به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، زیست بوم اشتغال در دولت سیزدهم با هدف ایجاد به طور میانگین سالیانه یک میلیون شغل با حضور رئیس جمهوری در آبان ماه امسال رونمایی شد. این زیست بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک ها و روش های ایجاد اشتغال و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت ها و زیرساخت های کشور در راستای اشتغال آفرینی بر روی ۲۲ رسته شغلی است که بر اساس آن ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی موظف هستند تا قواعد و منابع تامین مالی را برای شبکه بانکی تنظیم و در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه کنند تا در صورت تصویب، بانک ها از روش های تامین مالی مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر زنجیره ارزش استفاده کنند. در این روش ایجاد اشتغال قطعی است و امکان جابه جایی منابع وجود ندارد.
حجت الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: ۲۰ مصوبه برای ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه ها تصویب شد، همچنین ۱۶ توافقنامه نیز مورد تایید برای امضا اعلام شد.
طبق آخرین آمار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۲.۴ میلیون نفر بیکار و ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند، همچنین حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار در کشور داریم که جزو جمعیت فعال نیستند. طبق آمارها، ۹.۷ میلیون نفر نیز با اشتغال کم درآمد روبرو هستند و ۴.۵ میلیون نفر دارای اشتغال غیر رسمی بوده و بیمه ندارند.
احمدیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: باید با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و فراهم سازی زیرساخت ها از جمله قرار دادن زمین در اختیار سرمایه گذاران در عرصه صنعت و تولید به طور جدی ورود کرد.
وی اضافه کرد: اگر از سرمایه گذاران حمایت شود، به جای سرمایه گذاری در خارج از کشور، در داخل کشور زمینه اشتغال بسیاری از افراد را فراهم خواهند کرد.
کارشناس حوزه کار، افزود: به جای اینکه پول پاشی و پرداخت تسهیلات را به طور مستقیم و بدون نظارت انجام شود باید از سیاست های تشویقی و حمایتی دولت در تسهیل فرایند اداری و گرفتن مجوزهای زمین و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی بهره برد.
وی خاطر نشان کرد: تعدادی از کارخانه ها تعطیل یا با بحران مالی روبه رو شده اند که دولت به عنوان پل ارتباطی بین نهادها و صنعتگران و تولیدکنندگان می تواند به احیای آن بپردازد.
احمدیان با اشاره به مطالعه کارشناسی شده در صنعت کشور گفت: باید از تجربه کشورهای صنعتی استفاده و بر اساس نیاز بازار داخل و بین المللی در صنعت سرمایه گذاری و هزینه کرد.
وی ادامه داد: تقویت بخش صنعت باعث ایجاد اشتغال هزاران نفر از جوانان کشورمان می شود و این امر قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشت را به همراه خواهد داشت.
بازرس کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران با بیان اینکه در هر استانی باید بر اساس نیاز آن برنامه ریزی در صنعت و اشتغال صورت گیرد، گفت: با شهرک سازی و احیای شرکت های صنعتی نیمه تعطیل می توان زمینه اشتغال بسیاری را فراهم کرد.
وی بیان داشت: در این زمینه نقش نهادهایی از جمله وزارت صنعت مهم است تا زمین های ارزان قیمت را در اختیار کارفرمایان قرار دهند و مالیات ها را کم کنند.
این کارشناس با اشاره به بهبود فضای کسب و کار در روستاها اظهار داشت: در اشتغال روستایی، دولت می تواند طرح ها را با سود کمتر از طریق صندوق بیمه کشاورزان روستایی در اختیار کارفرمایان قرار دهد.
وی تصریح کرد: بیشتر روستاییان و کشاورزان این صندوق را نمی شناسند از این رو نیاز است تا این صندوق با افزایش حمایت های خدماتی، تسهیلاتی و درمانی به کمک اشتغالزایی برود.
احمدیان ادامه داد: دولت می تواند با کمک کردن به این صندوق برای اشتغال روستاییان گام های موثری بردارد و اشتغال پایدار ایجاد کند تا از این طریق، از مهاجرت روستاییان به شهر نیز جلوگیری شود.
اتمام خبر
نظر: کارشناسی ارشد حسابداری