به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، پیش بینی غالب کارشناسان بخش مسکن برای امسال "آغاز سالی آرام با ثبات قیمت ها" است و بر اساس این پیش بینی ها با توجه به اینکه مسکن رشد قیمتی خود را داشته است اکنون زمان حرکت در مسیر ثبات قیمت هاست که سال جاری این امر محقق می شود.
به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ، در حالی که رکود ، بیشترین تاثیر را بر بازار مسکن امسال گذاشت اغلب صاحب نظران این بخش معتقدند این رکود تا پایان امسال ادامه دارد و قصد رفتن ندارد اما دیگر افزایش قیمتی پیش بینی نمی شود و فقط حباب قیمت ها شکسته می شود.
با وجودی که هنوز قیمت مسکن به کف بازار نرسیده انتظارها برای ثبات قیمت ها همچنان پابرجاست که برخی نجات مسکن از وضعیت رکودی را رونق ساخت و ساز و برخی دیگر فعال سازی صنعت اجاره نشینی و عرضه مسکن می دانند.
مصطفی قلی خسروی - رییس کمیسیون تخصصی املاک و مستغلات - معتقد است که بازار مسکن با فعال سازی صنعت اجاره و انبوه سازی آرام می شود و این برابری عرضه و تقاضا کمک کننده بازار خواهد بود.
برخی دیگر از دست اندرکاران بخش مسکن معتقدند خانه به عنوان یکی از بزرگترین صنایع اقتصادی که حداقل 120 رشته شغلی را به خود مشغول کرده نیازمند برنامه های کلانی است که یا باید از سوی دولت رسیدگی شود یا بخش خصوصی بتواند همه جوانب را در نظر گیرد.
در بررسی ایسنا مبنی بر پیش بینی بازار مسکن سال آینده اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران مسکن، شرایط بازار امسال این بخش را مشروط به برنامه های دولت همچون طرح جامع مسکن، افزایش تسهیلات و بازار رهن ثانویه دانسته و معتقدند نجات دهندگان بازار مسکن در شرایط فعلی این عوامل هستند.
درحالی که آمار خرید و فروش های مسکن نشان از کاهش حجم معاملات مسکن در سال 92 نسبت به سال گذشته اش دارد، برخی بر این باورند سال جاری سال خروج از رکود و رونق معاملات خرید و فروش خواهد بود چراکه تعداد پروانه های صادر شده طی دو سال گذشته با افزایش همراه بوده است و این افزایش ساخت و ساز خود می تواند بر تعدیل قیمت ها موثر باشد.
اینکه گفته می شود برابری عرضه و تقاضا از اصول بازار اقتصادی است، طی چند سال اخیر نیز یکی از عوامل افزایش دهنده قیمت مسکن شده چراکه پس از سرشماری سال 85 و کمبود 1.5 میلیون واحد مسکونی، این روند با افزایش جمعیت ادامه داشت و دست آخر هم سال گذشته با افزایش 50 درصدی قیمت مسکن مواجه شد.
همچنین عده زیادی افزایش قیمت مسکن در سال 91 را تحت تاثیر بازار ارز و سکه می د انند و معتقدند نوسانات اقتصادی، بیشترین تاثیر را بر مسکن گذاشته اما برخی دیگر بر این باورند که کمبود مسکن بیشترین دلیل افزایش 50 درصدی قیمت ها شده است.
ایجاد بسته های تشویقی بانک مسکن، برنامه های بانک های تجاری برای افزایش سقف تسهیلات مسکن و پیشنهاد ارائه تسهیلات از جمله پیشنهادات صاحب نظران مسکن کشور بود که هر یک احتمال افزایش حجم معاملات با این شرایط را می دهند و بر این باورند که در این صورت بازار مسکن رونق می گیرد.
برخی کارشناسان معتقدند تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر و طرح های از پیش مانده دولت در بخش مسکن می تواند تاثیر مثبتی بر ثبات بازار داشته باشد چراکه حداقل دو میلیون مستأجر ایرانی در اطراف شهرهای بزرگ در واحدهای مسکونی خود مستقر می شوند و این کمبود مسکن در شهرهای بزرگ کمی جبران می شود.
برخی دیگر نیز نجات دهندگان بازار مسکن در سال جاری را برنامه های اعلام شده سکاندار مسکن از جمله «مسکن اجتماعی، حمایتی و مسکن آزاد» می دانند و می گویند در صورتی که هر یک از این طرح ها هدف اجتماعی خاصی داشته باشد تاثیر مثبتی بر اقتصاد مسکن دارد.
وجود صندوق های سرمایه گذاری، صندوق املاک و مستغلات مسکن و اوراق رهن ثانویه هر یک به تنهایی می تواند به تقویت برابری عرضه و تقاضا در این بخش کمک کند و این در شرایطی است که بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر همراه شوند.
حال این بازار اقتصادی که گفته می شود 30 درصد سهم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده منتظر اتفاقات خوب است تا نه تنها این بازار را با رونق معاملات همراه کند بلکه حرکت به سمت ثبات قیمت ها و راضی بودن خریداران و فروشندگان را نیز در بر داشته باشد.
انتهای پیام
اتمام خبر
