به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، قانون کار جمهوري اسلامي ايران در آبان ماه سال 1369، تصويب شده است و از آنجاييکه در آن مقطع زماني تنها نهاد کارگري عالي فعال در کشور، کانون عالي شوراهاي اسلامي کار بوده است، قانون گذار در ساختار شوراي عالي کار نمايندگان اين نهاد کارگري ئرا در نظر گرفته است.
اين روند موجب شده بود که در سال هاي پيش از اين، وزارت کار در نشست هاي مزدي شوراي عالي کار از اين نهاد کارگري دعوت نمايد و از آنجاييکه در حال حاضر دو نهاد عالي کارگري ديگر يعني مجمع عالي نمايندگان کارگران کشور و کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران به طور رسمي و قانوني در کشور فعال هستند، ناديده گرفتن ايشان در نشست هاي تعيين دستمزد و البته ديگر تصميم گيري هاي مرتبط با کارگران، اعتراضاتي را به دنبال داشت.
اما همانطور که از دولت تدبير و اميد انتظار مي رفت تا در برخورد با کارگران رفتاري منطقي و مدبرانه پيش گيرد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اقدامي منطقي و قابل تقدير براي برگزاري اولين نشست دستمزد شوراي عالي کار از هر سه تشکل عالي کارگري دعوت به عمل آورده است.
اين نوع نگاه به مسائل کارگري و توجهي که رئيس جمهور و ديگر مديران ارشد دولت تدبير و اميد به مسائل اقتصادي خرد و کلان دارند و همواره در کنار حمايت از کارآفرينان، سرمايه گذاران و صنعتگران به معيشت و شرايط کاري و زندگي کارگران توجه داشه اند، اين اميد را در ميان فعالان اقتصادي از صاحبان سرمايه تا کارگران ايجاد کرده که مسائل و مباحث مطرح را با درايت و تدبير مورد رسيدگي قرارخواهند داد و از هم اکنون مي توان اميدوار بود که جلسات تعيين دستمزد کارگران براي سال 93 در شرايطي پايان خواهد يافت که هر دو گروه ذينفع يعني کارگران و کارفرمايان از تصميمات اتخاذ شده راضي خواهند بود.
بنابراين گزارش، براساس برنامه و دعوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از شرکاي اجتماعي خود قرار است از امروز نمايندگان کارگران، دولت و کارفرمايان مذاکرات و گفتگوهاي خود درباره تعيين حداقل دستمزد سال آينده را آغاز کنند. نمايندگان کارگران، نحوه دعوت و ورود وزارت کار به مسئله تعيين دستمزد 93 را اجراي مدل جديدي از چانه زني ها در دولت تدبير و اميد تعبير کرده اند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان رئيس شوراي عالي کار، مباحث را با عنوان "آغاز گفتگوهاي اجتماعي" بين کارگران، کارفرمايان و دولت برنامه ريزي کرده است.
از 19 بهمن ماه، چانه زني هاي مقامات 3 گروه در دولت يازدهم بر سر نحوه افزايش و ميزان حداقل دستمزد سال آينده ميليون ها مشمول قانون کار آغاز مي شود.
اين اولين تجربه دولت تدبير و اميد در زمينه تعيين حداقل دستمزد ساليانه براي کارگران است که با مديريت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دنبال مي شود. پيش تر برخي مباحث درباره اجراي مدل جديد تعيين دستمزد کارگران از سوي مقامات اين وزارتخانه مطرح شده است.
نمايندگان دولت تدبير و اميد در شوراي عالي کار در شرايطي از امروز با نمايندگان دو شريک اجتماعي خود بر سر تعيين حداقل دستمزد سال آينده بر سر ميز مذاکره خواهند نشست که پيش از اين، برخي مديران دولتي مباحثي را در خصوص تعيين دستمزد مطرح کرده بودند که از جمله آن پيشنهاد رسمي است که افزيش 20 درصدي نقدي حداقل مزد سال 93 به همراه افزايش 25 درصدي حمايت غيرنقدي و کالايي را پيشنهاد داده است، که البته دراين پيشنهاد به اين موضوع نيز اشاره شده است که در بخش پرداخت غيرنقدي دولت حضور داشته و همه بار مالي حمايت از کارگران به کارفرمايان تحميل نخواهد شد.
در اين خصوص فرامرز توفيقي در گفتگو با مهر با بيان اينکه براي حضور در اين جلسه دعوتنامه اي از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي گروه هاي کارگري و کارفرمايي ارسال شده است گفت: در هر صورت، از فردا مباحث پيشنهادي کارگران و کارفرمايان درباره ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده مطرح مي شود.
رئيس کارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان کارگران ايران اظهارداشت: به نظر مي رسد وزارت کار امسال رويه جديدي را براي برگزاري نشست ها و دريافت نظرات گروه هاي مختلف برگزيده است. همچنين برداشت جامعه کارگري اين است که دولت قصد دارد تا از طريق دريافت نظرات کارشناسان و دانشگاهيان درباره دستمزد سال 93؛ ورود مستقيم به افزايش دستمزد نداشته باشد و يا دستکم اين کار را تا روزهاي پاياني اسفندماه به تعويق بياندازد.
توفيقي خاطرنشان کرد: قرار است در نشست فردا هر يک گروه هاي کارگري و کارفرمايي پيشنهادات خود را درباره دستمزد سال آينده ارائه کنند. ما در نظر داريم تا مباحث جديدي را به منظور دستيابي به يک نتيجه مناسب نهايي، دنبال کنيم.
وي به اين مطلب نيز اشاره کرد که روش جديدي براي گفتگوها بين گروه هاي مختلف از سوي وزارت کار در نظر گرفته شده است که بايد تجربه شود تا بتوان در صورت لزوم نحوه مذاکره گروه ها را اصلاح کرد.
در اطلاعيه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز با عنوان آغاز گفتگوهاي اجتماعي آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در راستاي توسعه و ترويج گفتگوهاي اجتماعي در جامعه و امکان بهره مندي از ديدگاه کارشناسان و صاحبنظران و استخراج سياست هاي مناسب از نتايج اين گفتگوها؛ نشست 3 جانبه گرايي تحت عنوان "گفتگوي اجتماعي و 3 جانبه گرايي، مباحثي پيرامون مزد را برگزار مي کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه در اين اطلاعيه بر استفاده از نظرات کليه صاحبنظران حوزه کسب و کار، اساتيد دانشگاه تاکيد کرده و از آنها خواسته تا در اين نشست و گفتگوي اجتماعي شرکت کنند.
اتمام خبر
