به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، فرماندار شفت با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و استعدادهای منطقه گفت: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها زمینه را برای بهره مندی هر چه بیشتر مردم از تسهیلات اشتغال زایی فراهم کنند. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اظهار کرد: بر اساس بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۳ میلیارد تومان اعتبار در قالب کسب و کار فردی و کارفرمایی شهرستان شفت اختصاص پیدا کرد که هدف از آن ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خانوارها می‌باشد. وی افزود: اعتبارات تخصیص‌یافته به شهرستان شفت در قالب بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه، در اختیار کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری بود که در آن، طرح‌های توجیهی کسب و کار فردی و کارفرمایی بررسی و پس از تصویب در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت. فرماندار شفت با بیان اینکه داشتن سرمایه اولیه برای شروع کار دغدغه بسیاری از جوانان است، ادامه داد: دولت سیزدهم برنامه‌هایی را برای اشتغال در دستور کار خود قرار داده است که یک نفر با ایجاد شغل، زنجیره اشتغال را فراهم می‌کند. رئیس کارگروه اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری شهرستان شفت اضافه کرد: از ۷۳ میلیارد تومان اختصاص یافته جهت ایجاد و توسعه کسب و کار در قالب بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه به این شهرستان بیش از ۹۶ درصد جذب شده است. وی ادامه داد :۸۴۱ نفر از جمعیت بیکار شهرستان در قالب تسهیلات اشتغال و توسعه کسب و کار از مجموع سه هزار و ۹۶۲ نفر جمعیت بیکار معادل (۲۱.۲۳ درصد) شفت مشغول به کار شدند که ۸۰ درصد در بخش روستایی و ۲۰ در بخش شهری بوده است. رئیس کارگروه اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری شهرستان شفت گفت: تسهیلات پرداخت شده در قالب بند ب تبصره ۱۶، ۸۳۰ فقره معادل ۷۱ میلیارد تومان برای ایجاد اشغال فردی و ۱۵ فقره معادل دو میلیارد تومان در راستای کسب و کار کارفرمایی بوده است. نقدی تصریح کرد: ایجاد و توسعه اشتغال با تسهیلات بانکی ارزان قیمت و بلند مدت به ویژه در بخش روستایی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند علاوه بر ثبات اشتغال و درآمد پایدار، به مهاجرت معکوس بیانجامد. وی اضافه کرد: جذب تسهیلات تبصره ۱۶ فرصتی استثنایی برای توسعه مشاغل خانگی است به گونه‌ای که دستگاه‌های اجرایی باید برنامه توسعه اشتغالزایی در شهرستان را به شکل جدی در دستور کار قرار دهند. فرماندار شفت افزود: ایجاد و توسعه کسب کار بیش از ۲۰ درصدی در یک شهرستان کم برخوردار و توسعه یافته نظیر شفت و آن هم جذب اعتبار، بیش از میزان رقم تخصیص یافته، مؤید آن است که دولت باید سیاست پرداخت تسهیلات اشتغال در شهرستان‌ها را ادامه داده و نتیجه آن را در میان مدت دنبال کند. وی ضمن تقدیر از برخی از بانک‌ها که در اعطای تسهیلات همکاری و همراهی لازم را با دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان اضافه کرد: بانک‌ها باید در راستای انجام تکالیف قانونی در خصوص تضامین سخت گیری نکنند به طوری که متقاضیان از ادامه مسیر و کارآفرینی مأیوس نشوند.
اتمام خبر
