به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، مهدی صفوی در نشست با معدن کاران بوشهر با اشاره به شعار سال "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" گفت: پیگیری مسائل و مشکلات صنایع معدنی از جمله واحد های شن و ماسه از ابتدای امسال تا کنون به منظور استمرار فعالیت و افزایش تولید از طریق جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی در دستور کار جدی قرار داشته است.
وی با اشاره به دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی که دسته بندی آن در ۳ گروه کالایی است، یادآور شد: شن و ماسه مشمول گروه سوم اولویت های نرخ گذاری بوده و مشمول نرخ گذاری دستوری نیست، بر این اساس نرخ این قبیل کالا ها بر اساس ضوابط هیات تعیین و تصویب قیمت ها از سوی بخش تولیدی تعیین می شود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر عنوان کرد: تعیین نرخ های جدید انواع شن و ماسه از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنایع و معادن استان به منظور افزایش کیفیت محصول و تامین بخشی از هزینه های فرایند تولید انجام شده است.
وی با بیان این که نرخ های جدید فقط مربوط به تولید کالا های منطبق با شرایط استاندارد است و به هیچ وجه کالا های غیر استاندارد را شامل نمی شود، تاکید کرد: نظارت مستمر بر قیمت و کیفیت محصولات واحد های تولیدی شن و ماسه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط از قبیل اداره کل استاندارد به منظور برخورد با تخلفات احتمالی با جدیت در سطح استان اجرا می شود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع معادن و تولیدکنندگان شن و ماسه در استان بوشهر نیز گفت: تعرفه فروش مصالح شن و ماسه در این استان از قیمت فروش در استان فارس و سایر استان های همجوار کمتر است که مقرر شده در آینده نسبت به برابری تعرفه با سایر استان ها اقدام شود.
حسین دهار افزود: در زمینه رفع مشکلات تولیدکنندگان نیز نشست هایی با مدیرکل سازمان صنعت معدن وتجارت استان برگزار شده که در زمینه رفع فوری مشکلات واحد های تولیدی از جمله افزایش سهمیه سوخت و کاهش حقوق دولت معدن تصمیم های لازم اجرایی خواهد شد.
اتمام خبر
