به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، پیش بینی رشد 2.5 درصدی اقتصاد در سال 94
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه دولت در برنامه ششم باید تعهدات خود به صندوق ها را ادا کند، گفت: پیش بینی رشد 2.5 درصدی اقتصاد در سال 94 را داریم.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حضور در همایش جهت گیری های اقتصادی وزارت کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی که در مرکز همایش های برج میلاد در حال برگزاری است با اشاره به تصویب بودجه ۸۴۴ هزار میلیارد تومانی دولت در مجلس شورای اسلامی گفت: در این بودجه بانک ها و موسسات انتفاعی سهمی بالغ بر ۵۹۷ هزار میلیارد تومان دارند که این میزان نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. سهم منابع عمومی از بودجه ۲۳۶ میلیارد تومان است که نشان دهنده سهم اندک آن در بودجه کل کشور است.
وی با بیان اینکه در ترکیب منابع و مصارف بودجه عمدتاً رویکرد اقتصاد مقاومتی درنظر گرفته شده است، بیان کرد: ۳۱ درصد از بودجه به نفت وابستگی دارد این سهم نسبت به سالهای قبل کمتر و سهم معقولی است و قابل تقلیل برای سال های آینده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: بودجه ۹۴ در بخش مصارف عمدتاً معطوف به سرمایه گذاری است که ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برای ان درنظر گرفته شده و از این میزان ۵۸ هزار میلیارد تومان از این منابع از طریق بودجه عمومی تأمین و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از طریق شرکت های دولتی تأمین می شود. نوبخت اظهار کرد: ما می توانیم برای سرمایه گذاری برای سال آتی رشد ۴ درصدی را تعریف کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای سال آینده رشد دو و نیم درصدی را متصور هستیم یادآور شد: در شش ماهه اول سال جاری رشد ۴ درصدی اقتصاد داشتیم که عمدتا معطوف به توسعه صادرات غیرنفتی بود. سخنگوی دولت گفت: رقم صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه گذشته سال جاری ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.
نوبخت با بیان اینکه جهت گیری های سال آینده به عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه رویکرد اقتصاد مقاومتی دارد، تصریح کرد: نسبت به اهداف تعیین شده در برنامه کمی فاصله داریم چرا که در برنامه پنجم برای سال ۹۰ تا ۹۴ رشد ۸ درصدی اقتصاد و رشد ۱۲.۲ درصدی سرمایه گذاری هدفگیری شده بود. که اگر از رشد ۲ درصدی سال ۹۰ بگذریم سال ۹۱ و ۹۲ شاهد رشد منفی ۶.۸ و ۱.۹ درصدی بودیم.
وی اظهار کرد: درسال ۹۳ با رشد ۴ درصدی اقتصادی در شش ماهه اول و رشد صادرات نفتی به میزان ۴۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار یک تغییر رویکردی حاصل شد اما برای اهداف سند چشم انداز ناکافی است. و باید در برنامه ششم توسعه تغییراتی داشته باشیم تا در برابر تکانه های خارجی مصون بمانیم.
*اقتصاد مقاومتی ستون فقرات برنامه پنجم است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی ستون فقرات برنامه پنجم است افزود: اقتصاد مقاومتی صرفا یک اقتصاد زدودنی نیست بلکه اقتصادی است که کشور برای توسعه به آن نیازمند است بنابراین در سال آخر برنامه پنجم باید جهت گیری اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.
نوبخت با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی سیاستی ضروری برای خروج از رکود است گفت: در برنامه ششم باید در عرصه های اقتصادی تفاوت های ماهوی بسیاری داشته باشند. برنامه پنجم ۲۳۵ ماده با ۱۱۱۴ حکم داشت که این ماتریسم پرمتغیر کار مدیران را با سختی روبه رو می کرد و سیاست های کلی حاکم بر برنامه ششم این اجازه را نمی دهد که دولت در برنامه ششم پر از حکم و ماده باشد.
وی اظهار کرد: برنامه ششم براساس سیاست های اصل ۴۴ دولت در جایگاه مدیریت و هدایت قرار دارد و از نظر حکمی بسیار محدود است. در برنامه ششم باید جهتگیری مشخص شود واسپاری انجام شود و یک محیط شفاف برای فعالان اقتصادی تعریف فقط در صورت نیاز از دولت کمک گرفته شود.
سخنگوی دولت با اشاره به تحریم های اقتصادی ایران در چند سال اخیر افزود: هرچند هدف این تحریم ها فلج کردن اقتصاد ایران بود ما در این شرایط حرکت کندی داشتیم ولی رو به جلو حرکت کردیم که نتیجه آن رشد ۴ درصدی در شش ماهه اول سال بود. و اکنون نیز با وجود کاهش قیمت نفت همچنان رو به جلو حرکت می کنیم.
*بسترها برای فعالیت اقتصادی آماده است
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، نوبخت با تأکید براینکه درحال حاضر بسترها برای فعالیت اقتصادی آماده است، گفت: من این اطمینان را به فعالان اقتصادی می دهم که تمام کسانی که در حال برنامه ریزی هستند از نظر نظری و تجربی و عملیاتی به شرایط اقتصادی اشراف کامل دارند و تمام افراد کابینه بسیار با تجربه هستند. وی گفت: اگر بدخواهان انقلاب نگذارند گره تحریم ها گشاده شود باز هم این اطمینان را می دهیم که کشور برای شرایط مهم برنامه دارد و هیچ گاه ساکن نمی ماند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پایان با بیان اینکه در برنامه ششم چند موضوع مهم را دنبال می کنیم اظهار کرد: دولت باید تعهدات خود را نسبت به صندوق های تابعه وزارت کار ادا کند تا صندوق ها بتوانند نقش موثری در رشد و توسعه اقتصاد داشته باشند.
اتمام خبر
