به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به تاکید دکتر روحانی بر نظارت متمرکز بر اجرای حقوق شهروندی گفت: سند جامع حقوق شهروندی که در جلساتی با نظارت شخص رییس جمهوری تدوین شده است، به زودی منتشر می شود و نظارت بر آن نیز بر اساس شاخصهای کمی و کیفی در حال تدوین به صورت متمرکز در دستیاری ویژه امور حقوق شهروندی انجام خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر الهام امین زاده روز یکشنبه در جلسه هماهنگی همایش ملی حقوق شهروندی که روز یکشنبه با حضور معاونین حقوقی دستگاه ها، نهادها و قوای سه گانه برگزار شد، با بیان ا ینکه اینکه احترام، صیانت و تامین حقوق شهروندی یکی از دغدغه های مهم رییس جمهوری بوده و هست، گفت: دکتر روحانی بر اساس همین دغدغه مندی تصمیم گرفت جایگاهی برای هماهنگی و نظارت متمرکز بر نحوه رعایت حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری ایجاد کند تا به این شکل احترام به حقوق شهروندی در کل کشور تقویت شده و ارتقا یابد.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای مرتبط و صاحب نظران در حوزه حقوق شهروندی افزود: نظر به اینکه آقای دکتر روحانی از بنده اجرا و نظارت بر حقوق شهروندی و مشخص کردن چارچوب و ابعاد تکالیف و حقوق مردم در قبال یکدیگر و در تعامل با دستگاهها را در این ارتباط خواسته اند، جلسات متعددی برای طراحی ابعاد نظام حقوق شهروندی برگزار کرده ایم و کارگروههای تخصصی متعددی نیز در این زمینه تشکیل شده و جلسات خود را برگزار کرده اند.
دکتر امین زاده تعیین شاخصهای کمی و کیفی اجرا و ارزیابی حقوق شهروندی را موضوع اصلی فعالیت دو ماه گذشته مجموعه تحت مدیریت خود عنوان کرد و اظهار داشت: مقرر شده است همراه دستگاهها، سمن ها، اتاق فکرها و خود مردم اجرای حقوق شهروندی را در کشور به سرانجام برسانیم.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: موضوع پیگیری تامین حقوق شهروندی نه یک فعالیت سیاسی است، نه یک فعالیت انتخاباتی بلکه یک نقطه عطفی در تاریخ کشور است که برای همیشه ادامه خواهد داشت تا نگرش و بینش آحاد مردم و مسئولان کشور به این موضوع اصلاح شود.
دکتر امین زاده خاطرنشان کرد: در همین ارتباط جلسات متعددی نیز با مسئولان دستگاههای مختلف از سه قوه داشتیم و ساختار جامع نظارت بر حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار دادیم.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره انتشار سند جامع حقوق شهروندی در آینده نزدیک گفت: در دو ماه گذشته پنج جلسه چهار ساعته خدمت آقای رییس جمهور بودیم که تعدادی از مقامات و کارشناسان نیز حضور داشتند و دکتر روحانی شخصا بر تدوین این سند جامع نظارت داشته و نظراتشان را نیز اعلام کردند و قرار است برنامه و خط مشی دولت در رابطه با اجرای حقوق شهروندی اعلام شود.
دکتر امین زاده با اشاره به اینکه جایگاه دستیاری ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور توجه به ساختار نظارتی اجرای حقوق شهروندی ایجاد شده است، اضافه کرد: دستیار رییس جمهور به طور منظم با دیگر دستگاه ها در ارتباط است و ارزیابی های خود را بر اساس شاخصهای کمی و کیفی خدمت رییس جمهور ارائه خواهد کرد.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه نظارت ما بر نحوه اجرای حقوق شهروندی در دستگاهها بر اساس شاخصهای تعیین و معرفی شده خواهد بود، اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد 3 هزار شاخص استاندارد تدوین کرده که 800 شاخص آن الزامی است و این شاخصها بیشتر در حوزه های صنعتی هستند. جلسه ای با مسئولان سازمان استاندارد داشتیم و قرار شد با کمک متخصصان علوم اجتماعی استانداردهای اجتماعی و کدهای اخلاقی را نیز برای صنوف و حرفه های مختلف تدوین شود.
دکتر امین زاده با اشاره به اینکه رییس جمهوری تاکید دارند تا در حوزه حقوق شهروندی تمرکز نظارت در حوزه دستیار ویژه باشد، تصریح کرد: باید از چند صدایی در قوه مجریه پرهیز شود و با همکاری دستگاه های مرتبط مثل وزارت کشور، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی، معیارها و استانداردهای اجتماعی تعریف شود تا خدمت شایسته ای به مردم ارائه شود.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی در وزارت کشور خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی قبل از اینکه قراردادی بین حکومت و مردم باشد، حق ذاتی و غیرقابل سلب مردم است. حق هر انسانی است که بستر سعادت دنیوی و اخروی برایش فراهم شود و ما مکلف هستیم این بسترها را ایجاد کنیم و اگر بتوانیم حقوق فردی و جمعی را به طور شایسته مدیریت کنیم هنری که از حکمرانی مطلوب انتظار داریم، محقق خواهد شد.
دکتر امین زاده با تاکید بر اینکه اصل در حقوق شهروندی کرامت انسانی فارغ از نژاد، مذهب، ملیت و دین است، گفت: باید توجه داشته باشیم در حوزه حقوق شهروندی کتب و مقررات بسیاری داریم و دیگر قرار نیست کتاب یا قانون جدیدی بنویسیم، بلکه وقت عمل است.
دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به برگزاری همایش ملی حقوق شهروندی در ماههای آینده ادامه داد: امروز اینجا هستیم تا ببینیم در این همایش چه شاخصهایی باید بر ارائه دستاوردها و گزارش عملکرد دستگاهها در حوزه حقوق شهروندی ناظر باشد و همچنین با چه معیارهایی باید عملکرد دستگاههای برتر را معرفی کنیم.
دکتر امین زاده با اشاره به اینکه فرمان هشت ماده ای امام (ره) و بخشنامه احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که درسال 83 از سوی قوه قضائیه صادر شد، دو منشور حقوق شهروندی کشور هستند، اظهار داشت: قوه مقننه و قوه قضاییه در حوزه ایجاد سند حقوق شهروندی گام برداشته اند و امروز نوبت به قوه مجریه است که برای تنظیم سند حقوق شهروندی گام لازم را بردارد.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه سند حقوق شهروندی قرار نیست صرفا یک سند باشد چون ما قانون به اندازه کافی داریم و امروز نوبت به اقدام و عمل است، تصریح کرد: در تدوین منشور حقوق شهروندی قرار نیست تنها یک قانون ارائه کنیم بلکه قرار است احترام به حقوق شهروندی را نشر بدهیم.
دکتر امین زاده با یادآوری اینکه معمولا روسای حکومت ها منشورها را خطاب به مردم صادر می کنند، خاطرنشان کرد: منشورها خیلی نباید طولانی باشند و جزئیات زیادی ندارند بلکه ساده و شفاف هستند تا برای همه قابل فهم باشند و مسیر و جهت رفتاری را تعیین می کنند.
دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در سال پایانی دولت یازدهم اولین گام بلند مدت برای نگاه غیر سیاسی برای حقوق شهروندی را برداریم، گفت: البته ما نمی خواهیم صرفا یک مطالبه گری جدید که گاها هم فراتر از توان دولت است ایجاد کنیم. در کنار حقوق شهروندی مسئولیت شهروندی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
دکتر امین زاده اضافه کرد: فضیلت شهروندی تعریف خواهد کرد که چطور شهروندان با توجه به امکانات حکومت توقعات خود را مطرح کند تا بعد از نهادینه شدن سه رکن حقوق شهروندی، مسئولیت شهروندی و فضیلت شهروندی، هویت ملی نیز ارتقا یابد، چرا که شهروندی که احساس احترام کند بهتر هویت ملی خود را حفظ خواهد کرد.
اتمام خبر
