به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت امور اقتصاد و دارایی ابراهیم صیامی در خصوص تخصیص اعتبار برای ایجاد اشتغال در مناطق غیر برخوردار و استان هایی با نرخ اشتغال پایین، گفت: تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شکل جدیدی را به خود گرفته است ، در سنوات گذشته این تبصره بیشتر بر روی یارانه سود تسهیلات تمرکز داشت و سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث تولید و اشتغال در استان ها را با اعطای یارانه سود تسهیلات پیش می بردند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس تحولات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی مجاز هستند منابع حاصل از بند ۲۸ تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ را سپرده گذاری کنند، با انجام سپرده گذاری و تلفیق آن با منابع بانکی اصطلاحا زایشی رخ می دهد، ادامه داد: به صورت مثال اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت ۸ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار داشته باشد می توانند آن را با منابع بانک تخصصی خود و یا سایر بانک ها تلفیق و رقم آن را به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
صیامی با تاکید بر اینکه هدف دیده شده در تحولات انجام شده در راستای تولید و سرمایه گذاری و نهایتا کارآفرینی و اشتغال است، عنوان کرد: نسل جدید وجوه اداره شده را نمایندگان مجلس ایجاد کردهاند تا از این طریق بتوانیم با تلفیق منابع دستگاه ها و بانک ها نرخ سود تسهیلات اشتغالزایی را کاهش دهیم، بانک زمانی که به صورت یک به یک مشارکت کند نرخ سود تسهیلات به ۹ درصد کاهش پیدا می کند.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت امور اقتصاد و دارایی، تصریح کرد: بر اساس تحولات انجام شده به استان هایی که نرخ بیکاری بالایی دارند منابع بیشتری اختصاص پیدا می کند و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات مناطق غیر برخودار نیز کاهش داده شده است. استان های غیر برخوردار و با نرخ بیکاری بالا از تسهیلات بیشتر با نرخ کمتر بهره مند می شوند.
وی با تاکید بر اینکه در اقدامات انجام شده دیدگاه توسعه ای وجود دارد، عنوان کرد: تا کنون منابع بسیار زیادی به اشتغال و اشتغال روستایی اختصاص داده شده است و بیشتر این منابع به صورت هزینه ای انجام شده و نمی توانیم رصد کنیم که آیا این منابع به سرانجام رسیده اند یا خیر؟ برای این اقدام مجموعه سه جانبه ای متشکل از دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور و مجموعه سیاست گذاری اقتصادی ایجاد شده است.
صیامی با اشاره به اینکه در قرارداد بین بانک ها، دستگاه های اجرایی و متقاضیان تسهیلات، تعداد اشتغال ایجاد شده در قالب طرح های مشخص می شود، ادامه داد: با استفاده از مکانیزم های کنترلی مانند تامین اجتماعی اگر کاهشی در تعداد اشتغال واحد تولیدی رخ دهد قابل پیگیری است. در صورت ایجاد انحراف در مسیر تسهیلات نیز، فرد تسهیلات گیرنده ملزم به پرداخت جرائم دولتی می شود و نرخ سود از ۹ درصد به ۱۸ درصد افزایش پیدا می کند.
وی افزود: به صورت کلی بر اساس تحولات ایجاد شده در قانون بودجه توسط مجلس مقرر شده است که تسهیلات با نرخ ارزان در اختیار مشاغل، کسب و کارها و صنایع در استان هایی با نرخ بیکاری بالا پرداخت شود در جریان این طرح نظام بانکی خصوصا بانک های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات، ملی و تجارت همکاری می کنند.
صیامی خاطرنشان کرد: میزان منابع واریزی تا کنون به حساب دستگاه های اجرایی به منظور پرداخت تسهیلات ارزان قیمت حدود ۹ هزار میلیارد تومان است که با تلفیق آن در سیستم بانکی به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند.
مدیرکل دفتر مطالعات آینده پژوهی وزارت امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باید روند فعلی استمرار پیدا کند تا در انتهای سال با استفاده از منابع جذب شده و منابع موجود در استان ها، صندوق حمایت از سرمایه گذاری و تولید ایجاد و از آن برای سرمایه گذاری و کار آفرینی استفاده شود، هدف نهایی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد صندوق حمایت از سرمایه گذاری و تولید در استان ها است./
اتمام خبر
