به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، امسال سازمان خصوصي سازي يك روز تاريخي و بي سابقه در عمر 15ساله خود تجربه كرد و آن هم روز مزايده واگذاري 100جايگاه سوخت بود كه طي يك نيم روز بيش از 70درصد از آن به ارزش 350ميليارد تومان واگذار شد
معاون رييس سازمان خصوصي سازي از افزايش بيش از دوبرابري حضور بخش خصوصي واقعي در واگذاري ها خبر داد و گفت: امسال سازمان خصوصي سازي يك روز تاريخي و بي سابقه در عمر 15ساله خود تجربه كرد و آن هم روز مزايده واگذاري 100جايگاه سوخت بود كه طي يك نيم روز بيش از 70درصد از آن به ارزش 350ميليارد تومان واگذار شد و با افتخار بايد بگوييم كه 100درصد اين واگذاري به بخش خصوصي واقعي و از اقصي نقاط كشور صورت گرفت.
جعفر سبحاني در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني دولت با بيان عملكرد سازمان خصوصي سازي از زمان تاسيس تاكنون گفت: در مجوع طي 15سال عمر اين سازمان، حدود 142هزار ميليارد تومان منابع حاصل از واگذاري شركت ها و بنگاه هاي دولتي به خزانه كشور واريز شده است. از اين 142هزارميلياردتومان، 30هزار ميليارد تومان مربوط به سهام عدالت و تقريبا 29هزارميليارد تومان مربوط به رد ديون ها بوده است. البته منابع حاصل از سهام عدالت از آنجايي كه هنوز تعيين تكليف نشده است، در سبد بخش خصوصي محاسبه نمي شود.
وي با اشاره به حجم 29هزار و 500ميليارد تومان منابع مربوط به ردديون ها عنوان كرد: طبيعي است كه دولت ها در دوره هاي مختلف بدهي به افراد حقيقي و حقوقي داشته باشند و بخشي از اين بدهي ها مربوط به نهادهايي مانند سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي و امثالهم است اما اتفاقي كه در دولت قبل از دولت يازدهم افتاد اين بود كه بخشي از اين بدهي ها با رد ديون پرداخت شد و دولت نهم و دهم تعدادي از شركت ها و بنگاه هاي دولتي را به عنوان معوقات خود به اين ارگان ها واگذار كرد كه از نظر ما اين اقدام نه تنها به معناي خصوصي سازي نيست بلكه به عنوان زهر براي خصوصي كردن اقتصاد كشور محسوب مي شود.
سبحاني افزود: واگذاري شركت هاي دولتي بابت رد ديون چند اشكال اساسي دارد؛ يكي اينكه اصلا بخش خصوصي وارد اين رقابت نمي شود، ديگر اينكه اساسا ممكن است طلبكاران از اين شكل پرداخت بدهي راضي نباشند.
معاون رييس سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه در دولت يازدهم به طور كل جلوي رد ديون گرفته شد، توضيح داد: اين به معناي اين نيست كه طلبكاري وجود ندارد بلكه ما به عنوان سازمان متولي اين شركت ها را به بخش خصوصي مي فروشيم و بعد منابع حاصل از آن را به پرداخت بدهي هاي دولت اختصاص مي دهيم.
سبحاني ادامه داد: از ميزان 142هزارميليارد تومان منابع حاصل از واگذاري ها طي 15سال فعاليت سازمان خصوصي سازي، 82هزارميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده كه تا نيمه اول سال 92 اين رقم 58هزار ميليارد تومان بوده و از شروع كار دولت يازدهم تاكنون نيز 24هزار ميليارد تومان به مجموع آن اضافه شده است و اين به معناي سهم 41درصدي دولت يازدهم از مجموع واگذاري ها از سال 1380 تاكنون است.
وي با اشاره به اينكه هدف اصلي دولت يازدهم در خصوصي سازي، پررنگ كردن نقش بخش خصوصي واقعي در واگذاري ها بوده است، گفت: از مجموع 82هزار ميليارد تومان واگذاري به بخش خصوصي طي 15سال، 18درصد آن از ابتداي سال 1382 تا آغاز به كار دولت يازدهم به بخش خصوصي واقعي اختصاص يافته اما در دولت يازدهم اين سهم به 38درصد افزايش پيدا كرده است.
سبحاني اضافه كرد: آمار سهم شبه دولتي ها در فرآيند خصوصي سازي حاكي از آن است كه طي 12.5سال، 39درصد از كل واگذاري ها به اين گروه اختصاص پيدا كرده اما در دولت يازدهم اين عدد به 27درصد تقليل پيدا كرده كه نشان از كاهش 50درصدي حضور شبه دولتي ها يا خصولتي ها در واگذاري ها دارد.
معاون رييس سازمان خصوصي سازي يكي ديگر از اقدامات مهم اين سازمان در 3ساله دولت يازدهم را واگذاري المهدي و جايگاه هاي سوخت خواند و گفت: يكي از سالم ترين واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي واگذاري المهدي بود كه هرچند با نغمه ها و اتهام زني خصولتي ها همراه بود اما با مقاومت تمام قد سازمان خصوصي سازي، در نهايت به خريدار بخش خصوصي واقعي واگذار شد. همچنين واگذاري جايگاه هاي سوخت كه به جرات مي توان گفت طي 15سال عمر سازمان خصوصي سازي بي سابقه بود، در يك روز مزايده آن انجام شد و بيش از 70درصد آن به فروش رفت كه عايدي 350ميليارد توماني براي كشور به دنبال داشت.
اتمام خبر
