مجموعه تحت
مدیریت خود در این رسوایی استعفا داد و از ایران گریخت. محل اختفای کنونی
او نیز درحال حاضر مشخص نیست.
در این میان بانک سامان دچار مشکلات خاص خود بود. به گفته ولی ضرابیه،
مدیرعامل وقت بانک سامان، این بانک «صرفا تنزیل کننده اعتبارات اسنادی یکی
دیگر از بانک ها بود و پرداخت ها توسط این بانک انجام شده اند.»
بر همین اساس، با وجود آنکه بانک سامان در تمامی دعاوی قضایی مرتبط با این
اختلاس پیروز شد، اما در نهایت عدم بازگشت مبالغ مرتبط با اعتبارات پرداختی
باعث کسری تراز این بانک شد. به گفته ضرابیه، در آن زمان حدود 600میلیون
دلار از سپرده های ارزی این بانک (با نرخ دلار معادل 10هزار ریال) در این
دارایی ها بلوکه شد و همچنان غیرقابل استفاده است. البته او از همکاری و
خویشتنداری برخی در ارتباط با این پرونده تمجید می کند و تاکید دارد که
«نحوه مدیریت این بحران واقعا یک معجزه بود. ما ناچار بودیم تمام رویه های
جزیی را با دقت تمام مدیریت و به صورت روزانه در کمیته یی مشترک، فرآیندها و
میزان قابل اعتماد بودن اسناد را بررسی کنیم. یکی، دو بانک در این مسیر
کمک زیادی به ما کردند و من همواره قدردان این یاری خواهم بود.» اما ضرابیه
در کنار سپاسگزاری از برخی همکاران خود، از مدیریت وقت بانک مرکزی چندان
رضایت ندارد: «هرگز کمکی از بانک مرکزی دریافت نکردیم و این واقعا
تاسف آوراست. وظیفه طبیعی این مجموعه آن است که در شرایط دشوار و به عنوان
آخرین راه حل به بانک ها کمک کند، اما هرگز چنین کمکی به ما نشد. البته
بانک های خصوصی به خوبی می دانستند که ما کاری خارج از رویه معمول انجام
نداده ایم و اگر برای ما مشکلی ایجاد شود، بحران دومینووار تمام بازار را
فرا خواهد گرفت.» به گفته ضرابیه، پس از اصلاح اعتبارات اسنادی، میزان
وام های سررسید گذشته بانک به رقمی کمتر از 11درصد کاهش یافت که «در این
بازار کاملا طبیعی به حساب می آید. هرچند که در مقیاس کلان اقتصادی، این
میزان نیز بسیار زیاد است.»
دیگر بانک های ایران نیز با چالش های مشابهی دست به گریبان هستند. بانک
پارسیان که بخش بزرگی از سهام آن به شرکت ایران خودرو تعلق دارد و این امر
در مقطعی از جمله مزایای آن به شمار می آمد، در سال های اخیر با مساله
وام های مساله دار مواجه بوده است. در واقع صنعت خودرو که با واردات
سال های اخیر آسیب بسیاری دیده، امروز تا 40درصد پایین تر از ظرفیت به کار
مشغول است و این تغییر به طور طبیعی بانک هایی چون پارسیان را نیز
تحت تاثیر قرار می دهد.
البته مسوولان بانک پارسیان در پاسخ به این ابهام معتقد هستند که «نمی توان
این موارد را وام های سوخته یا سررسید گذشته نامید، چراکه بیشتر طرف های
تجاری در این موارد سهامداران بانک هستند و اگر ما تسهیلاتی را دراختیار
آنها قرار می دهیم، از بازگشت آنها کاملا اطمینان داریم.» درواقع از دید
مدیران بانک، اساسا مشکل جدی وجود ندارد، چراکه تولید ایران خودرو به سبب
پیشرفت آتی و چشم انداز صنعت خودرو افزایش خواهد یافت و از این رو تمام
موارد غیرمولد موجود در ترازهای مالی، در آینده نزدیک احیا خواهند شد. اما
در کنار وام ها، مساله دیگر پیش روی نظام بانکی ایران نوع و شیوه افزایش
سرمایه بانک هاست. در ایران معمولا افزایش سرمایه بانک ها نه با افزایش
واقعی سرمایه یا جذب سپرده ، بلکه از طریق تجدید ارزیابی دارایی صندوق های
بانکی صورت می پذیرد که اغلب طیف وسیعی از انواع گوناگون دارایی ها را در
بر می گیرند.
برخی بانک های ایران تا 3000 شعبه در کشور دارند و مالکیت این شعب نیز
عموما دراختیار بانک است. به عنوان مثال، تهران یکی از شهرهایی است که
تعداد بسیار زیادی از شعب بانکی در آن وجود دارد، به حدی که در برخی
خیابان ها می توان بدون تغییر مکان تا 13شعبه بانک را در یک بخش مشاهده
کرد.
ضرابیه باور دارد که تنها راه حل این مساله برای دولت یا بانک مرکزی آن است
که بانک هایی با ساختار نادرست را وادار به تغییر تمام دارایی های
مساله دار کند. البته از دید او «با آنکه این راهکار عملی ترین روش برای
مواجهه کارآمد با این مساله است، اما باوجود برگزاری نشست ها و بحث های
طولانی، مدیران دولتی هنوز به مکانیسمی دقیق و موثر در این باره دست
نیافته اند.»
مدیران بانکی دیگر نیز درخصوص این مساله دیدگاه های مشابهی دارند. پرویز
عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، پیشنهادی را برای ساختاردهی مجدد سیستم
بانکی و ارتقای کیفیت توافقنامه های مالی و بازرسی مناسب آنها ارایه کرده
است. از دید او «گزارش این بازرسان می تواند شرایط واقعی را نشان دهد» و در
ادامه، کارآمدی و کفایت سرمایه بانک ها را با استفاده از استاندارد Basel
III ارزیابی و نتایج آن را جمع بندی کند. در این طرح باید «بانک های زیر
5درصد تعطیل شوند و به موارد بی<
اتمام خبر
