به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، موانع توقف رشد بیکاری
چگونگی هموار شدن مسیر اشتغال و تولید
۳ میلیون و۲۰۰هزار نفر از جمعیت ۲۵میلیونی فعال اقتصادی کشور، در زمره بیکاران قرار دارند که حدود۲۰۰هزار نفر نسبت به سال۹۴ افزایش یافت که این روندنگران کننده بایدبا اقدامات ضرب الاجل متوقف شود.
طی بیش از یک دهه اخیر معضلی به نام بیکاری در اقتصاد ایران رخنه کرده؛ اقتصادی که همگام با تمام نوسانات، «بیکاری» را هم با خود یدک می کشد. در عین حال، بروز پدیده رشد بیکاری به یک یا دو سال گذشته برنمی گردد؛ بلکه ریشه در بیش از یک دهه اخیر دارد. عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار، عدم اشتغال پایدار و به تبع آن، انباشت نیروی بیکار از سال های گذشته و اضافه شدن متقاضیان جدید شغل به جمعیت در سن کار را می توان به عنوان مهمترین مشکلات افزایش نرخ بیکاری عنوان کرد.
اما، «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» عنوانی بود که از سوی رهبر انقلاب برای سال ۹۶ نامگذاری شد تا «اشتغال»، کانون توجه دولت و بخش خصوصی باشد. هر چند طی چند سال گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی کشور افزایش یافت؛ اما واقعیت این است که بیکاری به بیماری مزمن برای اقتصاد کشور تبدیل شده، دردی که نه فقط اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می کند؛ بلکه می تواند منشأ معضلات اجتماعی نیز باشد.
در حال حاضر بالغ بر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت ۲۵ میلیونی فعال اقتصادی کشور (مجموع جمعیت بیکار و شاغل در سن کار) در زمره بیکاران قرار دارند که حدود ۲۰۰ هزار نفر نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است.
بدون تردید، اشتغال هر جامعه ای به صنعت و تولید همان کشور گره خورده و زمانی که صنعتگر و تولیدکننده از هزینه های بالای تولید و قیمت تمام شده سخن می گویند، قطعا سهم نیروی کار در تولید کاهش می یابد و این یعنی کاهش تقاضای نیروی کار از سوی تولید کننده که نتیجه آن کاهش نرخ اشتغال است!
مسیر اشتغال و تولید بدون نقشه راه هموار نمی شود
در همین رابطه جمشید پژویان، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار مهر، تولید و اشتغال را دو مورد از مجموعه اهدافی می داند که ما را به اقتصاد کارآمد و مقاومتی هدایت می کنند.
وی با بیان اینکه «تولید» فقط در تولید بهینه و کارآمد خلاصه می شود، معتقد است: به رغم اینکه هر ساله شعارهای اقتصادی از سوی رهبر انقلاب نامگذاری و هدف نهایی نیز به درستی از سوی ایشان مشخص می شود، اما واقعیت امر این است که برای رسیدن به این اهداف، نیازمند نقشه راه هستیم که باید از سوی مشاوران اقتصادی و اقتصاددانان تهیه شود چرا که مسیر اشتغال و تولید بدون نقشه راه هموار نمی شود.
پژویان با بیان اینکه برای رسیدن به یک اقتصاد کارآمد و مقاومتی ابتدا دولت ها باید مشکلات ساختاری را رفع کنند، به ساختار ناکارآمد بخش صنعت اشاره کرد و گفت: در بخش صنعت و تولید با مشکلات ریشه ای و ساختاری مواجهیم به طوری که بسیاری از تجهیزات صنعتی مستهلک هستند.
این استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است: از طرفی بهره وری نیروی کار در ایران به دلیل ضعف در قانون کار و ساختار تأمین اجتماعی بسیار پایین است. به عبارتی قانون کار کشور که باید تنظیم کننده روابط کارفرما و کارگر باشد، به پُتکی بر روی سر کارفرما تبدیل شده. از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی به کارخانه دار و سرمایه گذار تبدیل شده است.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر در سایر کشورها، صندوق هایی نظیر تأمین اجتماعی در امر سرمایه گذاری ورود می کنند، فعالیت های اقتصادی آنها از طریق بورس و بازار سرمایه است نه اینکه مستقیماً به امر کارخانه داری بپردازند و وارد تولید شوند.
پژویان افزود: در عین حال وقتی از پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار در ایران صحبت می کنیم، به این معنا نیست که کارگران ایرانی ذاتاً بهره وری پایینی دارند، چرا که بسیاری از نیروی کار ایرانی در سایر کشورها با بالاترین نرخ بهره وری فعالیت می کنند؛ اما در ایران وقتی یک کارگر با قراردادهای چهار ماهه و شش ماهه کار می کند، بنابراین دلبستگی به کار ندارد.
وی تأکید کرد: اگر مشکلات ریشه ای اقتصادی کشور رفع شود، تولیدکننده به صورت خودکار انگیزه تولید خواهد داشت و وارد چرخه تولید و اقتصاد کشور می شود که نتیجه آن رونق تولید و اشتغال مولد خواهد بود؛ برای تحقق این امر دولت ها پیش از هر چیز باید با کمک اقتصاددانانی که ساختار اقتصادی را به خوبی می شناسند، یک نقشه راه تدوین و تهیه کنند.
۳ عامل بهبود فضای کسب و کار
علاوه بر این مهدی پازوکی از دیگر اقتصاددانان در گفت و گو با مهر، با اشاره به موانع بهبود فضای کسب و کار و توقف روند صعودی بیکاری گفت: به نظر من عمده مشکلی که امروز اقتصاد ایران در زمینه تولید با آن مواجه است، عدم امنیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی است. تولید قرار نیست از طریق اقتصاد دولتی رشد کند بلکه رشد تولید با اقتصاد دولتی باعث ایجاد فساد خواهد شد بنابراین باید بخش خصوصی واقعی را در عرصه اقتصاد وارد کنیم.
پازوکی با بیان اینکه برای رونق تولید و اشتغال باید از هر گونه شوک خارجی که اقتصاد را از تعادل خارج می کند جلوگیری شود، به راهکارهای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: برای اینکه تولید ملی به معنای واقعی شکل بگیرد و فضای کسب و کار کشور نیز بهبود یابد مجموعه حکومت و نظام یعنی سران سه قوه باید، سه اقدام اساسی را به عنوان اصل در دستور کار خود قرار دهند؛ نخست ایجاد شفافیت در اقتصاد است. اگر اقتصاد ما شفاف شود و شفافیت اطلاعات به اقتصاد کشور بازگردد علاوه بر اینکه می توان با فساد اقتصادی جلوگیری کرد، به بهبود فضای اقتصادی نیز کمک می کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اصل دوم ایجاد رقابت در بین فعالان اقتصادی است که بر اساس این اصل نیز باید زمینه لازم جهت ایجاد رقابت سالم را بین فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کنیم.
پازوکی نفی انحصار را سومین اصل و راهکار بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: باید با هر گونه انحصار هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی مخالفت کنیم. اگر این سه راهکار اصلی، مورد توجه مسئولان قرار گیرد قطعاً بخش خصوصی سالم در کشور رشد می کند.
وی ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور به داخل را یکی از فرصت های مهم و بزرگ برای اقتصاد ایران اعلام کرد و گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر، سرمایه ایرانیان خارج از کشور بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است. اگر حداقل برآورد این سرمایه یعنی ۴۰۰ میلیارد دلار را به عنوان مبنا قرار دهیم، تنها ورود ۱۰ درصد این سرمایه یعنی ۴۰ میلیارد دلار به کشور می تواند تولید و اقتصاد ایران را دچار یک تحول اساسی کند. بنابراین باید این نوع ظرفیت ها در اقتصاد ایران شناسایی شود و آنها را در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور به کار گرفت.
بر اساس این گزارش، اشتغال زایی فقط در اتخاذ سیاست های توسعه اشتغال و صنایع اشتغال زا خلاصه نمی شود بکله رفع معضل بیکاری متاثر از شاخص های کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد، جذب سرمایه گذاری و نرخ بهره وری است.
علاوه بر این فضا کسب و کار امن برای تولید کننده و بخش خصوصی فراهم شود، قطعا یکی از مزایای آن ایجاد اشتغال پایدار است، اشتغالی که در کنار آن، افزایش بهره وری نیروی کار نیز معنادار می شود.
هره چند اشتغالزایی از طرح های زودبازده نیست اما این امید و انتظار می رود در سال جاری گام های زیرساختی برای توسعه اشتغال در کنار رونق تولید برداشته شود که البته یکی از الزامات آن رفع موانع تولید و صنعت در کنار سیاست های اشتغالزایی است تا کارفرمایان را برای افزایش ظرفیت و جذب نیروی کار تشویق کند.
اتمام خبر
