به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، سیاست گذار در دوران کرونا موازنه نان و جان را چگونه برقرار کند؟ این سوال به کرات در هفته های اخیر شنیده می شود. هفته نامه «تجارت فردا» در یک پرونده ویژه در گفت وگو با صاحب نظران و کارشناسان، تبعات کرونا و اصالت این سوال را به بحث گذاشته است. تحلیلگران برای رسیدن به پاسخ این پرسش شرایط اقتصاد ایران قبل از شیوع کرونا را بررسی کرده اند. از نگاه آنان اقتصاد ایران با ابرچالش های متعددی روبه رو بوده و تداوم این ابرچالش ها، بدون راهکار عملی باعث تقطیر منابع مالی و کاهش اعتماد به سیاست گذاری شده است. ترکیب این ابرچالش ها با کرونا رسیدن به حل مساله را پیچیده تر کرده است. با وجود این از میان سه رویکردی که سیاست گذار می تواند در مواجهه با کرونا انتخاب کند یک رویکرد به عنوان آنتی ویروس اقتصاد ایران معرفی می شود. سه رویکرد اشاره شده عبارتند از: سیاست عادی شدن شرایط بدون توجه به ضروریات بهداشتی و شیوع بیماری، در دستور کار قرار گیرد. رویکرد دوم؛ بدون توجه به ضروریات اقتصادی، تنها بر مهار بیماری تمرکز داشته باشیم. از نگاه کارشناسان، این دو رویکرد با اشکال اساسی روبه رو است، بنابراین نیاز به رویکرد سومی است که اولاً، حداقل منابع را نیاز داشته باشد، ثانیاً، به هدف درست اصابت کند و ثالثاً، از انگیزه های مردم برای رفع مشکل بهره ببرد. این پرونده تلاش کرده در این چارچوب ایجاد این موازنه را جست وجو کند.
نشریه «تجارت فردا»، در نخستین شماره خود در سال جاری، به بررسی اثرگذاری کرونا بر اقتصاد ایران پرداخته است. این نشریه با مجموعه ای از تحلیل های همه جانبه و گفت وگو با اقتصاددانان برجسته، سعی دارد از یک سو نگاهی به اثرگذاری شوک کرونا به اقتصاد کشور داشته باشد و از سوی دیگر، راهکارهای مهم برای مهار این شوک در اقتصاد را در اختیار سیاستمداران قرار دهد. اگر چه که این ویروس ناشناخته در شرایطی ظهور کرد که اقتصاد کشور در یکی از بدترین شرایط دهه های اخیر قرار داشت، اما به کارگیری ابزار مناسب می تواند تا حدودی وضعیت را بهبود ببخشد. در این خصوص کارشناسان معتقدند که سیاست گذاری سه رویکرد در پیش دارد، یا اینکه توجهی به شیوع بیماری نکند و طرف اقتصاد را بگیرد. یا اینکه اعتنایی به کسب و کار و نحوه تامین منابع نکند و تنها بر مهار گسترده کرونا تمرکز کند. اما رویکرد سوم نیز این است که به دنبال راه حل باشد که با حداقل منابع به هدف درست اصابت کند و در این بین از انگیزه های مردم برای رفع مشکل بهره ببرد.
تاکید بر چهار اصل در مقابله با کرونا
یکی از موضوعاتی که سیاستمداران در روزهای آینده باید مدنظر قرار دهند، ایجاد تعادل میان وضعیت قرنطینه اجتماعی و جلوگیری از ضررهای اقتصادی است. برخی از کشورها به سمت سیاست های حداکثری قرنطینه حرکت کردند و برخی در طیف مقابل قرار گرفته و معتقدند نباید هیچ کسب و کاری در شرایط کنونی تعطیل شود. بر این اساس کارشناسان معتقدند که سیاستمداران باید در این فرآیند چهار اصل اساسی را در نظر بگیرند: نخست اینکه شیوع کرونا، یک مساله ملی با شدت شیوع منطقه ای است. با این تعریف، ممکن است که مناطقی در وضعیت های متفاوت درگیری با این بیماری باشند که متناسب با این وضعیت می توان درجات مختلفی از قرنطینه را به اجرا گذاشت. اصل دوم، تعطیلی تمام اجتماعات عمومی است که تقریبا در تمام کشورها پذیرفته شده است. اصل سوم نیز داشتن یک لنگر یا شاخص برای تصمیم گیری است، شاخصی که مانع اتخاذ تصمیمات صلاحدیدی و اقتضایی شود، شاخصی مانند نرخ مرگ و میر، یا رشد مبتلایان یا نسبت فوت به افراد مبتلایان. تا زمانی که این نرخ ها به کریدور اطمینان بخش نرسند، شل کردن تدابیر سخت گیرانه فاصله گذاری اجتماعی غیرمحتاطانه به نظر می رسد. اصل چهارم نیز منعطف بودن است. چون این ویروس ناشناخته است و هنوز شناخت کاملی از این بیماری به دست نیامده است. در نتیجه تصمیمات باید متناسب با پیشرفت شناخت از دینامیسم بیماری اصلاح شود. در حال حاضر نمی شود گفت که قرنطینه مطلقا خوب یا بد است. شدت و گستره قرنطینه بنا به منطقه ای که اجرا می شود باید متفاوت باشد.
اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا در یک حالت خروج از کما قرار داشت. در حقیقت اقتصاد ایران داشت به نوعی خود را با شوک تحریم تطابق می داد و روزنه های افزایش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال قبل پدید آمده بود، اما دوباره با یک شوک شدیدتر روبه رو شد. اقتصاددانان معتقدند که کانون اصلی اثرگذاری کرونا در بخش خدمات است، این بخش از منظر ایجاد درآمد و اشتغال زایی سهم بزرگی داشته و در این شرایط می تواند مشکلات جدی ایجاد کند. دولت برای حل مشکلات کنونی نیاز به منابع دارد، اما بررسی ها نشان می دهد که در سه حوزه مالی بانک ها، بودجه و صندوق ها ظرفیت مالی وجود ندارد که بتوان مشکلات اقتصادی را در مواجهه با کرونا حل کرد. در حال حاضر یکی از مهم ترین راهکارهای مهار ویروس، اجرای فاصله گذاری اجتماعی است، اما موفقیت طرح فاصله گذاری اجتماعی منوط به این است که دولت بتواند منابع مالی جبرانی به افراد پرداخت کند تا خانه نشین شوند.
از نگاه کارشناسان، میراث به جا مانده در اقتصاد کشور و تصمیمات اشتباه قبلی، بر وضعیت مقابله با کرونا اثرگذار خواهد بود. انباشت ابرچالش های اقتصادی و مسائلی که اخیرا به اقتصاد ایران تحمیل شده، سازوکار بسیار پیچیده ای را به وجود آورده و مشکلات اقتصادی را درهم تنیده به گونه ای که اداره کشور با دشواری های بسیاری روبه رو شده است. منهای ضعف های بسیار بزرگ در کیفیت سیاست گذاری، دولت از یک طرف باید پاسخگوی افکار عمومی باشد و از طرف دیگر باید منابعی را برای پاسخگویی به خواسته های عمومی تخصیص دهد اما در واقع منابعی ندارد. به بیان دیگر، این یک واقعیت است که در تمام سال های گذشته در اثر سیاست گذاری های نادرست همه ظرفیت های اقتصاد ایران استفاده شده و به قول معروف اکنون کفگیر به ته دیگ خورده است. در شرایط کنونی سیاست گذار راهی جز استفاده از منابع بانک مرکزی و صندوق ها ندارد که این روند منجر به تورم خواهد شد. اما باید به این نکته توجه کرد که «کرونا در فاز اول به صورت یک شوک بزرگ تقاضا ظاهر می شود که ضربه اول آن به اشتغال وارد خواهد شد، بعد به تولید می رسد و تورم با تاخیر ظاهر خواهد شد.»
نشریه «تجارت فردا» در این گزارش سعی می کند به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به وضعیت شکننده اقتصادی و نبود منابع لازم برای تداوم شرایط قرنطینه سخت، حال باید سیاست گذار به چه شکل عمل کند تا اثرات شوک کرونا بر وضعیت اقتصادی و همچنین سلامت کشور محدود باشد. از نگاه تحلیلگران، دو واقعیت نامطلوب در بخش تامین منابع وجود دارد، نخست اینکه هیچ منبعی جز بانک مرکزی برای مقابله با کرونا قابل تامین نیست و نکته دوم این که تنها بخشی از این منابع گران قیمت، صرف مقابله با کرونا خواهد شد. در مقابل دو سرفصل در سیاست گذاری وجود دارد، که تفکیک آن در حل مشکل و تخصیص منابع اهمیت بالایی دارد. سرفصل اول سیاست گذاری اقتصادی حمایت کننده از فاصله گذاری اجتماعی است و سرفصل دوم، سیاست گذاری برای جبران پیامدهای اقتصادی کروناست. از نگاه کارشناسان هر دو سرفصل مهم است، اما اهمیت اولی بیشتر است، زیرا اگر دولت نتواند با سیاست های اقتصادی لازم و تامین حداقل ها طرح فاصله گذاری اجتماعی را درست انجام دهد، در مهار بیماری هم موفق نخواهیم بود.
در حال حاضر، وزارت بهداشت متولی موضوعات بهداشتی است که بر بحث فاصله گذاری اجتماعی تمرکز کرده است. اما در حال حاضر کسی روی اقتصاد دوران قرنطینه و سیاست های لازم برای اجرای موفق فاصله گذاری اجتماعی تمرکز نکرده و متولی خاصی ندارد. در حالی که کانون اصلی تمرکز و تصمیمات باید همین بخش باشد، زیرا اگر دولت نتواند با تدابیری مردم را ملزم به اجرای فاصله گذاری اجتماعی کند، آثار تلفات انسانی گسترده ای خواهیم داشت و پیامدهای منفی اقتصادی در مقیاس بزرگی آثار خود را نشان خواهد داد.
تحلیلگران معتقدند که در بین رویکردهای مختلف سیاست گذار باید دست به انتخاب بزند. در این خصوص رویکردهای متفاوتی وجود دارد. رویکرد نخست این است که مهار بیماری را به گذر زمان بسپاریم و بگوییم در کشوری مانند ایران روزانه حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر به دلایل مختلف فوت می کنند -تصادف رانندگی، حوادث کار، سکته قلبی و... - حالا روزانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ نفر دیگر هم با مرگ بر اثر کرونا به این تعداد اضافه شود و با این نگاه به سمت عادی شدن شرایط برویم. یک نگاه دیگر این است که این بیماری به سرعت رشد کرده و ممکن است منجر به فاجعه شود و چون سلامت جامعه مقدم بر هر چیزی است، دولت باید این مشکل را حل کند. حالا می خواهد از بانک مرکزی پول بگیرد یا از صندوق توسعه ملی یا... برای مهار سریع ویروس باید تا جایی که می شود منابع بگیریم، هزینه کنیم و نگذاریم مشکل از این بدتر شود. از نگاه کارشناسان هر دو نگاه ایراد دارد.
اولی کاملا مردود است و دومی هم دو اشکال اساسی دارد. اول آنکه از نگاه اقتصادی نادرست است و تبعات آن ممکن است از خود کرونا هم بدتر باشد و دوم، چون جامعه پزشکی نمی تواند پاسخ قاطعی بدهد که این کار می تواند ظرف مدت معینی به مهار بیماری بینجامد، ممکن است هم چوب را بخوریم هم پیاز را. بنابراین رویکرد سوم -که اکنون وجود ندارد- این است که به دنبال راه حل هایی باشیم که اولا، حداقل منابع را نیاز داشته باشد، ثانیا به هدف درست اصابت کند و ثالثا، از انگیزه های مردم برای رفع مشکل بهره ببرد. در این شرایط، اعمال یک سیاست واحد برای کل کشور نادرست است و باید به صورت منطقه ای یا استانی به مقابله با کرونا بپردازیم. در وهله دوم باید از اطلاعات مبتلایان برای سیاست گذاری استفاده شود. در کنار این نیز لازم است که تغییرات مهمی در بودجه کشور صورت گیرد و برخی از ردیف های بودجه حذف شود. بودجه برخی نهادها و سازمان ها و تشکل ها به صورت موقت حذف شده و در مجموع بازنگری موثری در دخل وخرج کشور صورت گیرد. اگر این اقدامات نشود، یا گرفتار رویکرد اول و ساده گیری مساله می شویم یا باید بحران زده سراغ بانک مرکزی برویم و منابع مالی به اقتصاد تزریق کنیم.
اتمام خبر
