به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد
پایان دوره استخدام مادام العمر
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اینکه دولت در صدد تدوین بسته سیاستی است که بتوان از تغییر شرایط عصر پساتوافق بهترین بهره برداری را داشت، عنوان کرد: نیروی کار باید بداند که امروز دوره استخدام مادام العمر به سر آمده است و عصر تکنولوژی و رقابت است.
به گزارش خبرنگار ایسنا در البرز، دکتر حسن طایی در گردهمایی سه جانبه گرایی دولت، کارگر و کارفرما اظهار کرد: تحریم های ایران از پاییز سال 1358 شروع شد و در طول 35 سال بر ابعاد آن افزوده شد و همین عامل باعث شد تا اقتصاد ایران علی رغم دریافت منابع مالی و انسانی به رشد و شکوفایی مورد انتظار نرسد.
وی افزود: حال که انتظار داریم در عصر پساتوافق تحریم های اقتصادی برداشته شود، باید بسته ای را تدوین کنیم تا اقتصاد ایران آمادگی لازم برای حضور در اقتصاد جهانی را کسب کند.
معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته به طور کامل بسته و منزوی نبوده است، اما آنطور که باید هم با اقتصاد جهانی تعامل نداشته است.
بسته سیاستی پساتوافق در دستور کار
وی یادآور شد: چارچوب کلی برنامه اقتصادی پیش رو اقتصاد مقاومتی است و این به معنی افزایش توانمندی اقتصادی در مقابل نوسان ها و شوک هایی است که از جانب اقتصاد جهانی به کشور وارد می شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: توافق هسته ای فرصتی سرنوشت ساز است و باید بسته سیاستی لازم را برای بهره برداری از این فرصت و تغییر تعاملات با دنیای خارج آماده کنیم.
طایی ضمن اشاره به چارچوب کلی بسته سیاستی مورد نظر دولت برای دوران پساتوافق گفت: زیرساخت های اقتصادی، بازارهای پولی و سرمایه ای و کارگزاران اقتصادی در این بسته سیاستی نقش غیر قابل انکاری خواهند داشت که باید تغییراتی را در آنها به وجود آورد.
وی ادامه داد: یکی از تغییرات زیرساختی که باید در این مسیر مورد نظر داشت بحث تغییر در زیرساخت های نرم مخصوصا نظام اداری کارآمد و نظام حقوقی صحیح است و در این خصوص بحث همسانی قوانین داخلی با قوانین تجاری بین المللی بسیار اهمیت دارد.
طایی با تاکید بر وجود پنج میلیون دانشجو در کشور گفت: زیرساخت دیگری که برای استفاده از دوران پساتوافق باید تغییر کند زیرساخت های ICT و ارتباط اقتصاد و علم و فناوری است که این با رجوع صنعت و اقتصاد به دانشجویانی که اکثر آنها به علم و فناوری مسلط هستند قابل تغییر است.
وی تصریح کرد: سومین تغییر باید در زیرساخت های فیزیکی کشور رخ دهد، تاسیساتی مانند خطوط ریلی، هوایی، دریایی و زمینی، امکانات شهری، هتل ها و ... اگرچه در کشور وجود دارد، اما در حد حضور گسترده ایران در اقتصاد جهانی به خصوص حوزه گردشگری نیست و باید این کاستی ها جبران شود.
معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر در بازار اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: برای حضور پایدار و قدرتمند در اقتصاد جهانی در عصر پساتوافق علاوه بر تغییر در زیرساخت ها، باید در بازارهای اقتصادی کشور همچون بازار پول، سرمایه و کار نیز تغییراتی اعمال گردد و به سمت کارآمدی و رقابت سوق داده شود.
نرخ سود 30 درصد مساوی است با فلج اقتصادی
طایی با اشاره بر لزوم تغییرات در بازار پولی کشور تاکید کرد: اولین مساله بازار پول کشور نرخ سود بانکی است. امروز نرخ سود بانک ها به 30 درصد می رسد و واقعیت این است که با وجود چنین نرخ سودی، هیچگونه فعالیت اقتصادی از تسهیلات موجود شکل نمی گیرد، بنابراین بازار پول باید اصلاح شود.
وی افزود: کاهش دوگانگی بین بانک های دولتی و خصوصی و کاهش فاصله بین بازارهای پولی متشکل و غیرمتشکل از دیگر اقداماتی است که باید در بسته سیاستی پساتوافق مورد نظر قرار گرفته شود.
طایی تصریح کرد: بازار کار نیز در این برنامه اهمیت دارد و مهمترین مساله بازار کار اجرای قانون کار به شکل موجود است و در این مسیر باید با اجتناب از سلیقه ای عمل کردن، قوانین مزاحم را نیز حذف و یا اصلاح کرد.
دوره استخدام مادام العمر تمام شده است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نیروی کار باید بداند که امروز دوره استخدام مادام العمر به سر آمده است و عصر تکنولوژی و رقابت است و هر کس با مهارت بیشتر و یادگیری بیشتر حین کار به این عرصه ورود کند می تواند در بازار کار بقا داشته باشد.
وی ضمن تاکید بر استفاده از دانش در تولید کالا در عصر جدید اذعان کرد: رقابت در فروش مساله ای مهم است که تحت عنوان نهضت کاهش قیمت تمام شده جریان دارد، اما اقتصاد ما به دلیل عدم استفاده از فناوری ، محصولات را با قیمت بالا تولید می کند که این باعث عدم توانایی در رقابت در اقتصاد جهانی می شود و این زمانی اصلاح می شود که از دانش در تولید استفاده کنیم.
طایی درباره اهمیت بازار سرمایه در عصر پساتوافق توضیح داد: کارفرمایان کشور با جدیدترین شیوه های تامین مالی کسب و کار آشنا شوند. امروز شیوه های استقراضی و غیراستقراضی مختلفی چون فاینانس، سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی و... در دنیا وجود دارد که البته دائما در حال به روز شدن و ارتقا است.
معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: دولت و خانوار به عنوان کارگزاران اقتصادی نیز باید در عصر پساتوافق رفتار خود را اصلاح کنند تا به بهترین شکل از فرصت به وجود آمده استفاده شود.
وی افزود: 22 میلیون نفر در عرصه اقتصادی کشور شاغل هستند که از این تعداد پنج میلیون نفر در بخش عمومی و 17 میلیون نفر در بخش خصوصی و تعاونی ها فعال هستند و طبق برنامه همه کسانی که در سال های آتی وارد حوزه اشتغال می شوند باید در بخش خصوصی و تعاونی ها فعالیت کنند.
دولت در اقتصاد دخالت نکند و جلو رانت اطلاعاتی دولتی ها را بگیرد
طایی افزود: به همین دلیل دولت باید با کاهش دخالت در اقتصاد توسط شرکت های بزرگ، جلوگیری از استفاده دولتی ها از رانت های اطلاعاتی و عدم دخالت در مناقصه ها، مانعی در برابر بخش خصوصی نباشد و از جلو آن کنار رود.
این مسئول ضمن اشاره به نقش خانوار در اقتصاد در شرایط جدید اظهار کرد: مهمترین انتظاری که از خانوار در عصر پساتوافق وجود دارد، افزایش مهارتها و به روز کردن شایستگی های خود است و نیروی کار باید بیش از گذشته منظم باشد و از کارگریزی به سمت کاردوستی سوق پیدا کند.
وی افزود: افزایش بهره وری، بهبود فرهنگ کار و فرهنگ استفاده از کالای ساخت داخلی نیز از دیگر وظایفی است که در بسته سیاستی پساتوافق بر عهده خانوار قرار دارد.
شش مشکل بزرگ اقتصاد و راه حل آن
طایی شش مساله را به عنوان مشکلات شاخص بنگاههای اقتصادی مطرح کرد و گفت: مشکلات مربوط به نیروی انسانی، مدیریتی، نقدینگی و نرخ بالای سود تسهیلات، بازاریابی و فروش، نوآوری و فناوری و عدم شناخت از بازارهای موجود از عمده ترین مشکلات این بنگاهها است.
وی افزود: این مشکلات با جداسازی مدیریت از مالکیت، کاهش نرخ سود، اعمال شیوه های جدید بازاریابی و برندسازی و حضور جمعی در اقتصاد، استفاده از پتانسیل های دانشگاه و دانشجویان و تولید کالا مطابق با سلیقه روز مشتری قابل رفع است و در صورتی که همه با هم متحد باشیم می توانیم با قدرت به اقتصاد جهانی ورود کرده و در آن باقی بمانیم.
چرخش در شرکای اقتصادی برای بهره مندی بیشتر در دولت یازدهم
معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لزوم توجه به بخش خارجی در بسته سیاستی پساتوافق گفت: قبل از سال 2005 شرکای تجاری ایران غربی بودند اما بعد از سال 2005 این شرکا را عمدتا کشورهای شرقی تشکیل می دادند.
وی افزود: در دوره قبل از 2005 بهره مندی بیشتری داشتیم چرا که شرقی ها بدون ارائه تکنولوژی فقط به صدور کالای بی کیفیت می پرداختند، اما در حال حاضر این شرکا مجددا غربی شده و ما می توانیم از واردات کالاهای مصرفی به واردات اقلام سرمایه ای بپردازیم.
طایی خاطرنشان کرد: آن چیزی که در این خصوص برای دولت از همه مسائل بیشتر اهمیت و در دستور کار قرار دارد نیاز به ورود تکنولوژی روز دنیا است.
دیگر نمی توان با خام فروشی ادامه داد
وی افزود: امروز بسیاری از تولیدات ما مربوط به 100 سال گذشته است و ما دیگر نمی توانیم به صادرات فله ای پسته و زعفران و فرش ادامه دهیم و کالاهای خام بفروشیم به همین دلیل نقش ما از تقسیم کار بین المللی باید از تامین مواد خام به سمت تولید کالا و خدمات دانش بنیان تغییر کند.
طایی در پایان گفت: این مسائل ممکن نمی شود مگر اینکه کارفرما به سراغ دانشگاه برود، دانش آموختگان مهارت کسب کنند، دولت در اقتصاد دخالت نکند، زیرساخت های اقتصادی کشور متحول شود و خانوار نیز در این زمینه وظایف خود را انجام دهند.
اتمام خبر
